في استفتاء تاريخي أُجري يوم أمس الاثنين، صوّت ناخبو ألبرتا بأغلبية ساحقة لصالح بقاء مقاطعتهم ضمن الاتحادية الكندية التي انضمّت إليها ألبرتا قبل 121 عاماً.
ومع فرز ما يزيد قليلاً على مليون صوت، أي نحو ثلث أصوات الناخبين الموهَّلين، تظهر نتائج أولية أنّ أكثر من 76% من سكان ألبرتا اختاروا البقاء ضمن الاتحادية الكندية، في حين قال الباقون، أي أقل من 24%، إنهم يريدون أن يتم تنظيم استفتاء ثانٍ ومُلزم بشأن انفصال المقاطعة.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن نتائج التصويت في ألبرتا تظهر أن السكان اتخذوا خيارا واضحا بالوحدة، والعمل معا من أجل البناء، والاهتمام ببعضهم بعضا.
وأضاف كارني -في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس- أن النتائج المتعلقة بالسؤال الحاسم بشأن الانفصال تعني أن سكان ألبرتا وجميع الكنديين سيمضون قدمًا معًا، بعزيمة متجددة وطموحات كبيرة.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تعمل على تأمين شركاء تجاريين جدد في مختلف أنحاء العالم، وتسريع تنفيذ مشاريع كبرى للبناء في كل أنحاء البلاد، وإطلاق العنان لإمكانات البلاد بوصفها قوة عالمية عظمى في مجال الطاقة، على أن تكون ألبرتا في صميم هذا التوجه.
وخلال الحملة الداعية للانفصال، جادل أنصار الاستقلال بأن ألبرتا تعرضت لسوء المعاملة لسنوات طويلة من قِبل أوتاوا، وأن السياسات البيئية للحكومة الفدرالية كبحت صناعة النفط والغاز فيها.
لا استفتاء آخر
من جانبها، كتبت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، في منشور على موقع إكس، أنها “مسرورة للغاية” لرؤية النتائج الأولية من انتخابات ألبرتا التي أظهرت “دعمًا واسع النطاق” للبقاء في كندا.
وكتبت: “لقد صوّت سكان ألبرتا من أجل ألبرتا أقوى في كندا موحدة. شكرا لجميع سكان ألبرتا الذين خصصوا وقتا للتصويت على هذه الأسئلة المهمة للغاية في الاستفتاء”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت رئيسة الوزراء إنه إذا صوت سكان ألبرتا للبقاء في كندا، فإنها لن تجري استفتاءً ثانيا على الاستقلال ما دامت رئيسة للوزراء.
فرحة المؤيدين للاتحاد
ومع إعلان النتائج الأولية في وقت متأخر من ليلة الاثنين، قفز المتجمعون المؤيدون للفدرالية من مقاعدهم وهتفوا: “كندا! كندا!”
وقال توماس لوكاسزوك، مؤسس تجمع “كندي إلى الأبد”، إن النتائج تبعث برسالة إلى بقية كندا مفادها أن ألبرتا لن تكون “الحلقة الأضعف” في الاتحاد.
وأضاف: “نحن سكان ألبرتا فخورون بكوننا كنديين مثل أي كندي آخر في جميع أنحاء البلاد”.
وفي الوقت نفسه، قال لوكاسزوك إنه من المهم عدم نسيان مجموعة سكان ألبرتا الذين صوتوا في الاتجاه الآخر، مضيفًا أنه سيكون من المهم إجراء حوار مع سكان ألبرتا المؤيدين للاستقلال.
وقال: “بصفتنا كنديين، وبصفتنا من سكان ألبرتا، لا يمكننا الاستمرار في الصراع مع بعضنا بعضا”.
ما الاستفتاء؟
لا يؤدي الاستفتاء الأخير في مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، أمس الاثنين، إلى انفصالها عن كندا، لكنه يمهد الطريق أمام استفتاء ملزم لاحقا على استقلال المقاطعة.
وضم الاستفتاء 10 أسئلة، بعضها مرتبط بالهجرة، لكن السؤال الأهم هو الاختيار بين بقاء ألبرتا مقاطعة ضمن كندا أو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإجراء تصويت نهائي على الاستقلال.
استقالة باميلا والين من مجلس الشيوخ , ما علاقة المساعدة الطبية على الموت؟
تدرك باميلا والين أنّ قرارها الاستقالة من مجلس الشيوخ يوم الاثنين جاء مفاجئاً للبعض، لكنها قالت إنّها ’’شعرت ببساطة أنّ الوقت قد حان للمضي قُدماً‘‘ بعد 17 عاماً من الخدمة.
’’آعلم أنّ الناس يتفاجأون دائماً عندما يقرر أحدهم الانسحاب، لكننا جميعاً نعرف متى يحين دورنا‘‘، قالت والين في مقابلة.
وانتشر الخبر صباح امس بعد أن أرسل كاتب مجلس الشيوخ مذكرة إلى أعضاء المجلس وتمّ تعديل السيرة الذاتية لوالين على الموقع الإلكتروني للمجلس لتشير إلى أنها عضو سابق.
