نجت حكومة الأقلية الليبرالية التي يرأسها جوستان ترودو من اقتراح من حزب المحافظين بحجب الثقة عنها بفضل دعم حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد .
وكان نجاة الحكومة متوقَّعاً. فقد أشار زعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، منذ الأسبوع الماضي إلى أنهما لن يدعما اقتراح زعيم المحافظين، بيار بواليافر، بحجب الثقة عن الحكومة.
وفي المجمل صوّت 211 نائباً في مجلس العموم ضدّ اقتراح حجب الثقة فيما دعمه 120 نائباً.
وصوّت نائبا الحزب الأخضر ونائبان مستقلّان، ليبراليّان سابقاً، ضدّ الاقتراح، فيما صوّت نائبان مستقلّان آخران، أحدهما منشق عن حزب المحافظين، لصالح الاقتراح.
وقدّم بواليافر اقتراحه أمس، كما كان متوقَّعاً. ويقول نَصّ الاقتراح ما يلي: ’’المجلس لا يثق برئيس الوزراء ولا بالحكومة‘‘.
وباتت حكومة الأقلية التي يقودها ترودو ضعيفةً منذ إعلان الحزب الديمقراطي الجديد قبل ثلاثة أسابيع إنهاء ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ الذي أبرمه معها في آذار (مارس) 2022 والذي كان يؤمّن لها بقاءها في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025.
وتحتاج حكومة ترودو لدعم أحد حزبيْ المعارضة الرئيسييْن، الكتلة الكيبيكية أو الديمقراطي الجديد، لتنجو في امتحان الثقة.
ولو دعم هذان الحزبان اقتراح المحافظين، الذين يشكّلون المعارضة الرسمية، لسقطت الحكومة وتمّت الدعوة لانتخابات عامة مبكرة.
وتظهر استطلاعات الرأي منذ أكثر من سنة أنّ هكذا انتخابات تطيح بالليبراليين وتأتي بحكومة محافظين بقيادة بواليافر.
ويخطط المحافظون لتقديم اقتراح جديد بحجب الثقة عن الحكومة يوم غد الخميس، ومن المتوقع إجراء تصويت على هذا الاقتراح الأسبوع المقبل.
الكتلة الكيبيكية تهدد بإسقاط الحكومة بدءا من 29 أكتوبر
قال امس زعيم حزب الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه إنّ أمام حكومة الأقلية الليبرالية في أوتاوا مهلة لغاية 29 تشرين الأول (أكتوبر) لجعل مشروعيْ قانون إدارة العرض ومعاش الشيخوخة، اللذيْن قدّمتهما الكتلة، ’’لا رجعة فيهما‘‘ إذا كانت تريد البقاء في السلطة.
ويهدف مشروع القانون ’’سي-319‘‘ (C-319) إلى زيادة المعاش التقاعدي لكبار السنّ الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، فيما يهدف مشروع القانون ’’سي-282‘‘ (C-282) إلى استبعاد إدارة العرض من أيّ مفاوضات تجارية في المستقبل.
في حال لم يتم وضع مشروعيْ القانون المذكوريْن كقانونيْن لا رجعة فيهما بحلول 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ستدخل الكتلة الكيبيكية في مفاوضات (…) مع أحزاب معارضة أُخرى بهدف إسقاط الحكومة.
نقلا عن إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم الكتلة الكيبيكية
وتحقيق هذا الشرط ضروري بالنسبة للكتلة الكيبيكية من أجل ’’تجنّب إسقاط حكومة الأقلية قبل عيد الميلاد‘‘، أوضح بلانشيه في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان في أوتاوا.
وهذه ’’مطالب معقولة وقابلة للتحقيق، ضمن مهلة زمنية يسهل احترامها‘‘ وفقاً لزعيم الكتلة الكيبيكية الذي يعتبر أنّ مشروعيْ القانون المذكوريْن سيعودان بالنفع على ’’كبار السنّ والمزارعين في (مقاطعة) كيبيك وكذلك في سائر كندا‘‘.
ولفت بلانشيه إلى أنّ دراسة مشروعيْ القانون بلغت مرحلة متقدمة وأنهما ’’مدعومان من كافة الأحزاب في مجلس العموم‘‘. لذا، هو يدعو إلى ’’تسريع العملية من أجل الحصول على الموافقة الملكية لهذيْن النصّيْن التشريعيّيْن بحلول 29 تشرين الأول (أكتوبر)‘‘.
