تقول منظمة ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ (Safeguard Defenders) إنّ هناك مكتبيْن سرّيّيْن آخريْن للشرطة الصينية في كندا، بالإضافة إلى ثلاثة مكاتب مُشتبه بها في منطقة تورونتو الكبرى سبق لهذه المنظمة الحقوقية أن أشارت إليها , ويقع أحد هذيْن المكتبيْن في مدينة فانكوفر، حيث تقيم جالية صينية كبيرة، فيما موقع المكتب الآخر غير معروف بعد.
وأشار تقرير أوّل لـ’’سيفغارد ديفندرز‘‘، وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها الرئيسي في إسبانيا، إلى وجود 54 مكتباً مماثلاً للشرطة الصينية حول العالم، من بينها 3 في منطقة تورونتو الكبرى، وتحديداً في الأحياء التي تضمّ عدداً كبيراً من الكنديين من أصل صيني.
ويقدّر تقرير جديد نشرته المنظمة نفسها في كانون الأول (ديسمبر) الحالي بأنّ هناك 48 مكتباً آخر للشرطة الصينية حول العالم، ما يرفع مجموع هذه المكاتب إلى 102 موزّعة على 53 دولة، ومن ضمنها 5 مكاتب في كندا.
وتعتقد ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ بأنّ هذه المكاتب تُستخدَم لإقناع المواطنين الصينيين المشتبه في ارتكابهم أعمال احتيال بالعودة إلى الصين للمثول أمام العدالة.
’’هذا أمر غير قانوني تماماً، بموجب القوانين الدولية. إنه انتهاك خطير للسيادة الإقليمية‘‘، قالت لورا هارث من ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تعليقاً على التقرير الأول.
وكانت شبكة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) قد كشفت في تشرين الأول (أكتوبر) أنّ الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) تحقق في وجود هذه المكاتب في تورونتو.
وقالت الشرطة الملكية آنذاك إنها تتعاطى مع ’’التهديدات لسلامة الأشخاص المقيمين في كندا بجدية كبيرة‘‘ وإنها كانت ’’مدركة بأنّ دولاً أجنبية يمكن أن تسعى إلى إلحاق الضرر بمجتمعات محلية أو أشخاص في كندا‘‘.
واتصلت ’’سي بي سي‘‘ بالسفارة الصينية في أوتاوا لتستوضحها الأمر، فردّت هذه الأخيرة بأنّ الحكومة المحلية في مقاطعة فوجيان في جنوب شرق الصين أطلقت ’’منصة على الإنترنت‘‘ لمساعدة المواطنين الصينيين المقيمين في الخارج على إنجاز بعض المعاملات، كتجديد رخص القيادة على سبيل المثال، في سياق جائحة كوفيد-19.
لكن حسب ’’سيفغارد ديفندرز‘‘، تمّ إنشاء غالبية المكاتب المكتشَفة حديثاً قبل وقت طويل من بداية الجائحة، وتحديداً بدءاً من عام 2016، من قبل إدارتيْن محليتيْن صينيتيْن، في نانتونغ وونتشو، ما يدحض مزاعم بكين.
وبالنسبة لمكتب الشرطة الصينية في فانكوفر، تقول المنظمة الحقوقية إنّ سلطات ونتشو أوجدته قبل عام 2018. أمّا المكتب الذي لا يزال مجهول المكان فقد أوجدته سلطات نانتونغ.
وأكدت السفارة الصينية أيضاً أن العاملين في ’’مكاتب الخدمة‘‘، كما تسميها، هم متطوّعون و’’ليسوا من أفراد الشرطة الصينيين‘‘ وأنهم ’’لا يشاركون في أيّ تحقيق جنائي ولا في أيّ نشاط آخر ذي صلة‘‘.
وتقول ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ إنها تملك أدلة على أنّ الأشخاص المرتبطين بمراكز الشرطة هذه قد ساهموا في إقناع مواطنين صينيين يُشتبه في ارتكابهم أعمال احتيال بالعودة إلى الصين لمواجهة العدالة. وأثارت هذه المزاعم قلق المنشقين الصينيين في كندا.
هذا و قال مسؤول في وزارة الخارجية الكندية إنّ وزارته استدعت سفير الصين ’’عدّة مرّات‘‘ بعد أن تلقت مزاعم عن وجود مراكز سرية للشرطة الصينية في كندا تستهدف الدياسبورا (الجالية) الصينية.
و قال المدير العام لشمال شرق آسيا في وزارة الخارجية الكنديةويلدون إب :’أصرّت حكومة كندا رسمياً على أن تقوم الحكومة الصينية، بما في ذلك السفير وسفارته، بالإبلاغ عن كافة أنشطتها في كندا التي تقع خارج نطاق اتفاقية فيينا وأن تضمنَ إيقافها بشكل فوري‘‘.
وفي رده على المتحدثة باسم حزب المحافظين (المعارضة الرسمية) لشؤون السلامة العامة، النائبة راكيل دانشو، أوضح إب أنّ الحكومة تحتفظ بحق اتخاذ ’’قرارات أُخرى‘‘ اعتماداً على ردّ فعل الصين.
ورفض الدبلوماسي الكندي تقديم مزيد من التفاصيل بشكل علني، كما هي حال الاجتماع الذي شارك فيه..من جهته، تهرّب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، مرةً أُخرى، من الإجابة بشكل مباشر على كافة الأسئلة التي طُرحت عليه حول هذا الموضوع، ومن بينها ما إذا كان على علم بوجود مراكز الشرطة الصينية هذه قبل أن تتحدث عنها علناً منظمة ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ (Safeguard Defenders) الحقوقية، وما هي الخيارات التي تنظر فيها كندا إذا لم تقم الصين بإغلاقها.
’’أجهزة الاستخبارات لدينا (…) تتابع وهي على علم وتزودني بانتظام بمعلومات حول التدخلات من جانب حكومات أجنبية مختلفة ضدّ الجاليات الكندية‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية أمس رداً على سؤال.
من جهته، قال عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين بيار بول هاس إنه فوجئ بتبلغ الأخبار بهذا الشكل في إطار لجنة برلمانية بعد أن ظلت الحكومة، لأسابيع، تصنف جميع القضايا المتعلقة بالتدخلات الصينية في كندا على أنها ’’سرية للغاية‘‘، بما فيها ما يتعلق بمحاولة محتملة للتدخل في الانتخابات الفدرالية.
’’هذا يتطلب اتجاهاً واضحاً من جوستان ترودو‘‘، قال هاس، مضيفاً ’’علينا حقاً أن نعرف إلى أين نتجه مع كل هذا، لأنّ هناك الكثير من العناصر في كلّ مكان، كمراكز الشرطة والتدخلات في الجامعات‘‘.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : العائلات الكندية ستدفع أكثر من 1000 دولارا إضافيا لشراء البقالة … و 20% سيلجئون لبنوك الطعام !