من المقرر أن تجري وكالة الإيرادات الكندية (CRA) تغييرات على بعض مدفوعات المزايا لعام 2025.

وفي كل عام، تعدل وكالة الإيرادات الكندية شرائح ضريبة الدخل الفيدرالية ومبالغ معينة من المزايا لتتناسب مع التضخم في كندا بناء على التغييرات في مؤشر أسعار المستهلك، ومن تلك المزايا التي ستزداد هي إعانة الطفل الكندية (CCB)، وهي دفعة حكومية رئيسية مصممة لتخفيف تكاليف المعيشة للآباء في جميع أنحاء كندا.

كما أعلنت وكالة الإيرادات الكندية أن الزيادة في عام 2025 المرتبطة بالتضخم تبلغ 2.7%.

وهذا يعني أنه اعتبارا من يوليو المقبل، سيرتفع الحد الأقصى لمبلغ إعانة الطفل الكندية السنوي إلى 7997 دولارا للأطفال دون سن السادسة و6748 دولارا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، وهذا يمثل قفزة قدرها 210 دولارا و178 دولارا على التوالي مقارنة بعام 2024، الذي شهد زيادات أكبر بسبب ارتفاع التضخم.

وستبدأ المدفوعات في عكس هذه الزيادة الجديدة في وقت مبكر من يوليو 2025، وستستند إلى إقرارك الضريبي لعام 2024.

وإلى جانب مبالغ المدفوعات الأعلى، فإنه إذا كانت عتبة الدخل الصافي العائلي المعدل (AFNI) أكثر 37,487 دولارا في عام 2025 ستنخفض الإعانة تدريجيا، مقارنة بـ 36,502 دولارا في عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن مدفوعات CCB المعفاة من الضرائب تدعم الآباء أو الأوصياء الذين يربون أطفالا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وإذا كان لديك طفل مؤهل للحصول على ائتمان ضريبة الإعاقة، ستحصل على المزيد من الدعم.

إهدار أموال على شركات غير مؤهلة في قروض CEBA في كندا

أونتاريو

تقرير المفتش العام يكشف سوء إدارة برنامج قروض الطوارئ CEBA في كندا

برنامج CEBA ساهم في تقديم الدعم السريع للشركات الصغيرة خلال الجائحة، لكنه عانى من مشاكل في الإدارة والرقابة، مما أدى إلى إهدار أموال على شركات غير مؤهلة وعقود غير تنافسية!

كشفت المفتش العام الفيدرالي، كارين هوغان، عن أن برنامج Canada Emergency Business Account (CEBA) الخاص بقروض الطوارئ خلال جائحة كوفيد-19 شهد “سوء إدارة” كبير. وأشارت إلى عقود غير تنافسية دفعت مئات الملايين من الدولارات لشركة واحدة، إضافة إلى نقص الرقابة، مما أدى إلى منح قروض بقيمة 3.5 مليار دولار لشركات غير مؤهلة.

أبرز النقاط في التقرير:

برنامج CEBA، الذي تم إطلاقه في بداية الجائحة، قدم قروضًا طارئة بقيمة 40,000 إلى 60,000 دولار للشركات الصغيرة، مع إمكانية إعفاء بين 10,000 إلى 20,000 دولار إذا تم السداد في موعد محدد.

البرنامج، الذي أدير بواسطة Export Development Canada (EDC)، منح قروضًا بقيمة 49.1 مليار دولار لما يقارب 900,000 شركة صغيرة.
تم منح عقود بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار بشكل مباشر لشركة Accenture العالمية لتشغيل البرنامج نيابة عن EDC، دون منافسة.
سمح لـ Accenture بكتابة عقودها الخاصة، مع عدم ضمان امتلاك الحكومة بيانات البرنامج بشكل كامل.

نتائج التقرير:

سوء إدارة EDC: أضر بالقيمة الفعلية للبرنامج، حيث وُزعت 3.5 مليار دولار على شركات غير مؤهلة.
رغم ذلك، أظهرت المراجعة أن 91% من المتقدمين كانوا مؤهلين.

الحكومة دافعت عن البرنامج، مشيرة إلى أنه كان “شريان حياة حيويًا” للشركات الصغيرة خلال الجائحة، على حد تعبير الوزيرتين Chrystia Freeland و Rechie Valdez، منتقدتين التقرير لعدم وضعه في سياق الظروف الاستثنائية للجائحة.
من جانبه، انتقد النائب المحافظ Kelly McCauley إدارة EDC لإهدار أموال دافعي الضرائب على عقود لشركة Accenture.