قالت أونتاريو إنها ستطابق إعفاء الحكومة الفيدرالية لمدة شهرين على ضريبة السلع والخدمات “GST”، من خلال إزالة ضريبة المبيعات الإقليمية (PST) من العناصر التي لا تغطيها حاليا الخصومات الإقليمية الحالية.
وقال مكتب وزير مالية أونتاريو، بيتر بيثلينفالفي، في بيان إن هذه الخطوة ستوفر “ما يقرب من مليار دولار من الإغاثة الإضافية لأسر أونتاريو” وتأتي بعد “مناقشات مكثفة” مع الحكومة الفيدرالية.
كما يأتي أحدث إجراء للقدرة على تحمل التكاليف بالإضافة إلى الشيكات التي أُعلن عنها مسبقا بقيمة 200 دولار والتي من المقرر إرسالها بالبريد إلى دافعي الضرائب في أونتاريو في العام الجديد.
وأعلن رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، عن الشيكات الشهر الماضي، قائلا إن الحياة أصبحت “مكلفة للغاية” بالنسبة لسكان أونتاريو.
ثم حذت الحكومة الفيدرالية حذوها بإعلانها أنها سترسل شيكات بقيمة 250 دولارا للكنديين الذين كانوا يعملون في عام 2023 وكسبوا أقل من 150 ألف دولار.
كما قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أيضا إن الحكومة الفيدرالية ستوفر إعفاء ضريبيا لمدة شهرين على سلع مثل وجبات المطاعم والحفاضات والألعاب والوجبات الخفيفة وألعاب الفيديو لمساعدة الكنديين الذين يعانون من تكاليف المعيشة.
ومن المقرر أن يستمر الإعفاء الضريبي بين 14 ديسمبر و15 فبراير، مما يغطي العديد من المشتريات خلال موسم التسوق في العطلات، بالإضافة إلى عيد الحب.
وقال المنتقدون إن الحكومتين تقومان برشوة الكنديين بأموالهما الخاصة قبل الانتخابات الفيدرالية المتوقعة وانتخابات أونتاريو، وأن الأموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل على البرامج الاجتماعية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ومع ذلك، أكد كل من فورد وترودو أن التدابير تهدف إلى القدرة على تحمل التكاليف وسط ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير بالنسبة للكثيرين.
الحكومة تعلن وصول مدفوعات التخفيضات “الكبيرة”
تأكد من التحقق من حساباتك المصرفية، فقد يؤدي الإيداع المفاجئ من الحكومة إلى جعل شهرك أفضل.
وبحسب الحكومة الكندية، التي أعلنت يوم الاثنين أن الشركات الصغيرة المؤهلة قد تكون قد تلقت بالفعل تخفيضا “كبيرا” من خصم ضريبة الكربون الرئيسي بقيمة 2.5 مليار دولار من الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع.
كما صرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند قائلة: “لقد تحدثنا عن حقيقة أننا سندفع هذا العام خصم الكربون الكندي للشركات الصغيرة، وستكون هذه مبالغ الخصم كبيرة، على سبيل المثال، ستحصل شركة بها 10 موظفين في أونتاريو على 4000 دولار، بينما ستحصل شركة بها 499 موظفا في ألبرتا على 294,000 دولار، وستكون المدفوعات كبيرة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت أنه كان من المقرر في البداية أن تقدم المدفوعات في وقت لاحق من هذا الشتاء، لكن الحكومة تعلم أن الشركات تكافح.
وذكرت: “نحن هنا لنعلن أن الشركات الصغيرة الكندية ستحصل على هذه المدفوعات قبل الموعد المحدد، وستبدأ الودائع المباشرة في الظهور في الحسابات المصرفية للشركات اليوم ومن المقرر أن تصل بين اليوم و3 ديسمبر، وينبغي للشركات الصغيرة التحقق من حساب My CRA Account بها”.
ولتحديد مقدار الأموال التي يمكن أن تحصل عليها شركتك، يمكن استخدام حاسبة CFIB.
4 قوانين وقواعد جديدة قادمة إلى أونتاريو الشهر المقبل
من المقرر أن تدخل العديد من القوانين واللوائح الجديدة في أونتاريو حيز التنفيذ الشهر المقبل والتي ستؤثر على العمال المحليين وكذلك المقيمين في جميع أنحاء البلاد قبل نهاية العام.
ستقدم الحكومة الفيدرالية وحكومة أونتاريو قواعد جديدة في ديسمبر.
وإليك بعض القواعد التي يجب أن تكون على دراية بها:
إعفاء ضريبة السلع والخدمات/ضريبة المبيعات المنسقة
في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو عن إعفاء لمدة شهرين من ضريبة السلع والخدمات على البقالة وخصم بقيمة 250 دولارا لبعض الكنديين قبل موسم العطلات المكلف.
وسيُطبّق الإعفاء الضريبي المؤقت على عدد من العناصر الأساسية، بما في ذلك منتجات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى عصير التفاح والبقالة والكتب وأشجار عيد الميلاد، وستطبق تخفيضات ضريبة السلع والخدمات أيضا على وجبات المطاعم والوجبات الجاهزة.
