في خطوة توقعها خبراء الإقتصاد أعلن البنك المركزي الكندي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء.
وهذا هو الخفض الرابع على التوالي و أول خفض ضخم منذ أكثر من 15 عاما دون إحتساب فترة وباء كورونا.
و هذا يعني أن سعر الفائدة القياسي إنخفض من 4.25% ليصبح 3.75%.
و يسعى البنك المركزي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل انخفاض الأسعار وتراجع الإنفاق من جانب المستهلكين والشركات.
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم الشهر الماضي إن البنك كان عليه أن يحذر بشكل متزايد من خطر تعثر الاقتصاد وانزلاق التضخم بشكل مفرط، مما يشير إلى احتمال إجراء تخفيضات أكبر.
وسيعلن بنك كندا عن قراره بشأن السياسة النقدية في 23 أكتوبر الساعة 9:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1345 بتوقيت جرينتش).
وسيصدر أيضا تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والذي سيتضمن توقعات جديدة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم في عام 2024.
وجاء معدل التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر عند 1.6%، وهو يتماشى مع الهدف الذي حدده البنك لنطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، ولكن إنفاق المستهلكين والشركات لم يتحسن، وظل سوق الإسكان راكدا وتعثر الاقتصاد.
وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع ثلثا خبراء الاقتصاد، 19 من 29، أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وتراجعت نوايا التصويت للحزب الليبرالي بقيادة ترودو خلال الشهر الحالي إلى 30%، أي تقريباً أدنى مستوى لها على الإطلاق. ويعزو محللون سياسيون وخبراء اقتصاد هذا التراجع بشكل رئيسي إلى كون ملايين الناس يجهدون لتأمين نفقات العيش ، لاسيما لتسديد أقساطهم العقارية أو إيجارات مساكنهم.
تغييرات الرهن العقاري
خفض أسعار الفائدة هذا يعد خبرا سارا للمقترضين ولأولئك الذين يسعون لتجديد الرهن العقاري بشكل خاص حيث أن خفص أسعار الفائدة يعني أن المقترضين سيقومون بتسسدد دفعات شهريا أقل.
يذكر أن وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند أعلنت عن تعديلات على بعض قواعد الرهن العقاري الشهر الماضي في إطار الجهود المبذولة لجعل الإسكان الأكثر يسراً على المواطنين.
وهذه قضية سياسية حرجة أضرت بالحكومة الليبرالية في أوتاوا وبرئيسها جوستان ترودو.
وقالت فريلاند إنّ حكومة ترودو ستزيد الحد الأقصى للقرض العقاري المؤمَّن عليه من مليون دولار حالياً إلى 1,5 مليون دولار، ما سيتيح لمزيد من الناس شراء مسكن بالحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة البالغ 5% من سعره.
في السابق كان الكنديون الذين لا يسدّدون ما نسبته 20% على الأقل من سعر المسكن كدفعة أولى يحتاجون إلى تأمين على قرضهم العقاري، وكان هذا التأمين متاحاً فقط للمساكن التي يبلغ سعرها مليون دولار أو أقل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الشاري من الحصول على قرض مدته 30 عاماً إذا كان يشتري مسكناً لأول مرة أو إذا كان يشتري مسكناً جديداً، وفقاً لفريلاند.
في السابق كانت مدة الـ30 عاماً للقرض العقاري متاحة فقط لمن يشتري مسكناً لأول مرة شرط أن يكون المسكن جديداً.
وقالت فريلاند في بيان إنّ هذه الإجراءات ’’ستحفّز المزيد من بناء المساكن الجديدة وتعالج النقص في المساكن‘‘.
وتراجعت نوايا التصويت للحزب الليبرالي بقيادة ترودو خلال الشهر الحالي إلى 30%، أي تقريباً أدنى مستوى لها على الإطلاق. ويعزو محللون سياسيون وخبراء اقتصاد هذا التراجع بشكل رئيسي إلى كون ملايين الناس يجهدون لتأمين نفقات العيش ، لاسيما لتسديد أقساطهم العقارية أو إيجارات مساكنهم.
في كندا عادة ما تكون مدة القرض العقاري 25 عاماً، ويُعاد تحديد سعر الفائدة، وإن كانت ثابتة، كلّ ثلاث أو خمس سنوات.
وهذه البُنية للرهن العقاري تعرّض معظم المقترضين لارتفاع أسعار الفائدة، وقد ساهمت في تأجيج أزمة سكن في كندا.
على سبيل المقارنة، يستطيع أصحاب المساكن في الولايات المتحدة التمتع بسعر ثابت للفائدة العقارية طوال مدة الرهن العقاري، أي طيلة 15 أو 30 عاماً.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير صدر اليوم عن الجمعية الكندية للعقارات (CREA / ACI) أنّ معدل سعر المنزل من مختلف الفئات في كندا بلغ 649.100 دولار في آب (أغسطس) الفائت، بارتفاع نسبته 0,1% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت.
CBC,CN24
