يبدو أنّ المسلمين في كيبك سيعانون في الفترة المقبلة من التضييقات التي يريد أن يمارسها رئيس وزراء كيبيك فرونسوا ليغو فيما يتعلّق بحظر الصلاة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تعزيز العلمانية في المدارس. ويسعى ليغو إلى التضييق على المسلمين من خلال محاولته حظر الشعائر الدينية في المجال العام .

حيث يعمل رئيس وزراء كيبيك على البحث عن تشريع في هذا الاتجاه قائلاً “عندما أرى الناس راكعين في الشارع وهم يصلون، أعتقد أن علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، لا أعتقد أنه شيء يجب أن نراه”.
علاوة على ذلك، يقول ليغو إنه منفتح على استخدام بند الاستثناء، الذي يسمح لكيبيك بالتهرب من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، لتحقيق ذلك.

وانتقد ليغو في رسالة وجهها إلى ما سمّاهم “الإسلاميين”، الذين ادّعى أنهم يحاولون فرض القيم الإسلامية على طلاب كيبيك. وقال “في كيبيك، لا يوجد مكان للدين في القطاع العام، ولا يوجد مكان أيضًا للأشخاص الذين يعتقدون أن الرجال والنساء ليسوا متساوين، يجب أن يكون هذا واضحًا جدًا لجميع الإسلاميين الموجودين هنا!”، صرخ بصوت عالٍ.

وفي وقت سابق، وعد وزيره برنارد درينفيل بتشريع وفرض عقوبات إذا لم يتم احترام قانون علمانية الدولة والتوجيه الذي يحظر الصلاة في المدارس.

“هذه ليست كيبيك !”

شجب وزير التعليم. وجاء حديثه بالتزامن مع إجراء تحقيقات في 17 مؤسسة تعليمية بسبب ما زعم أنها انتهاكات محتملة للعلمانية، منها مدرسة سان ماكسيم في لافال. حيث كشفت صحيفة لابرس أن المعلمين في هذه المدرسة الثانوية يسمحون للطلاب بالصلاة في الفصل.

ويتواصل الموظفون مع بعضهم البعض باللغة العربية، حتى أن أعضاء هيئة التدريس “اتُهموا” بالصلاة مع الطلاب.
ليس هناك شك بالنسبة لبرنارد درينفيل في السماح للطلاب بالصلاة في مباني المدرسة أو إتاحة غرفة للذين يرغبون في الصلاة. وأكد أن حكومته تعتزم إصدار تشريعات لتعزيز العلمانية في مدارس كيبيك. ووفقا له، فإن مثل هذا السلوك “يجب ألا يمر دون عقاب”.

“صادمة وتغذي كراهية الإسلام”

المنتدى الاسلامي الكندي يعلق على نية ليغو منع الصلاة في الاماكن العامة : صادمة وتغذي كراهية الإسلام

اعتبر المنتدى الاسلامي الكندي في بيان له ان ” التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء فرانسوا ليغو في الجمعية الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بحظر الصلاة في الأماكن العامة، مقلقة للغاية”.

ورأى البيان ان هذه التصريحات “تضيف إلى نمط من الخطاب السياسي يستهدف بشكل غير عادل الكيبيكيين، وخاصة أولئك الذين يعتنقون الديانة الإسلامية، على أساس خلفياتهم فقط”.

واذ اشار الى انه ” يبدو أن كل يوم يجلب حالات جديدة من التمييز ضد الكيبيكيين الذين يمارسون الإسلام”، اعتبر البيان ان “هذا الاتجاه المزعج يشير إلى أن بعض الساسة ينظرون إلى هؤلاء المواطنين باعتبارهم من الدرجة الثانية، ولا يستحقون نفس الحقوق والاحترام مثل الآخرين”.

ولفت المنتدى الاسلامي الكندي الى ان ” الأمر الأكثر إثارة للقلق هو، مرة أخرى، استخدام الحكومة المقترح لـ “بند الاستثناء” لتجاوز الحقوق الأساسية المكفولة في ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حريات الاعتقاد والدين والرأي والتعبير والتجمع. وهذا من شأنه أن تحرم جميع الكيبيكيين من الحماية التي تحفظهم جميعا”.

وشدد المنتدى على ان ” الإجراءات السياسية المثيرة للانقسام لا تفيد المجتمع الكيبيكي المتنوع والغني. بل إنها بدلاً من ذلك تعزل المجتمعات، وتغذي الكراهية، وكراهية الإسلام، ومعاداة السامية، وتعزز التعصب”. كما اكد على ضرورة ان تبقى كيبك منفتحة وتحترم التنوع “.

ودعا المنتدى ” حكومة حزب التحالف من اجل مستقبل كيبيك إلى احترام كرامة جميع سكان كيبيك، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الثقافية، والتمسك بقيم المساواة والاحترام المتبادل وحقوق الإنسان. وفي هذه الأوقات الصعبة، نحث الحكومة على حماية الحريات الأساسية في مجتمعنا”.