قُتل مدني، اليوم الثلاثاء، بقصف جوي استهدف محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في أول حصيلة مدنية جراء غارات منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويسري منذ 6 آذار/مارس الماضي وقف لإطلاق النار في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة أعلنته موسكو وأنقرة، وأعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي دفع قرابة مليون شخص للنزوح من مناطقهم.
وأفاد المرصد عن شنّ طائرات روسية بعد منتصف ليل الاثنين 15 غارة على قرى وبلدات عدة في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبّب بمقتل مدني في قرية بليون وإصابة آخرين بجروح.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”: “إنه أول مدني يُقتل جراء غارات جوية” منذ سريان الهدنة، بينما تشهد المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل.
وتسبب قصف مدفعي في وقت سابق بمقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، بحسب المرصد.
وبعد توقّف دام نحو ثلاثة أشهر، عاودت الطائرات الروسية الأسبوع الماضي استهداف المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظات إدلب وحماة واللاذقية، حيث تنتشر فصائل مقاتلة أبرزها تنظيم “حراس الدين” المرتبط بتنظيم القاعدة.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً من النازحين.
وجاءت الغارات الروسية غداة اشتباكات بين قوات النظام والفصائل في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، أوقعت 41 قتيلاً من الطرفين.
وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق دولي استراتيجي يُعرف باسم “إم فور” ويفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
ولا يُعد وقف إطلاق النار الحالي الأول في إدلب التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات عدّة شنتها قوات النظام بدعم روسي وسيطرت خلالها تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات قرابة نصف مساحة المحافظة تحت سيطرة قوات النظام.
وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشرّدت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.
