*بقلم: الأستاذ الشيخ عبدالمنعم الرياحي / وندسور – كندا
- في واقعة مؤسفة تثير الشفقة، بعد مرض عضال، توفي مواطن دون أن يتمكن من رؤية ولده، ودون أن يتمكن الولد من وداع والده قبل وفاته، وبقيت الوالدة وحيدة في بيتها بغير أنيس. وفي واقعة ثانية، أجريت للوالد عملية جراحية كبرى، وحصل على تقرير طبي رجاء السماح لابنه وابنته بزيارته في المستشفى، فلم يقبل رجاؤه. كل ذلك لأن السفارة الكندية في أبو ظبي امتنعت عن منح ابنه وابنته تأشيرة زيارة، مع أن البنت مُدرسة في وزارة التربية والتعليم، ولها أولاد في المدارس إقامتهم على كفالتها، والابن مهندس في بلدية دبي، وله زوجة وأولاد في المدارس إقامتهم على كفالته، ولابد من عودة المذكورين إلى دولة الامارات العربية بعد الزيارة، للاحتفاظ بالعمل والإقامة. لكن السفارة لم توافق.
- كندا بلد الحرية، التي لم يرد لها ذكر في سجلات الدول الاستعمارية، التي استقبلت 400 ألف مهاجر، وتخطط لاستقبال نصف مليون مهاجر خلال كل سنة، كندا التي تفتح صدرها لاستقبال اللاجئين الفارين من الموت، الذين لفظتهم الأنظمة المعادية للإنسانية، لم تكن لترفض استقبال رجل وامرأة يريدان زيارة والدهما المريض، ولن تحرم والداً من رؤية ابنه وابنته قبل وفاته، ولكن السفارة لم توافق.
- نحن نقدر للسفارة حرصها على أمن البلاد وحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، دون تعسف، وإنه يمكن للسفارة أن تطلب الوثائق التي تثبت ضرورة الزيارة، وأن تكلف الراغب في الزيارة بإبراز ما يثبت إقامته وعمله خارج كندا، وأن تطلب منه تذكرة السفر، للتأكد من مواعيد قدومه ومغادرته، وأن تأخذ عليه تعهدا بصدق المعلومات التي تبرر زيارته، وأن تنذره بكافة العقوبات المقررة للمحتالين والعابثين بأمن الوطن، بما فيها التوقيف والسجن والترحيل القسري. وبذلك تطمئن السفارة إلى سلامة قصده وحسن نيته.
- هكذا فإن السفارة لا تفرط بحماية الوطن وسلامته، ولا تمارس اجراء يصنف لدى الأوساط القانونية بأنه تعسف في استعمال الحق، وذلك حين يمارس الإنسان حقه بالطريقة التي يسبب بها ضرراً للآخرين، وبذلك تحترم السفارة المشاعر الإنسانية للمواطنين وذويهم خارج الدولة، ولا تمارس انتهاكاً لحقوق الإنسان في زمن تنشط فيه جماعات الرفق بالحيوان.
- إننا نخاطب المسؤولين في وزارة الخارجية والإدارات المختصة لمعالجة هذه المشكلة، وندعو ممثلينا في مجلس العموم لمتابعتها بما نعرف عنهم من اهتمام بمصالح الوطن ومصالح المواطنين.