بالاضافة الى حل قضية المعتقل جورج عبدالله في سجون فرنسا منذ العام 1984 وإطلاق سراحه، كما كان أشار موقع “جنوبية” منذ ايام، والمسألة هي مسألة وقت لاخراج “السيناريو”، نجح اللواء عباس ابراهيم في “فك عزلة” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الخارجية، وليكون له إطلالة من الاليزيه خلال ساعات .
وتكشف مصادر مواكبة لـ”جنوبية”، ان تكتم الجانب الفرنسي على مساعي ابراهيم الداخلية والخارجية، هدفه عدم التشويش والعرقلة من باسيل وغيره. حيث نجح ابراهيم في تأمين “زحف آمن” لباسيل الى الاليزيه، ليكسر عزلته السياسية بعد العقوبات الاميركية ولتكون اول اطلالة خارجية له بهذا الحجم والوزن.
فمن جهة يُرَدّ اعتبار باسيل الداخلي والحكومي. ومن جهة ثانية يحاول ان “يشتري نفسه” قبل التسوية الحكومية وقبل لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري وفرض المزيد من العقوبات عليه، ولا سيما مع تلويح فرنسي واوربي بعقوبات على المعرقلين الحكوميين وباسيل احدهم.
و يتردد وفق الاوساط ان لقاء الحريري –باسيل، قد يكون في فرنسا، وبعد لقاء باسيل بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مباشرة، للدلالة على ان اللقاء تم مبادرة فرنسية، وان انجازه يعني سلوك الحكومة دربها الى الاعلان.
وعلى خط التأليف ايضاً لم يشهد امس اي خطوة بسبب عطلة الفصح في اتجاه تكريس موافقة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الملكف سعد الحريري على صيغة حكومية من 24 وزيراً اختصاصياً وبلا ثلث معطل مع استمرار النقاش حل اسم وزير الداخلية وعلى من يحسب وهل يكون وزيراً ملكاً وفي عهدة البطريرك الماروني بشارة الراعي او يكون من حصة الحريري او عون او كليهما!
كما لا يزال عون متمسكاً بتسمية الوزراء المسيحيين وبحقائب خدماتية دسمة بينما باسيل “يتذاكي” على الحريري وفق المصادر ويريد توزير حزبيين ولو بشكل موارب!
ورغم غياب اي مؤشر على سجال وكباش سياسي علني بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عاد ملف التباينات بين الرجلين الى الظهور من بوابة “التدقيق الجنائي” و”الكابيتال كونترول”، في ظل محاولة عون و”التيار البرتقالي” ركوب موجة مكافحة الفساد والتحقيقات الجارية على هذا الصعيد. وكان عون اعلن صباح امس انه “يحذر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين اليوم مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومرسال من اي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني”.
ومساءاً اكمل وزير الاقتصاد راوول نعمه “زكزكة” عون لبري، وقال في مقابلة متلفزة :” “بعض القوى السياسية في لبنان لا تريد الـ “كابيتال كونترول”، مشيراً الى ان “مجلس النواب يتحمل جزء من المسؤولية إضافة الى ان وزير المالية غازي وزني الذي أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية واعتقد ان هذا الامر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي”.
ولاحقاً رد وزني على نعمه، مؤكدًا أن”وزير المالية هو اول من قدم مشروع الكابيتول كونترول في مجلس الوزراء والجميع يعلم ان المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجردته من مضمونه ما أدى الى اسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار الى اقراره”.
