فرضت روسيا اتفاقا جديدا على أهالي مدينة درعا جنوبي سوريا، بعد قصف شديد تعرضت لها المناطق المحاصرة في المدينة.
وكان النظام السوري ولجنة التفاوض عن الأحياء المحاصرة في المدينة توصلتا مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق يقضي بإنشاء عدد محدود من النقاط العسكرية والأمنية لقوات النظام، وسحب الأسلحة الخفيفة من عدد محدد من سكان المنطقة.
لكن قوات النظام وروسيا خرقتا الاتفاق، وأصرتا على نزع جميع السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وإنشاء 9 نقاط عسكرية وأمنية في منطقة “درعا البلد” وحي “طريق السد” وحي “المخيم” في المدينة.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن قوات النظام قامت الأربعاء بجولة في الأحياء المحاصرة لتحديد أماكن النقاط العسكرية المزمع إنشائها والتدقيق في هويات السكان، واستلمت نحو 130 قطعة سلاح من سكان المنطقة حتى اللحظة.
وبمقتضى الاتفاق الجديد ستنسحب قوات النظام من محيط الأحياء المذكورة وترفع الحصار عنها بعد إتمام إنشاء النقاط العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.
وفي الأثناء لم تسمح قوات النظام بدخول اللواء الثامن المدعوم روسيًا الأحياء المحاصرة بعد، بالرغم من أن دخول اللواء يندرج ضمن بنود الاتفاق.
واللواء الثامن هو تشكيل عسكري أسهمت روسيا في إنشائه ويضم معارضين مسلحين سابقين يقودهم أحمد العودات، الذي تحالف مع روسيا بعد عملية عسكرية واسعة شنتها روسيا على محافظة درعا في عام 2018.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والمليشيات التابعة لها حصارا على “درعا البلد” وحيي طريق السد والمخيم، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
وبعد قصف النظام للمنطقة ومحاولات عديدة لاقتحامها أجرت لجنة التفاوض عدة اجتماعات مع الجانب الروسي من أجل التهدئة في المنطقة.