غزة و لبنان

تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 43 ألفا و ,922 شهيدا و 103 ألفا و ,898 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر إلى 3481 شهيدا و 14786 مصابا.( حصيلة يوم أمس 29 شهيدا و 122 جريحا ).

دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب الإبادة الجماعية !

إدَّعى على الحكومة الكندية لدى “محكمة أنتاريو العدلية العُليا” (Ontario Superior Court of Justice) المحامي ديميتري لاسكارِس (Dimitri Lascaris) وستة محامين آخرين من أرجاء كندا لمقاضاتها بِاسم فلسطينيَّين كنديَّين فقدا عشرات الأفراد من عائلتيهما في غزة منذ العام الماضي، وقد تجاهلت الحكومة الكندية كلياً نداءاتهما المطوَّلة المطالِبة بالمساعدة وإحقاق العدل. 

المحامون عقدوا مؤتمراً صحافياً بثَّته منظمة “CPAC” الإعلامية، فتحدث فيه إلى جانب لاسكارِس المحامي شاين مارتينيز (Shane Martinez)، شارَحين مجريات الدعوى. كما تحدث أحد المدَّعيَين هاني البطنيجي عن تجربته المؤلمة في غزة، وختاماً كانت فقرة لطرح أسئلةِ الإعلام.

المحامي ديميتري لاسكارِس

المُقدِّمة

لاسكارسِ قال في بداية المؤتمر إنه وزملاؤه المحامون يمثلون هاني البطنيجي وتامر جرادة، اللذين قررا في الثالث عشر من آذار من عام 2024 التقدم بدعوى ضد الحكومة الكندية التي استمرت في تجاهل مطالبهما. وقد قدم فريق المحامين دعوى مدنية بِاسمهما لتحصيل تصريحٍ من محكمة أنتاريو العُليا مفاده أن كندا فشلت في واجبها لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إبادة أهل غزة وقد انتهكت حقوق الموكِّلَين.

لاسكارس عدَّد بعدها الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيراً إلى أن “العالم يراقب مرعوباً – منذ أكثر من عام – إبادةَ أهل غزة، وقد أحرقت الذخائر الإسرائيلية اللاجئين الفلسطينيين وهم أحياء، وأصاب القناصة الإسرائيليون الأطفال في رؤوسهم وهم يلعبون أو بالقرب من منازلهم. كما اضطر الأطباء لبتر أطراف الأطفال بغياب المخدِّر، وسُحِق الأطفال الفلسطينيون تحت ركام الأبنية التي استهدفتها القنابل الإسرائيلية التي يزودها بها الغرب، وفي بعض الحالات لم يتمكن أحد من نجدتهم، ما تسبب بموتهم ميتة مؤلمةً موحشة.

لاسكارس تابع كلامه مذكِّراً بأن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتِلوا حتى الآن يتخطى 16,000، وأن الرقم الحقيقي يتجاوز هذا الرقم تجاوزاً كبيراً، مضيفاً أن عدد الأطفال الذين يُتِّموا أو جُرِحوا أو باتوا يعانون من الإعاقة أو الصدمة يتجاوز الرقم السابق تجاوزاً كبيراً أيضاً. فمنذ أكثر من عام، تتقصّد إسرائيل حرمان الأطفال من الماء، وقد عرض الأطباء في غزة صور أطفال هزلوا حتى أوشكوا أن يموتوا جوعاً. لاسكارس أشار إلى أن هذه الأرقام لا تكفي لإظهار الواقع كاملاً، مشيراً إلى أن المجلة الطبية المعروفة “The Lancet” أصدرت تقريراً في  تموز أوضحت فيه أن الاقتتال بالأسلحة يخلِّف تداعيات غير مباشرة على الصحة، متوقعةً موت العديد من الأفراد في الأشهر والسنوات المقبلة بشكل غير مباشر بعد توقف القصف…

ما وثقته الأمم المتحدة

أشار لاسكارس أيضاً إلى ما وثَّقَته في العاشر من تشرين الأول “لجنةُ الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في مجريات الأراضي الفلسطينية المحتلة 

(Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory) بالنسبة لتعمّد إسرائيل تدمير النظام الرعائي الصحي في غزة كجزء من عدوانها الأشمل على القطاع.

