أكدت الحكومة الفدرالية أنّ امرأتيْن كنديتيْن وطفليْن كندييْن قد أعيدوا إلى كندا من معسكر اعتقال في شمال شرق سوريا، من بينهم أميمة شواي من سكان مونتريال والتي كانت الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) ترصد تحركاتها منذ عام 2014.
وتمّ توقيف شواي (27 عاماً) الليلة الماضية لدى وصولها إلى مطار مونتريال الدولي. وقالت الشرطة الملكية في بيان صحفي إنّ الفريق المتكامل للأمن القومي (INSET / EISN) يجري تحقيقاً حول المرأة الشابة منذ أكثر من ثماني سنوات.
وبعد هذا التحقيق تمّ توجيه تهم الإرهاب إلى شواي وهي من سكان حيّ بيارفون في مونتريال. وتواجه شواي الآن أربع تهم بموجب القانون الجنائي، من ضمنها المشاركة في نشاط جماعة إرهابية.
ومثلت شواي بعد ظهر اليوم عبر الفيديو أمام محكمة مونتريال، وستمثل مجدداً أمامها يوم الجمعة. وعارض محامي الدولة الإفراج عنها مخافة عدم مثولها.
وأوضح المفتش ديفيد بودوان، من الفريق المتكامل للأمن القومي في مونتريال، أنّ شواي كانت قد ذهبت إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ المسلح (’’داعش‘‘).
’’في سوريا، يُزعم أنها شاركت في أنشطة إرهابية باسم ’الدولة الإسلامية‘. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 أسرتها ’قوات سوريا الديمقراطية‘‘‘، قال بودوان.
ويشكل المقاتلون الأكراد العمود الفقري لهذا التنظيم الذي يُعدّ رأس الحربة في محاربة تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ في سوريا.
وأضاف بودوان أنّ شواي بقيت في مخيم الروج في شمال شرق سوريا، الخاضع للقوات الكردية، حتى عودتها إلى كندا، ’’وستبقى محتجَزة حتى نهاية الإجراءات القانونية‘‘.
أما بالنسبة لطفليْ شواي المولوديْن في سوريا، فقد أوضح بودوان أنّ الشرطة الملكية الكندية أوكلت مهمة الاعتناء بهما إلى أحد المراكز الجامعية المتكاملة للخدمات الصحية والاجتماعية (CIUSSS) في مونتريال.
والكندية الثانية التي أُعيدت إلى البلاد هي كيمبرلي بولمان (50 عاماً)، من مقاطعة بريتيش كولومبيا، والتي ظهرت في الفيلم الوثائقي ’’العودة: الحياة بعد تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (The Return: Life after ISIS). واحتُجزت بولمان ثلاث سنوات في مخيم الروج أيضاً.
وقالت بولمان إنها وجدت نفسها في ’’مكان شنيع‘‘ بعد أن تمّ تجنيدها عبر الإنترنت من قبل عضو في تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ أصبح فيما بعد زوجها. واعتقلها مقاتلون أكراد عام 2019.
وقال محامي بولمان، لورانس غرينسبون، في حديث مع إذاعة راديو كندا إنّها وصلت صباح اليوم إلى مطار مونتريال الدولي حيث وُجِّهت إليها تهم بموجب المادة 810 من القانون الجنائي وإنها تعهدت بموجب أمر من المحكمة بعدم الإخلال بالسلم العام. وتوجهت بولمان بعد ذلك إلى مدينة أبوتسفورد في بريتيش كولومبيا ,وأوضح غرينسبون أنّ بولمان أُعيدت إلى كندا لأسباب طبية، فهي ’’تعاني من مشاكل جسدية ونفسية‘‘.
’’تشكر كندا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعاونها، وتعترف بجهودها في توفير الرعاية للأشخاص المحتجزين في وضع أمني صعب للغاية وفي ظروف معاكسة‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية في بيان , وأشارت الوزارة إلى أنّ الولايات المتحدة شاركت أيضاً في عملية إعادة الكنديين الأربعة.
الشرطة الكندية تلاحق خلايا للشرطة الصينية !
تقول شرطة الخيالة الملكية الكندية إنها تحقق في تقارير عن “نشاط إجرامي” في ما يسمى بمراكز الشرطة التي يقال إن جمهورية الصين الشعبية أقامتها في أونتاريو.
وقالت المتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية، كاميل بويلي لافوي، في بيان: “إن القوة تأخذ التهديدات لأمن الأفراد الذين يعيشون في كندا على محمل الجد، وتدرك أن الدول الأجنبية قد تسعى إلى ترهيب أو إيذاء المجتمعات أو الأفراد داخل كندا”.
وأضافت: “من المهم لجميع الأفراد والجماعات الذين يعيشون في كندا، بغض النظر عن جنسيتهم، أن يعرفوا أن هناك آليات دعم موجودة لمساعدتهم عند التعرض لتدخل أجنبي محتمل أو مضايقات وترهيب مدعوم من الدولة”.
ولم تحدد شرطة الخيالة الكندية الملكية على وجه التحديد مكان ما يسمى بمراكز الشرطة في بيانها، ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول طبيعة النشاط الإجرامي المبلغ عنه.
ووفقا لتحقيق حديث ومستمر من قبل منظمة غير حكومية تسمى Safeguard Defenders، أجرت الصين عملية منسقة لإجبار المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج والمتهمين بالاحتيال في مجال الاتصالات والاحتيال عبر الإنترنت على العودة إلى ديارهم.
كما أشار تقرير صادر عن المنظمة الشهر الماضي إلى أن الصين زعمت أن 230 ألفا من المشتبه بهم في عمليات الاحتيال قد “تم إقناعهم بالعودة” بنجاح إلى ديارهم في الفترة ما بين أبريل 2021 إلى يوليو 2022،
لكن المنظمة غير الحكومية تقول إن هذا حدث من خلال عدد من التكتيكات، بما في ذلك حرمان أطفال المشتبه بهم في الصين من الحق في التعليم بالإضافة إلى العواقب الأخرى وكجزء من هذا الجهد، قالت Safeguard Defenders إن الصين افتتحت 54 بما يسمى مراكز خدمة الشرطة في 30 دولة، بما في ذلك ثلاثة في كندا في منطقة تورنتو الكبرى.
وأضافت أن هذه المراكز غالبا ما تعرض على أنها ضرورية لاستيعاب الاحتياجات الإدارية المتزايدة للمقيمين في الخارج مثل تجديد رخص القيادة الصينية عن بعد والمهام الأخرى التي تعتبر تقليديا ذات طبيعة قنصلية” ، لكن المنظمة غير الحكومية تدعي أن المراكز تخدم “هدفا أكثر شرا”.
وينص قانون مكافحة الاتصالات والاحتيال على الشبكات في الصين الذي تم تمريره مؤخرا على أنه يمكن مصادرة دخل المواطنين والمنظمات في الخارج و/أو تغريمهم و/أو مواجهة السجن عند عودتهم إلى البلاد، ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : المهاجرون يشكلون ربع سكان كندا و هذه أكثر الدول المصدرة !