*بقلم: الأستاذ الشيخ عبدالمنعم الرياحي / وندسور – كندا
- في سوريا يوم نويت السفر لمباشرة العمل خارج البلاد، قصدت صديقاً من المحامين فصاغ لي وكالة خاصة لأخي كي يقبض مستحقاتي لدى الدولة، وطلب مني اعتمادها من الكاتب بالعدل في بلدنا، فلما ذهبت إلى الكاتب نظر في الوكالة ملياً ثم رفع رأسه وقال: من الذي صاغ لك هذه الوكالة؟ فأجبته مطمئناً: إنه صديق من المحامين، قال متهكماً: أسأل الله أن يغفر لهذا المحامي، قلت متعجباً: هل اقترف الرجل ذنباً دعاك لتستغفر له؟! فأخرج من حقيبته نموذجاً لوكالة عامة وقال: هذه هي الوكالة التي يجري بها العمل منذ خمسين عاما. فلما قرأتها قلت له: إني لم أجد فيها ما أريده، قال: نكتب لك ما تريد، ثم كتب نص وكالة المحامي في هامش وكالته، وختمها بخاتمه وبتوقيعه الذي يشبه الطرة السلطانية، فلم أجد بُداً من مطاوعته، فأخذت الوكالة وانصرفت يتملكني العجب مما لاقيته من موظف جاهل مستبد في دائرة عامة من دوائر الدولة.
- وفي كندا قبل مدة أخبرني صديق أنه بعدما أنهى إقامته خارج الدولة وعاد إلى الوطن، ذهب يستخرج بطاقة صحية بدلاً من بطاقته المنتهية، فامتنع الموظف عن عمل البطاقة وقال للصديق: لماذا لم تقم بإلغاء البطاقة قبل سفرك؟ أجابه الصديق كنت مطمئنا إلى انتهائها خلال اقامتي خارج البلاد، والبطاقة تحمل اسمي وصورتي فلا يمكن لغيري أن يستعملها، فلم يقبل الموظف كلامه ورفض طلبه فبقي المواطن بغير بطاقة فترة من الزمن مع حاجته اليها بسبب مرضه.
- وفي واقعة قريبة ذهب مواطن لاستخراج بطاقة جديدة، فرفضت الموظفة طلبه وطلبت منه ورقة لم ينص عليها القانون يستغرق الحصول عليها مدة من الزمن، فانصرف، وفي اليوم التالي عاد إلى موظف آخر فمنحه بطاقة جديدة فاستقر لدى كثير من الناس أن الموظف القديم يعقد الأمور بخلاف الموظف الجديد، ذلك لأن القديم يعتاد على طريقة ليست هي الطريقة الوحيدة بالعمل بالقانون أو أن القانون قد تغير ولم يستوعب الموظف هذا التغير.
- جرت العادة أن يكون في كل دائرة حكومية موظف للشؤون القانونية يراقب عمل الموظفين في تطبيق القانون، فليت الموظف حين لا يقبل طلب المواطن يحيله إلى الخبير القانوني، وليت المواطن حين يرفض الموظف طلبه يرجع الى الخبير أيضا، وليت الموظفين خلال عملهم يتلقون توجيهات تبصرهم بمقاصد الأنظمة والقوانين، وتعقد لهم خارج العمل لقاءات تثري معارفهم النظرية وخبراتهم العملية، وتزودهم بمهارات حسن التعامل مع المواطنين والمراجعين، فالقوانين والأنظمة هي قواعد لتيسير مصالح المواطنين وليست قيوداً عليهم.
- في سوريا يوم نويت السفر لمباشرة العمل خارج البلاد، قصدت صديقاً من المحامين فصاغ لي وكالة خاصة لأخي كي يقبض مستحقاتي لدى الدولة، وطلب مني اعتمادها من الكاتب بالعدل في بلدنا، فلما ذهبت إلى الكاتب نظر في الوكالة ملياً ثم رفع رأسه وقال: من الذي صاغ لك هذه الوكالة؟ فأجبته مطمئناً: إنه صديق من المحامين، قال متهكماً: أسأل الله أن يغفر لهذا المحامي، قلت متعجباً: هل اقترف الرجل ذنباً دعاك لتستغفر له؟! فأخرج من حقيبته نموذجاً لوكالة عامة وقال: هذه هي الوكالة التي يجري بها العمل منذ خمسين عاما. فلما قرأتها قلت له: إني لم أجد فيها ما أريده، قال: نكتب لك ما تريد، ثم كتب نص وكالة المحامي في هامش وكالته، وختمها بخاتمه وبتوقيعه الذي يشبه الطرة السلطانية، فلم أجد بُداً من مطاوعته، فأخذت الوكالة وانصرفت يتملكني العجب مما لاقيته من موظف جاهل مستبد في دائرة عامة من دوائر الدولة.
- وفي كندا قبل مدة أخبرني صديق أنه بعدما أنهى إقامته خارج الدولة وعاد إلى الوطن، ذهب يستخرج بطاقة صحية بدلاً من بطاقته المنتهية، فامتنع الموظف عن عمل البطاقة وقال للصديق: لماذا لم تقم بإلغاء البطاقة قبل سفرك؟ أجابه الصديق كنت مطمئنا إلى انتهائها خلال اقامتي خارج البلاد، والبطاقة تحمل اسمي وصورتي فلا يمكن لغيري أن يستعملها، فلم يقبل الموظف كلامه ورفض طلبه فبقي المواطن بغير بطاقة فترة من الزمن مع حاجته اليها بسبب مرضه.
- وفي واقعة قريبة ذهب مواطن لاستخراج بطاقة جديدة، فرفضت الموظفة طلبه وطلبت منه ورقة لم ينص عليها القانون يستغرق الحصول عليها مدة من الزمن، فانصرف، وفي اليوم التالي عاد إلى موظف آخر فمنحه بطاقة جديدة فاستقر لدى كثير من الناس أن الموظف القديم يعقد الأمور بخلاف الموظف الجديد، ذلك لأن القديم يعتاد على طريقة ليست هي الطريقة الوحيدة بالعمل بالقانون أو أن القانون قد تغير ولم يستوعب الموظف هذا التغير.
- جرت العادة أن يكون في كل دائرة حكومية موظف للشؤون القانونية يراقب عمل الموظفين في تطبيق القانون، فليت الموظف حين لا يقبل طلب المواطن يحيله إلى الخبير القانوني، وليت المواطن حين يرفض الموظف طلبه يرجع الى الخبير أيضا، وليت الموظفين خلال عملهم يتلقون توجيهات تبصرهم بمقاصد الأنظمة والقوانين، وتعقد لهم خارج العمل لقاءات تثري معارفهم النظرية وخبراتهم العملية، وتزودهم بمهارات حسن التعامل مع المواطنين والمراجعين، فالقوانين والأنظمة هي قواعد لتيسير مصالح المواطنين وليست قيوداً عليهم.