وبعد تحقيقها بالنسبة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، توصلت إلى أن إسرائيل قد عذبتهم واعتدت عليهم جنسياً. كما قصفت إسرائيل تكراراً المدارس التي تديرها منظمة “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (UNRWA)، والتي لجأ إليها المهجَّرون، كما دمرت إسرائيل جامعات غزة.

وفي أثناء عرض الفظائع هذا، لم تتوانَ كندا عن دعمِ إسرائيل. فبالرغم من إعرابِ جستن ترودو وميلاني جولي عن قلقهما الشديد مما يجري على الفلسطينيين، لم يقرنا كلامهما مرةً واحدةً بالأفعال الحقيقية، ولم تفرض كندا أي عقوبة مؤثرة على الزعماء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وما زالت تسمح للمواطنين الكنديين بخدمة الجيش الإسرائيلي، وبتسليم المعدات العسكرية المصنوعة في كندا إلى إسرائيل، حتى أنها تشتري الأسلحة الفتاكة من إسرائيل، وهي ما زالت تراعي مصالحَ الشركات الإسرائيلية، حتى الشركات غير القانونية المُقامة في مستوطَنات الضفة الغربية. ولم تسحب كندا صفة المؤسسات الخيرية عن الهيئات الكندية التي تبيِّض الأموال لإسرائيل أو المكرَّسة لتغطية جرائمها.

في السادس والعشرين من كانون الثاني من هذا العام، اعتبرت محكمة العدل الدولية” بالنظر إلى “ميثاق مناهضة إبادة الشعوب ومحاسبة المجرمين” (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) أن إسرائيل قد تكون فعلياً متورطة في إبادة أهل غزة. ولكن كندا علَّقَت تمويل وكالة “UNRWA” في اليوم نفسه، أي الوكالة الإنسانية الرئيسية العاملة في غزة.. ولم تستأنِف تمويلها إلا بعد أشهر.. كندا لم تتحرك، فجرّأت إسرائيل على ارتكاب المزيد من الشنائع..

لن نتراجع

اليوم يرى العالم بوضوح أن لا خط أحمرَ لكندا إزاء ما يعانيه إخوتنا وأخواتنا في فلسطين. فلم تدفع أيُّ شنيعة ترتكبها إسرائيل كندا إلى إلى إنهاء دعمها. وعليه، فموكّلانا وكل الفلسطينيين الكنديين هم ضحايا عنصرية كندا التي تستهدف الفلسطينيين. ولأن حكومتنا استخفت كثيراً بآلام موكّلينا، قررا المطالبة بالعدل، وهما – بمعونة فريق المحامين المتطوع للسير بهذه القضية – سيسلِّطان الضوء على دعمِ كندا المرفوض للنظام الإسرائيلي السفاح. وهما والمحامون لن يتوقفوا حتى تُساءَل كندا عن أفعالها، وإن توقفت إسرائيل عن الإبادة غداً. لن نتراجع..

ما تستند إليه الدعوى

بعد لاسكارس، تحدث المحامي شاين مارتينيز المتخصص بالقانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان، والعامل مع الفرع الكندي من “مركز العدل الدولي العامل لأجل الفلسطينيين” (International Centre of Justice for Palestinians).

مارتينيز أيد كلام لاسكارس، مضيفاً أن الدعوى ستُقدَّم استناداً إلى أداتين قانونيَّتين هما “ميثاق مناهضة إبادة الشعوب ومحاسبة المجرمين” و”الشرعة الكندية للحقوق والحريات” (Canadian Charter of Rights and Freedoms).

قصة البطنيجي

ثم روى مارتينيز قصة البطنيجي المولود في غزة: هربَ من غزة مراهقاً عندما بدأ الجيش الإسرائيلي يُغير على القطاع عام 1967. وعامَ 1989 انتقلَ إلى كندا، ليقيم فيها مع زوجته وأطفاله. وفي العشرين من أيلول عام 2023، عادَ هاني إلى غزة، ولكن عندما بدأت إسرائيل بقصفها في أوائل تشرين الأول، أخذ هاني وأقاربه يهربون من حي إلى حي في ظروف مريعة ومع قلة مواردهم. وبالرغم من تواصله مع وزارة الشؤون الخارجية مرات متعددة بهدف الخروج من المنطقة، واجهَ الكثير من العوائق والخطر. وبعد أن نجا من الموت في انفجارٍ في السادس من تشرين الثاني، تمكن أخيراً من العبور إلى مصر. وأحزنه وهو في القاهرة خبر مقتل عدد من أفراد عائلته في الهجمات الجوية، وبعدَ عودته إلى كندا وسعيه لإحضار أقاربه الباقين بموجب برنامج خاص للاجئين، أُعلِم بأنه غير مؤهل للبرنامج بسبب وضعه المالي كونه متقاعداً.

