علمت مصادر متعددة أن حكومة رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد ستجعل تغييرات التأمين على السيارات بندا رئيسيا في الميزانية التي تقدمها اليوم الثلاثاء.
تقول مصادر على دراية بخطط الحكومة إن الميزانية ستتضمن إصلاحات تمنح سائقي أونتاريو مجموعة متنوعة من الخيارات لخفض أقساط التأمين على سياراتهم.
ولم يؤكد Peter Bethlenfalvy المتحدث باسم وزير المالية هذه الخطط أو ينفيها.
وقال المتحدث: “تبحث الحكومة دائما عن طرق لزيادة خيارات المستهلك، وتقليص الروتين، وجعل التأمين على السيارات أسهل على المستهلكين”، ومن المقرر أن يقدم Bethlenfalvy الميزانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وستكون هذه هي المحاولة الرئيسية الثانية لحكومة فورد لإصلاح التأمين على السيارات، وتضمنت ميزانيتها لعام 2019 برنامجا يسمى “وضع السائقين أولا” والذي قال وزير المالية آنذاك Vic Fedeli إنه سيكون تحويليا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الإصلاحات قد نجحت في إبقاء أقساط التأمين منخفضة، فوفقا للمدقق العام في أونتاريو، ارتفع متوسط أقساط التأمين على السيارات بنسبة 14 في المئة تقريبا من عام 2017 إلى عام 2021.
وأفاد المدقق في عام 2022 أن سكان أونتاريو كانوا يدفعون أعلى متوسط أقساط التأمين على السيارات في البلاد، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأقساط في جميع أنحاء كندا بشكل أكبر بسبب مزيج من التضخم، وارتفاع سرقة السيارات، ومشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء، وتتنبأ التوقعات بمزيد من الزيادات في أقساط التأمين في عام 2024.
وخلال الحملة الانتخابية لعام 2022، وعد فورد “بتغييرات من شأنها أن توفر للمستهلكين مع مرور الوقت المزيد من الخيارات عند شراء التأمين على السيارات”.
مزيد من الحرية لاختيار خطة التأمين
أوضحت مصادر في الصناعة أن المقترحات التي ستدرج في ميزانية يوم الثلاثاء ستتوافق على نطاق واسع مع تعهد الحملة الانتخابية.
وتقول المصادر إن الميزانية لن تتضمن أي هدف محدد لخفض متوسط أقساط التأمين على السيارات، وبدلا من ذلك، ستزيد الإجراءات ما يسمى بالتأمين “الاختياري” للعملاء، مما يسمح للسائقين بمزيد من حرية اختيار خطة التغطية الخاصة بهم.
وقد ارتفعت أقساط التأمين على السيارات بشكل ملحوظ منذ الانخفاض الطفيف بسبب وجود عدد أقل من السائقين على الطريق أثناء قيود البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا، كما يقول John Shmuel، مدير تحرير موقع Rate.ca، وهو موقع يقدم مقارنات أسعار التأمين على السيارات والمنتجات المالية الأخرى.
وقال Shmuel في مقابلة: “بدأ التضخم يتفشى في جميع أنحاء نظام التأمين على السيارات، وبدأت شركات التأمين ترى أن أسعار الإصلاحات بدأت ترتفع بالفعل”.
وأكد أن تقديم مجموعة واسعة من الخيارات للسائقين لتقليل أقساط التأمين يعد أمرا رائعا من الناحية النظرية، طالما تم إعطاؤهم معلومات كافية حول التداعيات المحتملة للتغطية الأقل.
وأوضح Shmuel: “أسعار التأمين في أونتاريو يمكن أن تكون أقل في المتوسط”.
وأضاف “يمكننا أن نجعل السوق أكثر تنافسية، ويمكننا دعوة المزيد من المنافسة حتى تشارك المزيد من شركات التأمين هنا، بحيث يكون لدى العملاء المزيد من الخيارات”.
فورد يمدد تخفيض ضريبة البنزين
ستمدد حكومة أونتاريو خفض معدل ضريبة البنزين والوقود حتى نهاية العام.
وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء، الذي خفض مؤقتا ضريبة البنزين بمقدار 5.7 سنتا للتر الواحد، وضريبة الوقود بمقدار 5.3 سنتا للتر الواحد، في 30 يونيو.
ولكن أعلن رئيس الوزراء دوج فورد أمس الاثنين أن التخفيض سيظل ساريا حتى 31 ديسمبر.
وسيكون التخفيض جزءا من ميزانية المقاطعة في 26 مارس.
وقال فورد: “مع اقتراب الحكومة الفيدرالية من زيادة ضريبة الكربون المكلفة، فلا يوجد ما هو أهم الأن من توفير المساعدة في محطات الوقود وإعادة مئات الدولارات إلى جيوب الناس”.
وأوضحت الحكومة أن تخفيض معدل الضريبة قد وفر للأسر في أونتاريو ما متوسطه 320 دولارا على مدار العامين ونصف العام الماضيين منذ تقديمه لأول مرة في عام 2022.
وتم اقتراح الخفض كوسيلة لمكافحة التضخم بالإضافة إلى ضريبة الكربون الفيدرالية، التي تفرض ضريبة على البنزين في المقاطعات التي ليس لديها ضريبة خاصة بها على انبعاثات غازات الدفيئة.
وبالنسبة للبنزين، قالت حكومة أونتاريو إن ضريبة الكربون الفيدرالية ستزيد التكاليف في محطات الوقود من حوالي 14.31 سنتا للتر الواحد إلى حوالي 37.43 سنتا للتر الواحد في عام 2030.
واعتبارا من 1 أبريل، من المقرر أن ترتفع الضريبة إلى حوالي 17.71 سنتا للتر الواحد في أونتاريو.
وكرر فورد يوم الاثنين دعوته لإلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية أو إيقافها مؤقتا.
وقال للصحفيين في ميسيساجا: “هذه الضريبة تكلف الأشخاص الذين يعملون بجد المزيد من المال للقيادة أو العمل أو توصيل أطفالهم لممارسة رياضاتهم”.
وأضاف “سيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة كل شيء، وسوف يؤذي كل شخص في أونتاريو”.
وتقترح حكومة فورد أيضا تشريعا يتطلب إجراء استفتاء إذا قررت الحكومات المستقبلية فرض ضريبة على الكربون في أونتاريو.
وإذا تم إقراره، فسيكون للناخبين “كلمة مباشرة” بشأن أي ضريبة كربون إقليمية جديدة، أو نظام مقايضة الكربون أو أي برنامج آخر لتسعير الكربون.
ويمكن للحكومات المستقبلية إلغاء هذا التشريع إذا كان لديها الدعم الكافي.
ويبدو أن التغييرات جزء من هجوم مباشر ضد الزعيمة الليبرالية في أونتاريو بوني كرومبي، التي ورد اسمها في إعلان فورد باعتبارها مؤيدة لضريبة الكربون، على الرغم من أنها قالت علنا إنها لن تفرض هذه الاستراتيجية إذا تم انتخابها كزعيمة.
CBC,CN24