وقالت والين إنها اختارت عدم الإفصاح مسبقاً عمّا وصفته بأنه قرار شخصي للغاية بالتنحي، مضيفةً أنّ التغيير الأخير في سياسات الحكومة الفدرالية بشأن المساعدة الطبية على الموت منحها الشعور بالراحة الذي كانت تحتاج إليه.
وكان وزير العدل في حكومة مارك كارني الليبرالية، شون فريزر، قد أعلن الأسبوع الماضي أنّه سيُعدّل القانون الجنائي للسماح للأشخاص بتقديم طلبات مسبقة للحصول على المساعدة الطبية على الموت.
ولطالما دافعت والين عن إتاحة التوجيهات المسبقة، بعد أن شهدت معاناة والدتها الطويلة مع مرض ألزهايمر.
كما كانت من أبرز المؤيدين العلنيّين للمساعدة الطبية على الموت، وشاركت في عدة لجان برلمانية درست هذه المسألة خلال السنوات الأخيرة.
’’أعتقد ببساطة أنّ هناك كثيرين في مثل هذا الوضع يريدون أن تكون لهم درجة من السيطرة وأن يشعروا بأن لديهم خياراً بشأن الطريقة التي ينهون بها حياتهم، وأن يضفوا بعض الكرامة على رحيلهم‘‘، قالت والين.
وأضافت أنها تغادر مجلس الشيوخ وهي مقتنعة بأنه ’’جزء أساسي من ديمقراطيتنا‘‘، وإن كانت ترى أنّ من المفترض أن يكون للمقاطعات دور أكبر بكثير في تحديد الأشخاص الذين يُعيَّنون في المجلس لتمثيلها.
وجاءت مسيرة باميلا والين في مجلس الشيوخ بعد مسيرة مهنية رائدة في مجال الصحافة، لاسيما في محطتيْ ’’سي تي في‘‘ (CTV) و’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية CBC) التلفزيونيتيْن.
ترامب ينتقد نظام الرعاية الصحية في كندا ويهاجم ترودو
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو وانتقد نظام الرعاية الصحية الكندي.
واتهم ترامب كندا بتكبيد الولايات المتحدة خسائر مالية بمليارات الدولارات.
ووصف ترامب ترودو خلال تجمع انتخابي في مدينة هايلاند هايتس بولاية كنتاكي، يوم السبت، بأنه “خاسر”، قبل أن يشير، في ما يبدو أنه إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، إلى أن “الرجل الحالي جيد”، لكنه ليس ودودا في التعاملات التجارية.
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة خسرت مليارات الدولارات على مدى سنوات، مشيرا إلى أن كندا باتت أكثر جرأة في تعاملاتها معها.
وكرر الرئيس الأمريكي ادعاءه بأن الولايات المتحدة تخسر 90 مليار دولار لصالح كندا.
كما زعم أن هذه الأموال تأتي مقابل السماح لكندا بالحفاظ على نظام للرعاية الصحية وخدمات أخرى لا ينبغي لها امتلاكها، على حد تعبيره.
وجاء تصريحات ترامب في ظل خلافات تجارية بين البلدين، إذ فرضت الحكومة الكندية تعريفات جمركية مضادة على سلع أمريكية.
وحظرت عدة مقاطعات كندية بيع المشروبات الكحولية الأمريكية، بما يتضمن منتجات صناعة البوربون في كنتاكي.
وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية، استحوذت كندا على 17 في المئة من إجمالي صادرات السلع في كنتاكي خلال عام 2025، لتكون أكبر سوق تصدير للولاية.
وعلى الرغم من انتقاداته، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا سيحدث في مرحلة ما، متوقعا أن يكون الاتفاق “مذهلا”.
جهة رقابية أمريكية تدرج بنكين كنديين في مراجعة بشأن التمييز المصرفي
أدرج مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) بنكي TD وBMO الكنديين ضمن تقرير يتناول ممارسات تقييد الوصول إلى الخدمات المالية أو إغلاق الحسابات المصرفية لعملاء بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية، وذلك بعد مراجعة تضمنت 9 من أكبر البنوك الخاضعة لإشرافه.
وأصدر مكتب (OCC) التقرير اعتمادا على مراجعة رقابية لممارسات ما يُعرف باسم الإقصاء المصرفي “Debanking”، مستندا إلى حوالي 100 ألف شكوى لدى المؤسسات الخاضعة لرقابته.
وتأتي المراجعة بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2025، ينص على عدم حرمان الأمريكيين من الوصول إلى الخدمات المالية بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية.
من جانبه، ذكر جوناثان غولد، مراقب العملة الأمريكي، أن البنوك الواردة في التقرير “حرمت عملاء وشركات قانونية من الخدمات المصرفية ومارست التمييز ضدهم”.
بدوره، أحال بنك مونتريال (BMO) وكالة الصحافة الكندية إلى بيان صادر عن معهد السياسات المصرفية، وهو مجموعة أمريكية تمثل مصالح القطاع المصرفي.
وأشار المعهد إلى أنه يدعم ضمان الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية، مؤكدا عمله من أجل ضمان أن تتيح اللوائح والسياسات الحكومية للبنوك تقديم خدماتها للعملاء الملتزمين بالقانون.