قصة جرادة

كما روى مارتينيز قصة تامر جرادة، المقيم في كالغري، وقد انتقلَ إلى كندا عام 2011 ليقيم فيها مع زوجته وولديهما. عندَما بدأت الهجمات على غزة في تشرين الأول عام 2023، خافَ جرادة على أقاربه في غزة، الذين بدأوا يتناقصون أسبوعاً بعد آخر وقد قُتِل والداه وأختاه وغيرهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

سعى جرادة لإحضار الباقين من أقاربه إلى كندا، متقدماً في التاسع من كانون الثاني من عام 2024 بطلب لاستقبالهم بموجب تأشيرة الإقامة المؤقتة (Temporary Resident Visa). وإذ وصل بعض أقاربه إلى مصر، بقي معظم الأفراد الآخرين عالقين في غزة بسبب المعاملات الرسمية وطولِها، ولم يتمكن من إحضار 14 فرداً باستثاء اثنين اعتباراً من التاسع عشر من آب 2024. لذا فأقاربه المتبقين في خطر، وهو مستاءٌ بسبب الضمانات الكندية التي لم تلتزم بها الحكومة، وقلِقٌ على ما ينتظر أحباءَه.

المحامي شاين مارتينيز

ما يفرضه ميثاق مناهضة الإبادة وشرعة الحقوق والحريات

مارتينيز أضاف أن ميثاق مناهضة الإبادة أساسي بالنسبة للقانون الدولي العرفي، لذا فالقانون الكندي العام يتبناه تلقائياً لمواجهة الشنيعةِ المتمثلة بإبادة الشعوب، فتنص المادة الثالثة من الميثاق على واجب منعِ الإبادة، وتفرض واجباً قانونياً على الدول يتمثل بالتحرك وفقاً لقدرتها واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة عندَ احتمالِ حدوثها. هذا الواجب تفوق أهميته أهميةَ أي معاهدة متضاربة معه أو أي قانون محلي، وعليه فهو يُبرِز إقرار المجتمع الدولي بوجوب منعِ أكبر الجرائم، أي الإبادة.

وكندا كونها مشاركة في ميثاق مناهضة الإبادة، فهي مُلزَمة قانونياً بالقيام بكل ما يمكنها لإيقاف العدوان على غزة.. وبالرغم من أن كندا لم تنجح في إيقاف الإبادة الجماعية في كل الحالات من قبل، فسِجلّها حافل بالسعي لذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الجُناة وتقديم الدعم الوازن للضحايا.

لكن كندا لم تتحرك منذ العام الماضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأثير دبلوماسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً على إسرائيل.. والأسوأ أنها سهَّلت صادرات الأسلحة بمستويات قياسية، وتعاونت عسكرياً مع إسرائيل، وسمحت لمجموعات معينة بتجنيد المتطوعين للجيش الإسرائيلي، وفشلت في إيقاف المنظمات المصنَّفة خيريةً عن تمويلِ عمليات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبالنسبة لشرعة الحقوق فهي جزء من الدستورالكندي، وهي موضوعة لحماية حقوق المدنيين الكنديين، مثل الحق في الحياة والحرية والأمن..

مارتينيز تحدث عن مفعول عدد من المواد من الشرعة المذكورة، منها المادة الخامسة عشرة، التي تنص على تساوي الجميع بنظر القانون وحقهم في الحماية والاستفادة من القانون بدون تمييز. وهي إحدى المواد التي استند إليها المدَّعون في دعواهم، وقد أشاروا إلى أن كندا لم تتخذ كل الإجراءات التي تستطيع اتخاذها لمنعِ إسرائيل من إبادة أهل غزة، وتعاملت مع البطنيجي وجرادة بعنصرية كونَها لم توفِّر لهما المجالَ للاستفادة فعلياً من برامج الهجرة والإخلاء التي توفرها للكنديين. ويرجع تصرف كندا – كلياً أو جزئياً – مع البطنيجي وجرادة إلى عرقِهما، أو دينهما، أو أصلهما كونهما فلسطينيَّين مسلمَين.

