أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 5 في المئة اليوم الأربعاء، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الكندي ومؤشرات على أن العرض والطلب يقتربان الآن من التوازن.
وقد أدت الزيادات في أسعار الفائدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي الكندي 1 في المئة هذا العام.
ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفا طوال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5 في المئة في عام 2025.
يذكر أن أحد أسباب تثبيت سعر الفائدة هو تراجع معدل التضخم السنوي في كندا من 4% في آب (أغسطس) إلى 3,8% في أيلول (سبتمبر)، وفق بيانات وكالة الإحصاء الكندية. و يسعى البنك المركزي إلى أن يصل معدل التضخم إلى 2%.
ميزانية الخريف تركز على الإسكان والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة !
قالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، إن البيان الاقتصادي الخريفي للحكومة سيركز على الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف ضمن إطار مسؤول ماليا.
وفي مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، أقرت فريلاند بأنه سيكون من الصعب تحقيق التوازن في ميزانية الخريف، لكنها قالت إن الليبراليين ملتزمون به.
كما نُشرت البيانات المالية للحكومة الفيدرالية امس، وكشفت أن العجز للسنة المالية 2022-23 وصل إلى 35.3 مليار دولار.
وهذا أقل بمقدار 7.7 مليار دولار عما كان متوقعا في ميزانية الربيع.
وتواجه الحكومة الفيدرالية ضغوطا لكبح جماح الإنفاق بعد جائحة كوفيد-19، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد.
ومع ذلك، فإنها تواجه أيضا ضغوطا كبيرة لمعالجة أزمة الإسكان الوطنية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الدعم لليبراليين الحاكمين يتضرر.
تضاعف عدد الكنديين الذين يكافحون من أجل سداد رهنهم العقاري منذ شهر مارس
أصدر معهد Angus Reid تقريرا يوم الاثنين، كشف فيه أن عدد الكنديين الذين يكافحون من أجل سداد أقساط الرهن العقاري الشهرية زاد في الأشهر الأخيرة، ويخشى الكثيرون من أن يكون هناك ارتفاع آخر في أسعار الفائدة في الأفق.
وجاء في التقرير: “في حين أن توقعات الاقتصاديين بأن بنك كندا سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، فإن هذا لا يفعل الكثير لتهدئة المخاوف التي يواجهها العديد من أصحاب الرهن العقاري”.
وبحسب Angus Reid، يقول واحد من كل ستة كنديين (15%) إنهم يجدون تغطية رهنهم العقاري “صعب للغاية”، وهو رقم تضاعف مقارنة بالبيانات التي شوهدت في مارس.
ومنذ مارس، رفع بنك كندا أسعار الفائدة مرتين، ومن المؤكد أن الكنديين يشعرون بالضغوط منذ أن قفزت تكلفة الاقتراض بشكل كبير في بداية عام 2022 عندما كان سعر الفائدة لبنك كندا 0.25%، ومنذ ذلك الحين ارتفع ليصل إلى 5%.
ومع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، يقول أربعة من كل خمسة من أصحاب المنازل الذين لديهم رهن عقاري (40%) إنهم إما قلقون أو قلقون للغاية (39%) من أنهم سيواجهون دفعات أعلى عندما يحين وقت التجديد مع البنك الذي يتعاملون معه.
كما أن معظم أصحاب المنازل الذين يواجهون التجديد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة (57%) “قلقون للغاية” من أن مدفوعاتهم الشهرية سترتفع بشكل كبير.
ويضيف التقرير أن كفاح الكنديين لدفع رهنهم العقاري يتفاقم بسبب قضايا رئيسية أخرى مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليف السكن بشكل عام.
وجاء في التقرير: “لقد تباطأ التضخم، خاصة في فئات مهمة مثل منتجات البقالة، على الرغم من أن هذا التباطؤ لا يزال يعني أن الكنديين كانوا يدفعون 5.8% أكثر مقابل البقالة في سبتمبر عما كانوا عليه في نفس الشهر من عام 2022”.
ووجد التقرير أن الكنديين بشكل عام يشعرون بالإحباط بشأن أوضاعهم المالية وآفاقهم المستقبلية.
ويقول النصف (49%) إنهم في وضع مالي أسوأ من العام الماضي، بينما يتوقع 35% أن يكونوا في وضع أسوأ بعد عام من الآن.
الدولار الكندي يصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة
تراجع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي امس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة، ومع تراجع أسعار النفط الخام.
حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة 2% وجرى تداول الدولار الكندي منخفضا 0.3% عند 1.3730 للدولار، أو 72.83 سنتا أمريكيا، بعد أن لامس أضعف مستوى له خلال يوم امس منذ 5 أكتوبر عند 1.3754.
في الوقت نفسه فان ابقاء بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% يوسع الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وكندا.
تعرض البنك المركزي الكندي لضغوط متزايدة للتوقف عن رفع أسعار الفائدة، مع تباطؤ الاقتصاد ومعاناة الأسر من ارتفاع المديونية.
حذر محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، رؤساء الحكومات الذين طلبوا علنا من البنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة من أن طلباتهم قد تقوض استقلال البنك.
حيث أرسل رؤساء حكومات أونتاريو وبريتش كولومبيا ونيوفاوندلاند ولابرادور رسالة إلى ماكليم في 6 سبتمبر، موضحين مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة على سكانهم ومطالبين البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر.
ويتوقع المحللون في Daily FX أن “أي إشارة إلى أن صناع السياسات سيعطون الأولوية للنمو على التضخم ستكون سلبية بالنسبة للدولار الكندي، مما يعزز الزخم الصعودي للدولار الأمريكي على المدى القريب”.
To read the article in English press here