أعلنت الحكومة الكندية عن برنامج جديد تحت اسم دعم الغذاء والاحتياجات الأساسية (Canada Groceries and Essentials Benefit)، والذي سيبدأ تطبيقه رسمياً في يوليو 2026، ليحل محل نظام GST/HST Credit السابق، مع الإبقاء على نفس آلية احتساب الاستحقاق تقريباً، ولكن مع زيادات مالية ملحوظة تستهدف تخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا الدعم في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وفواتير الخدمات في كندا، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم مساعدة مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتغطية جزء من النفقات الأساسية مثل الغذاء، النقل، والكهرباء.
ويُدار البرنامج من قبل وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، ويتم صرفه بشكل نقدي معفى من الضرائب، على شكل دفعات ربع سنوية.
من هم المؤهلون للحصول على الدعم؟
يشترط البرنامج عدة نقاط أساسية للأهلية:
- أن يكون الشخص مقيمًا ضريبيًا في كندا.
- أن يكون عمره 19 عاماً أو أكثر.
- يمكن لمن هم دون 19 عاماً الاستفادة إذا كانوا متزوجين أو لديهم طفل ويعيشون معه.
- يتم تحديد الاستحقاق بناءً على صافي دخل الأسرة لعام 2025.
وتشمل حدود الدخل القصوى المؤهلة:
-
- حتى 60,012 دولار للأفراد غير المتزوجين بدون أطفال
- حتى 64,232 دولار للأزواج بدون أطفال
- حتى 68,912 دولار للعائلات مع طفل واحد
- حتى 73,592 دولار مع طفلين
- حتى 78,272 دولار مع ثلاثة أطفال
- حتى 82,952 دولار لأربع أطفال أو أكثر
كما يمكن في حالات الحضانة المشتركة أن يحصل كل والد على نصف قيمة الدعم عن الطفل.
كم تبلغ قيمة الدعم؟
ابتداءً من السنة المالية 2026-2027، سيتم رفع قيمة الدعم بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة، ليستمر هذا الرفع حتى عام 2031.
القيم السنوية المتوقعة:
- 679 دولاراً للفرد الأعزب
- 890 دولاراً للمتزوجين أو الشركاء
- 445 دولاراً للطفل الأول في الأسرة الوحيدة الوالد
- 234 دولاراً لكل طفل إضافي تحت 19 عاماً
وبناءً على ذلك، فإن الدفعات الفصلية ستكون تقريباً:
- 169.75 دولار للفرد
- 222.50 دولار للمتزوجين
- 111.25 دولار للطفل الأول
- 58.50 دولار لكل طفل إضافي
مواعيد الصرف:
سيتم صرف الدعم على أساس ربع سنوي، إلا أنه في عام 2026 سيتم الاكتفاء بدفعتين فقط نظرًا لبدء البرنامج، حيث ستكون الدفعة الأولى في 3 يوليو 2026 (أول دفعة بعد الإطلاق)، والدفعة الثانية في 5 أكتوبر 2026.
واعتباراً من عام 2027، يعود النظام إلى 4 دفعات سنوية (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، وفي حال تأخر تقديم الإقرار الضريبي، قد تتأخر الدفعات إلى حين تقييم الملف، مع إمكانية صرف مبالغ بأثر رجعي.
وسيتم صرف الدعم عبر طريقتين: التحويل المباشر إلى الحساب البنكي لمن قاموا بالتسجيل في خدمة “التحويل المباشر” لدى CRA، بينما يتم إرسال شيك بريدي لمن لا يستخدمون التحويل الإلكتروني.
ولا يحتاج معظم المستفيدين إلى تقديم طلب منفصل، إذ يتم تحديد الأهلية تلقائياً عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي.
وفي حال كانت قيمة الاستحقاق أقل من 50 دولاراً في الربع الواحد، يتم صرف المبلغ دفعة واحدة سنوياً في يوليو.
ويرى مراقبون أن إطلاق برنامج دعم الغذاء والاحتياجات الأساسية يمثل واحدة من أكبر التعديلات على برامج الدعم النقدي المباشر في كندا خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي البرنامج في وقت لا تزال فيه العديد من الأسر الكندية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
فقد شهدت أسعار المواد الغذائية في كندا زيادات متواصلة خلال الأعوام الماضية، ما دفع العديد من العائلات إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية.