بناءً على ما ورد، تقدَّم “ائتلاف مساءلة كندا عمّا يجري في غزة” (The Coalition for Canadian Accountability in Gaza) بدعواه، مطالِباً “محكمة أنتاريو العُليا” بالإقرار بأن كندا تخلَّفت عن واجباتها وتعدَّت على حقوق البطنيجي وجرادة.

البطنيجي: شاهدٌ على ما فُقِد ولا يُعوَّض

بدوره، قال البطنيجي إنه في تشرين الثاني من العام الماضي أيضاً تحدث في مؤتمر صحافي في “Parliament Hill” عن صدمته واضطرابه مما يجري على أهل غزة، مطالِباً الحكومة الكندية بالتحرك، ومتحدثاً عن ألمه كونَ الحكومة استخفت بمطالبه وتابعت أعمالها كالمُعتاد مع إسرائيل، داعمةً إياها ومُسهِّلةً القتل والتدمير في غزة… وأضاف: كدت أُقتَل وأنا أحاول الهرب من غزة. لم ترسل الحكومة طائرة عسكرية لإخراجي من المكان كما فعلت مع أكثر من ألف من الإسرائيليين الكنديين والمواطنين الدائمين. ولم تساعدني إطلاقاً كي أصل إلى معبر رفح، بل تركتني أشقّ طريقي بنفسي تحت القصف، ووسط الركام والجثث.. نجوت من الموت، شاهداً على ما فُقِد ولا يمكن تعويضه أبداً.

تناقضُ أقوال ترودو وجولي مع أقوال ألبانيز

تخلَّفت وسائل الإعلام الكندية الكبرى عن المؤتمر ولم تحضره سوى صحافية واحدة لم يُذكَر اسمُها، طارحةً سؤالاً بشأن التناقض بين حديث فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن مخالفةِ كندا القانون الدولي وزعمِ وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن كندا التزمت بتوصيات ألبانيز كلياً.

لاسكارِس أجاب القول أنه كان يود أن يسمع جولي وهي تشرح بالضبط ما تفعله كندا للوفاء بواجباتها، مشيراً إلى أن ملاحظات المقررة الأممية الجريئة في محلها، ومذكراً بما قاله في افتتاح كلمته بالنسبة لاستمرار كندا بإرسال المعدات العسكرية إلى إسرائيل، حتى شراءِ كندا المعدات العسكرية من إسرائيل وبالتالي إغناء شركات السلاح المتورطة في قتلِ أهل غزة.. وأضاف لاسكارس أن نائب رئيس الحكومة كرستيا فريلاند كانت قد هددت الكنديين بالملاحقة القضائية إن انخرطوا في صفوف الجيش الروسي عند اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن فريلاند لم تهدد الكنديين بالملاحقة إن انخرطوا في صفوف الجيش الإسرائيلين، وهي تغض النظر عن مشاركتهم في الجرائم الإسرائيلية الحربية اليومية..

ماذا تستطيع كندا فعله في ضوء الانتخابات الأميركية؟

أجاب على هذا السؤال مارتينيز، قائلاً إن الرئيسَ المنتخَب أياً كان لن يغيّر شيئاً مما يحدث في فلسطين، فنحن نعلم أن نائب الرئيس كامالا هاريس متورطة في شحن كل الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل لتدمير غزة وإحباط أهلها. ونعلم أن الرئيس المنتخَب حديثاً، أي ترامب، مصمم على دعم إسرائيل ما أمكنه ليكمل مَهمتها التدميرية. وعليه، أعتقد أن هذا نداء عالٍ للناس كي يستمروا في التحرك والاحتجاج على الحكومة الكندية، التي عليها أيضاً أن تناهض ما تفعله إسرائيل والولايات المتحدة، فالأخيرة هي أُولى الدول التي تزود إسرائيل بالسلاح..

 

هل يمكن التحرك في عهد ترودو؟

رداً على هذا السؤال، قال مارتينيز إن هذا ما ينبغي أن يحدث، وإن الحكومة الحالية لا تفي بالغرض كونها متورطة في ما يجري، خلافاً لسياسة وكالة العائدات الكندية” (CRA) والقانون المانع للكنديين من التجند لدى الأجانب (Foreign Enlistment Act)، وخلافاً لمعايير معاهدة تجارة الأسلحة (The Arms Trade Treaty)، وأضاف مارتينيز أن على الناس أن يواجهوا الحكومة بأنفسهم..

