وقدّم رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو الأهداف الجديدة اليوم على أنها خطة ’’براغماتية‘‘ تهدف للتكيّف مع الواقع الحالي.

فأعلن تخفيض العدد المستهدَف للمقيمين الدائمين الجدد إلى 395.000 في عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 21% عن الهدف السابق البالغ 500.000. ثم ينخفض العدد إلى 380.000 في عام 2026 وإلى 365.000 في عام 2027.

وقدّم رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو الأهداف الجديدة امس على أنها خطة ’’براغماتية‘‘ تهدف للتكيّف مع الواقع الحالي. وكان ترودو يتحدث في أوتاوا محاطاً بحوالي 20 نائباً من حزبه، من بينهم وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة مارك ميلّر ونوّاب كثيرون من أصول مهاجرة، كاللبناني المولد فيصل الخوري والباكستانية الأصل سلمى زاهد.

’’قد تكون هذه الخطة الأولى من نوعها‘‘، قال من جهته الوزير ميلّر، لأنه لأول مرة يتم تضمين المهاجرين المؤقتين في الخطة التي تكشف عنها الحكومة الفدرالية سنوياً في فصل الخريف.

وتهدف الحكومة إلى خفض عدد المقيمين المؤقتين من 7,2% من إجمالي عدد السكان في تموز (يوليو) الفائت إلى 5% من الإجمالي في غضون ثلاث سنوات.

وتقدّر الحكومة الفدرالية أنّ هذا يعني أنّ عدد السكان المقيمين غير الدائمين سينخفض ​​بمقدار 445.901 نسمة في عام 2025 ومقدار 445.662 نسمة في عام 2026 قبل أن يرتفع بشكل متواضع بمقدار 17.439 نسمة في عام 2027.

وتأتي هذه التغييرات في الأعداد المستهدفة بعد سنوات من الزيادة السريعة في عدد المقيمين الدائمين الجدد في كندا والتضخّم في عدد الأشخاص القادمين إلى كندا على أساس مؤقت، وهو ما اعترف الوزراء المعنيّون في الحكومة الفدرالية بأنه يضغط على الإسكان والقدرة على تحمل تكاليف السكن.

وقال ميلّر إن خفض أعداد المهاجرين سيساعد في حلّ مشكلة النقص في المساكن، مقدّراً أنه بحلول عام 2027 ستحتاج كندا إلى بناء 670.000 مسكن أقلّ لسدّ الفجوة.

ولجأ الكنديون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم وردود أفعالهم على الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشعر البعض أن التدابير الجديدة كان ينبغي تنفيذها مبكرا.

كما قال أحد مستخدمي موقع إكس: “لقد فات الأوان”، مشيرا إلى أن الحكومة كان يجب أن تتخذ هذه الخطوة قبل عامين.

وذكر آخر: “فات الأوان لذلك، وشعر الكنديون بتأثيرات سوء الإدارة لفترة طويلة جدا”.

وأشار أحد الأشخاص بسخرية إلى أن الحكومة الفيدرالية “نامت على عجلة القيادة، وضربت السور الجانبي، واستيقظت الآن”.

وظلت الهجرة موضوعا ساخنا في البلاد، وكشف استطلاع حديث أن آراء الكنديين حول هذه القضية تتغير بسرعة.

وبحسب نتائج معهد Environics، شهد دعم الكنديين للهجرة انخفاضا حادا، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

ووجد استطلاع أجراه المعهد أن ستة من كل عشرة كنديين (58%) يعتقدون الآن أن “البلاد تقبل عددا كبيرا جدا من المهاجرين”، بزيادة قدرها 14% منذ عام 2023.

وقال مستخدم على موقع إكس إن سوء إدارة نظام الهجرة في كندا ساهم في “الخطاب المناهض للمهاجرين”.

واتفق على هذا الرأي أحد الأفراد الذي أشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن “يزيد من تأجيج ثقافة كراهية الأجانب”.

كما أصدرت شبكة حقوق المهاجرين بيانا حول تخفيضات الهجرة، وذكرت أن حكومة ترودو تواصل “إلقاء اللوم على المهاجرين في أزمة الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، والتركيز على أعداد المهاجرين بدلا من حقوقهم وخرق التزاماتها تجاه الهجرة”.

وأضاف سيد حسن، المتحدث باسم الشبكة، أن القرار “اعتداء مشين على حقوق المهاجرين”.

وأردف قائلا: “لقد قام الليبراليون، اليائسون من استعادة دعم استطلاعات الرأي المتراجع، بخفض أكثر من 775,000 تصريح دراسة وعمل، والآن يواصلون استرضاء العنصرية وكراهية الأجانب بهذه الإعلانات”.

في المقابل، أقر آخرون بأن الحكومة الفيدرالية تتخذ “القرار الصحيح”.

وقال أحد مستخدمي موقع إكس: “دعونا نستغل هذا الوقت لبناء المزيد من المنازل والبنية الأساسية الحيوية اللازمة لدعم بلد متنامٍ”.

كما لاحظ آخر: “قل ما تريد عن ترودو، ومع ذلك فإنني أحترم كثيرا الحكومة التي يمكنها الاعتراف بأخطائها”.