قد يشعر الكنديون – الذين يتساءلون عما سيحدث لشيكات الخصم بقيمة 250 دولارا التي روجت لها الحكومة الفيدرالية سابقا قبل بضعة أسابيع – بخيبة أمل لمعرفة أنها لم تُذكر في آخر تحديث مالي.
في نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو عن إعفائه الضريبي (المعروف باسم قانون الإعفاء الضريبي لجميع الكنديين) لجعل بعض العناصر معفاة من الضرائب بين 14 ديسمبر 2024 و15 فبراير 2025.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستوفر شيك خصم بقيمة 250 دولارا لبعض الكنديين.
وخلال هذا الإعلان، قال ترودو إن الكنديين الذين عملوا في عام 2023 وكسبوا ما يصل إلى 150 ألف دولار سيحصلون على خصم الكنديين العاملين في أوائل ربيع عام 2025.
ومع ذلك، حُذفت هذه الشيكات من الفاتورة الأولية التي أعلن عنها ترودو، وتوقف تقدم الموافقة عليها منذ ذلك الحين.
والسبب هو أن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ قال إنه لن يدعم إعفاء ضريبة السلع والخدمات ما لم توضع الشيكات في تشريع منفصل.
واعترض سينغ على الشيكات بقيمة 250 دولارا لأن الإجراء لم يتضمن المدفوعات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل.
ومنذ ذلك الحين، لم يكن وضع شيكات الخصم بقيمة 250 دولارا واضحا، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الكنديون سيحصلون عليها على الإطلاق، حيث لم يكن هناك ذكر للخصم بقيمة 250 دولارا في البيان الاقتصادي الخريفي لليبراليين بعد ظهر يوم الاثنين.
وأفادت وزارة المالية أن الاقتراح لم يتلق الدعم التشريعي للمضي قدما.
وصرحت الوزارة: “في وقت سابق من هذا الخريف، قدمت الحكومة اقتراحا لتقديم خصم بقيمة 250 دولارا للكنديين العاملين في أوائل ربيع عام 2025، وبعد هذا الاقتراح، لم تحصل الحكومة على الدعم في البرلمان لدعم الإجراء من خلال العملية التشريعية”.
وأضافت “نظرا لأنه لم يتم المضي قدما كمقترح تشريعي، لم يُضمّن في البيان الاقتصادي لخريف 2024”.
العجز في ميزانية 2023 – 2024 يقفز إلى 61,9 مليار دولار
لم تحقق حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا هدف الـ40,1 مليار دولار كسقفٍ للعجز في الميزانية الفدرالية للسنة المالية الفائتة، 2023 – 2024، متجاوزةً إياه بحوالي 22 مليار دولار ليبلغ 61,9 مليار دولار.
هذا ما جاء في البيان الاقتصادي الخريفي الذي قدّمته حكومة ترودو بعد ظهر اليوم إلى مجلس العموم، كما كان مقرّراً، في يومٍ فوضوي سياسياً في أوتاوا جراء إعلان وزيرة المالية كريستيا فريلاند في الصباح استقالتها من منصبها. وبالتالي لم تقم هي بتقديم هذا البيان.
وتفسير هذا الارتفاع الكبير في العجز هو أنّ الإيرادات الحكومية انخفضت بـ5,5 مليارات دولار عمّا كان متوقعاً في الربيع الفائت عند تقديم الميزانية. وبموازاة ذلك هناك نفقات إضافية بقيمة 16,4 مليار دولار على التزامات تعهّدت بها الحكومة، بشكل خاص على ’’مطالبات السكان الأصليين‘‘.
ويكشف هذا التحديث للمالية العامة أيضاً أنّ الحكومة الفدرالية تتوقع ارتفاع العجز في ميزانية السنة المالية الحالية، 2024 – 2025، من 39,8 مليار دولار إلى 48,3 مليار دولار.
ومع ذلك ستكون وزيرة المالية، المستقيلة هذا الصباح، قد التزمت بـ’’المرساتيْن الماليتيْن‘‘ الأُخرييْن اللتيْن حدّدتهما لنفسها، وهما إبقاء نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مسار تنازلي، ونسبةِ العجز إلى إجمالي الناتج المحلي دون عتبة الـ1% ابتداءً من السنة المالية 2026 – 2027.
