أعلن النظام السوري عن إجراءات لمواجهة عقوبات “قانون قيصر” الذي فرضته واشنطن عليه.
وقال وليد المعلم، في مؤتمر صحافي لوزير الخارجية السوري، : “ملتزمون بالمسار السياسي، ونرفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية”.
وأضاف المعلم عن قانون قيصر: “التحديات ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، وقد بدأنا بإجراءات للتصدي لهذه العقوبات”. واعتبر أن “ليبيا اليوم ضحية التدخلات والأطماع الخارجية، وفي مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها”. وأبدى دعم نظامه لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي والوقوف إلى جانب مصر للدفاع عن أمنها.
وقال: “تركيا تغزو شمال العراق وتنقل المرتزقة إلى ليبيا وتحتل أراض في سوريا وتريد إعادة الأطماع العثمانية”.
وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان الولايات المتحدة إنزال عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري.
فبالإضافة إلى رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء، استهدفت العقوبات ماهر الأسد وبشرى الأسد ومنال الأسد ومحمد حمشو ورانية رسلان الدباس وسامر الدانا وعادل أنور العلبي وخالد الزبيدي وغسان علي بلال.
كما شملت سمية صابر حمشو وأحمد صابر حمشو وعلي محمد حمشو وعمرو حمشو ونذير أحمد محمد جمال الدين ونادر قلعي ولواء فاطميون والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري وشركة العمار وشركة القمة للتطویر والمشاریع وشركة آرت هاوس (مركزها النمسا) وشركة بنيان دمشق.
إلى ذلك طالت العقوبات شركة كاسل هولدينغ وشركة كاسل إنفست هولدينغ وشركة دمشق الشام للإدارة وشركة دمشق الشام القابضة وفندق إيبلا وغراند تاون المدينة السياحة وشركة قلعي للصناعات وشركة ميرزا وراماك للمشاريع التنموية والإنسانية وشركة روافد دمشق المساهمة وشركة تميز.
واستهدفت شركة تيليفوكوس الاستشارية (مركزها كندا) وشركة تيليفوكوس وشركة التيميت للتجارة وشركة الأجنحة المساهمة وشركة زبيدي وقلعي.