أصدرت حكومة النظام السوري، قرارا بحرمان رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة خمس سنوات، بحسب وثيقة نشرها أنصار الأسد.
وفي التفاصيل، ذكر نص القرار أنه بناء على اقتراح وزير الاتصالات الذي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، فقد تقرر “حرمان” المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة، لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا، مع قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف، ضماناً لتسديد أموال الهيئة الناظمة للاتصالات، بحسب القرار الصادر عن وزارة مالية النظام، الثلاثاء.
وكان مخلوف قد أعلن في ظهوره المصور الأخير، أنه لن يتنازل عن رئاسته لمجلس إدارة شركة “سيرتيل” للاتصالات، مؤكداً أن النظام طلب من موظفيه الكبار، إبعاده عن منصبه، فاستقال شقيقه، من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعين مكانه، ابنه البالغ من العمر 20 عاماً فقط.
تقييده مالياً وشل حركته
وبحسب متابعين للشأن السوري، فإن قرار حرمان مخلوف من التعاقد مع “الجهات العامة”، يعني ضمنيا تقييده ماليا وشل حركته، الأمر الذي قد يدفع بالمساهمين إلى الضغط عليه للاستقالة وترك منصبه. لأن حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة، يعني شلّ نشاطه التجاري، على مختلف الصعد، وليس فقط على مستوى شركة “سيرتيل”.
ورداً على ما ورد في الظهور الثالث لرامي مخلوف، ابن خال الأسد ورجل الأعمال المعاقب دوليا لتورطه بقضايا فساد وتكوين ثروة على حساب قوت السوريين ودعم أعمال الأسد العسكرية التي أدت لقتل وتشريد وإصابة ملايين السوريين، هددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، باتخاذ تدابير قانونية ضد شركة “سيرتيل” العائدة ملكيتها لمخلوف.