وفي الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من كندا والمكسيك ما لم تُعزّزا سلامة حدودهما لإيقاف العبور غير القانوني للأفراد والمخدِّرات إلى الولايات المتحدة، تضع الحكومة الكندية رقماً لخطتها لحماية حدودها مع جارتها البرية الوحيدة.
فحكومة ترودو تعتزم إنفاق 1,3 مليار دولار على مدى ست سنوات على ’’حزمة شاملة من الاستثمارات‘‘ لـ’’حماية حدودها‘‘.
وتَذكُر الحكومة أنّ المبلغ سيذهب إلى وزارة السلامة العامة والوكالة الكندية للخدمات الحدودية (ASFC / CBSA) ومركز سلامة الاتصالات (CST / CSE) والشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية GRC / RCMP)، لكنها لا توضح بالتفصيل طبيعة هذه النفقات.
’’ما يثير الدهشة أكثر هو أنّها موزعة على مدى ست سنوات وبشكلٍ متساوٍ تقريباً‘‘، توضح البروفيسورة جونفييف تيلييه، الأستاذة في كلية الدراسات السياسية في جامعة أوتاوا. ’’ليس هناك الكثير من الأموال الجديدة التي سيتمّ إنفاقها هذه السنة ولا السنة المقبلة. فهل سيكون هذا كافياً لإرضاء الأميركيين؟ لا أعتقد ذلك‘‘، تقول تيلييه.
وجاء في البيان الاقتصادي أنّ تعليق الضريبة على السلع والخدمات مدة شهريْن، التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت الفائت وتستمرّ لغاية 15 شباط (فبراير) 2025 وتشمل عدداً من السلع، ستكلّف 1,6 مليار دولار.
ولم يأتِ البيان على ذكر الاقتراح الآخر لترودو، الهادف أيضاً لتخفيف أعباء المعيشة، بإرسال شيك بقيمة 250 دولاراً إلى كلّ شخص في كندا عمل عام 2023 وكسب 150.000 دولار أو أقلّ.
ومن بين التدابير الأُخرى الواردة في البيان الاقتصادي، اعتزام الحكومة إنفاق قرابة 600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لإزالة الأسلحة الهجومية من التداول وتعويض أصحابها ’’بإنصاف‘‘.
وعهد ترودو بحقيبة المالية إلى وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان خلفاً لفريلاند المستقيلة. وأدّى لوبلان اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم تزامناً مع تقديم البيان الاقتصادي الخريفي في مجلس العموم.
معدل التضخم في كندا ينخفض قليلا إلى 1.9% في نوفمبر
انخفض التضخم قليلا إلى 1.9 في المئة في نوفمبر مع استمرار استقرار نمو الأسعار في كندا.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء أن التضخم انخفض من 2 في المئة في أكتوبر.
وقد ارتفعت تكاليف المأوى بوتيرة سنوية أبطأ بلغت 4.6 في المئة، في حين تسارع التضخم في أسعار الإيجار إلى 7.7 في المئة.
وواصلت أسعار البقالة النمو بشكل أسرع من الأسعار الإجمالية، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة عن العام الماضي.
وقال أندرو غرانثام كبير خبراء الاقتصاد في بنك CIBC في مذكرة للعملاء: “تباطأ التضخم قليلا في نوفمبر، قبل فترة متقلبة لقراءات مؤشر أسعار المستهلك بفضل الإعفاء المؤقت في ضريبة السلع والخدمات على بعض السلع”، فقد أعلنت الحكومة الفيدرالية الشهر الماضي أنها ستتنازل عن ضريبة المبيعات البالغة 5 في المئة على بعض المنتجات بين 14 ديسمبر و15 فبراير.
وفي الوقت نفسه، قال إن تأثير حفلات تايلور سويفت على التضخم كان أضعف من المتوقع.
وأضاف جرانثام “في حين شهدت أسعار الفنادق ارتفاعا، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران أو المطاعم أو غيرها من المجالات”.
ولقد ظل التضخم يحوم حول هدف بنك كندا البالغ 2% لعدة أشهر الآن، مما مهد الطريق أمام البنك لخفض أسعار الفائدة.
RCI,CN24,DH
To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : رشوة إنتخابية لكن لماذا؟ .. (صدر العدد الجديد)!