كما ارتفعت تكاليف السكن بصورة ملحوظة في معظم المدن الكندية الكبرى.
وأصبحت الإيجارات تستحوذ على جزء كبير من دخل العديد من الأسر.
إلى جانب ذلك، ارتفعت فواتير الكهرباء والتدفئة وخدمات الإنترنت والتأمين خلال الفترة الأخيرة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الطبقة المتوسطة أصبحت من أكثر الفئات تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأمل كثير من الكنديين أن يساهم البرنامج الجديد في تخفيف جزء من هذه الأعباء.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الدعم النقدي المباشر يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة نفقاتها الشهرية.
فبعض العائلات قد تستخدم هذه الأموال لشراء المواد الغذائية الأساسية.
بينما قد يوجهها آخرون لتغطية جزء من فواتير الخدمات أو تكاليف النقل.
كما يمكن أن تساعد هذه المبالغ الأسر التي لديها أطفال على تحمل تكاليف الدراسة والأنشطة المختلفة.
ومن المتوقع أن يستفيد ملايين الكنديين من البرنامج الجديد خلال السنوات المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر استفادة من الزيادة الجديدة.
كما أن العائلات التي لديها أطفال ستحصل على مبالغ إضافية تساعد في مواجهة المصاريف المتزايدة.
ويعتبر البرنامج جزءاً من سياسة حكومية أوسع تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للكنديين.
خاصة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.
ويرى بعض المحللين أن الحكومة تحاول من خلال هذا الدعم الحد من الضغوط الناتجة عن التضخم.
كما تسعى إلى تقديم مساعدة مباشرة للأسر الأكثر احتياجاً دون تعقيدات إدارية كبيرة.
ومن أبرز مميزات البرنامج أن معظم المستفيدين لن يحتاجوا إلى تقديم طلبات منفصلة.
إذ تعتمد وكالة الإيرادات الكندية على المعلومات الواردة في الإقرارات الضريبية السنوية لتحديد الأهلية.
ولهذا السبب تشدد الوكالة على أهمية تقديم الإقرار الضريبي في موعده.
حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون دخلاً مرتفعاً.
كما تنصح الوكالة بتحديث المعلومات الشخصية بشكل مستمر.
بما في ذلك الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال والعنوان البريدي.
لأن أي تغيير في هذه المعلومات قد يؤثر على قيمة الاستحقاق.
ويؤكد خبراء الضرائب أن التأخر في تقديم الإقرار الضريبي قد يؤدي إلى تأخير الدفعات.
وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى تعليق الاستحقاق مؤقتاً حتى تتم مراجعة الملف.
ومن المتوقع أن يتم إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية للمشتركين في خدمة الإيداع المباشر.
وهي الطريقة الأسرع للحصول على المدفوعات الحكومية.
أما الأشخاص غير المسجلين في الخدمة فسيستلمون شيكات ورقية عبر البريد.
وتدعو وكالة الإيرادات الكندية المواطنين إلى التأكد من صحة بياناتهم المصرفية.
كما تنصح بمراجعة حساباتهم الإلكترونية لدى الوكالة بشكل دوري.
ويأتي البرنامج الجديد في وقت تشهد فيه بنوك الطعام في العديد من المدن الكندية طلباً متزايداً على خدماتها.
الأمر الذي يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها بعض الأسر.
ويرى خبراء أن زيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المئة تمثل خطوة مهمة.
لكنها قد لا تكون كافية وحدها لمواجهة جميع آثار التضخم.
خصوصاً إذا استمرت أسعار الغذاء والإيجارات في الارتفاع خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، فإن البرنامج يوفر دعماً مالياً ثابتاً يمكن للأسر الاعتماد عليه في التخطيط لميزانياتها.
كما يمنح المستفيدين قدراً أكبر من الاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة مراجعة البرنامج بصورة دورية.
للتأكد من أن قيمة الدعم تواكب التغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار في مختلف أنحاء البلاد.
وتبقى الأشهر الأولى من تطبيق البرنامج مؤشراً مهماً على مدى نجاحه في تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الأسر الكندية وتخفيف أعباء المعيشة عنها.