وسيبدأ الإعفاء الضريبي في 14 ديسمبر وينتهي في 15 فبراير، وتقدر الحكومة الفيدرالية أن إزالة ضريبة السلع والخدمات من الأطعمة المؤهلة لمدة شهرين سيوفر 1.6 مليار دولار من الإعفاء الضريبي الفيدرالي.
فعلى سبيل المثال، فإن الأسرة التي تنفق 2000 دولار على الأطعمة المؤهلة، مثل ملابس الأطفال والأحذية والحفاضات والوجبات الخفيفة للمنزل أو وجبات المطاعم، ستحقق وفورات في ضريبة السلع والخدمات قدرها 100 دولار على مدى شهرين.
وفي المقاطعات حيث ستُزال أيضا ضريبة المبيعات المنسقة من السلع المؤهلة (والتي تشمل أونتاريو)، فإن نفس سلة المشتريات المؤهلة بقيمة 2000 دولار ستحقق وفورات في ضريبة المبيعات المنسقة قدرها 260 دولارا على مدى الشهرين.
كما كشفت الحكومة الفيدرالية عن خصم الكنديين العاملين الجديد، والذي سيرسل للكنديين الذين عملوا في عام 2023 وكسبوا ما يصل إلى 150 ألف دولار شيكا بقيمة 250 دولارا في أبريل.
إصلاحات الرهن العقاري
في سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مجموعة من الإصلاحات لإزالة الحواجز أمام امتلاك المساكن، وخاصة بالنسبة لأبناء جيل الألفية والجيل زد.
وبدءا من أغسطس، سمحت قواعد الرهن العقاري الجديدة بسداد أقساط الرهن العقاري المؤمن عليه لمدة 30 عاما لمشتري المنازل لأول مرة الذين يشترون مبان جديدة، وخلال نفس الإعلان، أعلنت الحكومة أيضا أنها ستزيد سقف الرهن العقاري المؤمن عليه لأول مرة منذ عام 2012 إلى 1.5 مليون دولار، اعتبارا من 15 ديسمبر.
وتهدف الزيادة إلى عكس واقع سوق الإسكان الحالي ومساعدة المزيد من الكنديين على التأهل للحصول على رهن عقاري بدفعة أولى أقل من 20 في المئة.
كما تعمل الإصلاحات على توسيع أهلية سداد أقساط الرهن العقاري لمدة 30 عاما لجميع مشتري المنازل لأول مرة وجميع مشتري المباني الجديدة بدءا من 15 ديسمبر لتقليل تكلفة أقساط الرهن العقاري الشهرية.
تسجيل جديد للعاملين في الدعم الشخصي في أونتاريو
أعلنت الحكومة الإقليمية في يونيو عن تغييرات جديدة تسمح للعاملين في الدعم الشخصي بالتسجيل لدى هيئة الإشراف على مقدمي الرعاية الصحية والداعمة الجديدة (HSCPOA).
وتهدف التغييرات إلى توفير إشراف أفضل في نظام الرعاية الصحية، ودعم ثقة المرضى، ومساعدة العاملين في الدعم الشخصي والمساعدين الطبيين على تقديم رعاية متصلة ومريحة في جميع أنحاء المقاطعة.
وابتداء من الأول من ديسمبر، سيكون لدى أكثر من 100 ألف عامل دعم شخصي في أونتاريو خيار التسجيل في هيئة HSCPOA الجديدة، والتي ستوفر تعليما وتدريبا متسقين للعمال، بغض النظر عن مكان عملهم وما إذا كانوا يعملون بدوام جزئي أو بدوام كامل.
وسيُدرج العمال المسجلون لدى الهيئة في سجل عام عبر الإنترنت وسيتم التعرف عليهم بسهولة من خلال علامة هيئة HSCPOA على شارة الهوية أو الأوراق الخاصة بهم من أجل إظهار دليل التسجيل لأصحاب العمل والمرضى وأسرهم.
تغييرات على قواعد الإجراءات المدنية في أونتاريو
ابتداء من الأول من ديسمبر، ستشرع حكومة أونتاريو في سلسلة من التغييرات التشريعية على قواعد الإجراءات المدنية.
وتتطلب التغييرات من أي طرف يقدم تقريرا من الخبراء في المحاكمة أو الاستئناف أو في طلب مراجعة قضائية إلى المحكمة تقديم شهادة موقعة بالأصالة.
ووفقا لمحامي Pallett Valo، يجب أن تنص هذه الشهادة على أن “الطرف المقدم راض عن صحة جميع السلطات المذكورة في الوثيقة ذات الصلة”، وسيُفترض أن المصادر المنشورة على موقع حكومي أو مجلات علمية “موثوقة” ما لم يثبت العكس.
وتسلط هذه التغييرات الضوء على أهمية السلطات الرسمية في المحكمة، خاصة في مواجهة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
CN24,CTV