 

تأثير التحشيد الشعبي

عن سؤال بشأن إمكانية تأثير التحشيد الشعبي على عقلية الناس، قال لاسكارس إننا في هذه المرحلة لا بد من أن نستخدم كل وسيلة بِيَد المجتمع المدني، كالمظاهرات العارمة، واللجوء إلى العصيان المدني حين اللزوم والإمكان، وتقديم العرائض إلى المجلس النيابي، ولفت الأنظار إلى تورُّط كندا في الإبادة، ومقاطعة الشركات المتورطة في الإبادة، والتحرك قانونياً. وذكر لاسكارس أن هذه الدعوة ليست وحيدة، فقد قُدِّمَت دعوى أخرى في كندا اعتراضاً على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، والدعوى بانتظار نظر القضاء فيها، كما احتمل لاسكارس تقديم دعاوى أخرى في المستقبل.

 

هل ستنجح الدعوى؟

رداً على السؤال الأخير بشأنِ احتمالِ نجاحِ الدعوى، قال لاسكارس: إن توصلنا للنتيجة المطلوبة في هذه الحالة، أي إقرار المحكمة بأن كندا خالفت التزاماتها بموجب المادة الأولى من “مؤتمر مناهضة الإبادة”، فهذه ستكون وصمة سوداء قاحلة على سجل الحكومة الكندية، ما سيضغط عليها للتحرك بزعامة أي كان. كما ستُصبِح أساساً قانونياً يُبنَى عليه المزيد من التحركات المطالِبة بقرارات أكثر تأثيراً، مثل الإنذارات القضائية، أو التعويضات المالية. كما أشار لاسكارس إلى تحرك محامين آخرين في هولندا والولايات المتحدة في الإطار نفسه..     

 

كلمتان موجزتان من المحاميَين بهابهة وحميد

لاسكارس أشار في شريط مسجّل عبر قناته على منصة “يوتيوب” إلى الدور المهم الذي قام به المحامون الآخرون المشاركون في الدعوى، وعرضَ كلمةً موجزة سجّلها فيصل بهابهة في أوتَوا، المحامي والأستاذ المساعد في مادة القانون في كلية “ Osgood Hall Law School” القانونية، فأكد مضمونَ كلام زميليه لاسكارِس ومارتينيز وتحدّث عن امتلاك المحامين معلومات من مصادرَ موثوقة مثل “محكمة العدل الدولية” التي حذّرت مما يجري في غزة.. وقد أكد بهابهة باختصار.

ياور حميد المحامي المنضم إلى “ائتلاف مساءلة كندا عن غزة” (The Coalition for Canadian accountability in Gaza) قال في كلمة موجزة مسجّلة أيضاً في أوتَوا إنه وزملاءَه يعملون على واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان المحلية والدولية في عصرنا، مذكراً بتواجده في مؤتمر العام الماضي مع البطنيجي وجرادة لتوجيه تحذير رسمي لِلحكومة الكندية من المشاركة في الإبادة.. وأضاف حميد أن المقاومةَ من خلال المحرك القانوني ضروريةٌ، وهذا ما يعمل عليه الائتلافُ..

أما المحامون الآخرون المعنيون بالدعوى فهُم المحامي الجنائي عساف راشد (من هاليفاكس)، ، والمحامي المختص بشؤون الهجرة جُمانْ الأسمر (من إدمنتن)، وأستاذ مادة القانون والبروفسور الفلسطيني التشيلي إميليو دابِد.

لاسكارس أثنى على عمل فريق المحامين، مضيفاً: آمل أن تفهم الحكومة الكندية في نهاية المطاف أن المواطنين الواعين سيتخذون كل الإجراءات القانونية لإنهاء إبادة أهل غزة ولمساءلة المتورطين كما يجب. هذه دعوى قضائية تاريخية، لا نعلم كيف سيكون مسارها، ولكن تأكدوا من أننا نحن المحامون السبعة المتطوعون لأجل هذه القضية سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق العدل في نهاية المطاف.

يُذكَر أن “المركز القانوني العامل لأجل فلسطين” (Legal Centre for Palestine) يمول الدعوى، ويمكن دعمه عبر الرابط التالي:

https://www.lcpal.ca/support-our-case