تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 41 ألفا و ,252 شهيدا و 95 ألفا و 497 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين
نقلت يوم أمس صحيفة الشرق الأوسط خبر مفاده أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال إن كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين «متطرفين» في الضفة الغربية.
وذلك بعد العقوبات الأميركية بحق أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.
وأضاف ترودو، للصحافيين في واترلو بأونتاريو، «نبحث في سبل التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية»، وفقاً لوكالة «رويترز».
و كانت الولايات المتحدة الأميركية، قد فرضت، عقوبات مالية على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بتصعيد العنف ضد المدنيين أو ترهيبهم أو تدمير الممتلكات في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: «لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
إتهام الشرطة بإستخدام فائض العنف مع المؤيدين لفلسطين
قالت شرطة كالجاري إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية مشاركتهم في احتجاج وسط المدينة يوم الأحد.
وقد زعمت الشرطة بأنها ألقت القبض على شخص واحد بتهمة عرقلة العمل والاعتداء على عنصر شرطة، فيما ألقت القبض على اثنين آخرين بتهمة ما سمتّه عرقلة العمل فقط.
وبحسب بيان نشرته شرطة كالجاري على موقع X، أشارت الأخيرة إلى أنّ نحو 115 شخصا تجمعوا في حديقة تومكينز يوم الأحد حوالي الساعة الثانية ظهرا، لحضور ما وصفته “حدث غير مسموح به”.
ولم يتم تحديد المجموعة التي تقف وراء هذا الحدث، رغم أنّ منظمة تدعى “العدالة للفلسطينيين” دعت على صفحتها على فيسبوك الناس لحضور تجمع في الحديقة.
بعد حوالي ساعة ونصف من بدء التجمع، توجهت المجموعة غربًا قبل العودة إلى حديقة تومكينز في حوالي الساعة 4 مساءً.
وتقول الشرطة إن المجموعة لم تمتثل لأوامرها بالبقاء على الرصيف أثناء مسيرتهم، الأمر الذي أثر على حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة بعد ظهر الأحد، هذا فضلا عن مخالفتهم قانون استخدام أجهزة مكبر الصوت والتجمعات غير المسموح بها في الحديقة.
وتابعت الشرطة أنّها بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة أشخاص، أصدرت 12 مخالفة ضد المتظاهرين، وتقول إن أي شخص يشارك في مسيرة دون تصريح يمكن أن يواجه غرامات تصل إلى 3000 دولار.
من جهته ائتلاف كالجاري من أجل فلسطين أصدر بياناً توضيحياً حول مسيرة 15 أيلول/سبتمبر، قال فيه إنه قبل بدء الحدث وصلت الشرطة مع ما يقرب من 40 ضابطًا و4 خيول وعدة سيارات شرطة وما لا يقل عن 12 عنصرا بنية واضحة للتصعيد. مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت القوة غير الضرورية والعنف المفرط، واعتدوا على العديد من الأشخاص وأخرجوا الحاضرين من الحشد دون أي سبب وجيه لتقييد حركتهم.
ويتابع البيان حول عملية الاعتقال إن من بين المعتقلين متطوع يعمل في منظمة فنية ولم يشارك في المسيرة. وأشار التحالف إلى إصدار الشرطة 12 مخالفة تصل قيمة كل منها إلى 3000 دولار للمشاركة في “مسيرة بدون تصريح”، على الرغم من عقد العديد من هذه المسيرات في كالجاري دون وقوع حوادث.
وخلال المسيرة، كشف البيان عن تعرض العديد من الحاضرين للدفع والصدم بالدراجات من قبل الشرطة، بما في ذلك أحد كبار السن .
ودعا البيان جميع الأطراف التي لديها أدلة وشهادات بشأن سوء سلوك الشرطة إلى التقدم والانضمام في إطلاق شكاوى حقوق الإنسان الفيدرالية والإقليمية ضد مدينة كالجاري وشرطتها.
كندا تزيد من القيود على دخول وحضور المسؤولين الحكوميين الإيرانيين
تعمل الحكومة الكندية، في إطار جهودها لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته حقوقَ الإنسان، على توسيع نطاق الإجراءات التي تحظر على عشرات الآلاف من المسؤولين الإيرانيين دخول كندا.
فقد أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان يوم أمس أنّه يُمنع على أيّ مسؤول كبير خدم في الحكومة الإيرانية في أيّ وقت منذ 23 حزيران (يونيو) 2003 دخولُ كندا.
ويوسّع هذا القرار النطاق الزمني لقرار حظر سابق أُعلن عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وحظر دخولَ كندا على أيّ مسؤول كبير خدم في الحكومة الإيرانية في أيّ وقت منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
نبعث برسالة قوية مفادها أنّ المتورطين في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع غيرُ مرحَّب بهم هنا (في كندا).نقلا عن دومينيك لوبلان، وزير السلامة العامة الكندي
’’ستدافع كندا دائماً عن حقوق الإنسان وتناضل من أجل العدالة، في الداخل وحول العالم‘‘، أضاف لوبلان.
الصورة: THE CANADIAN PRESS / SPENCER COLBYويعكس الحد الزمني الجديد، 23 حزيران (يونيو) 2003، تاريخ اعتقال المصورة الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي في طهران.
وتوفيت كاظمي في المستشفى بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفها، في تموز (يوليو) 2003، بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب.
كما أنّ القرار الكندي أمس جاء عشية الذكرى السنوية الثانية لوفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية شابة (22 عاماً) توفيت في المستشفى في 16 أيلول (سبتمبر) 2022 بعد توقيفها في طهران على أيدي شرطة الأخلاق بتهمة ’’ارتداء ملابس غير لائقة‘‘. وأثارت وفاتها احتجاجات عالمية.
وقوبل القرار الكندي الجديد بالثناء من قبل كورش دوستشيناس، المتحدث باسم رابطة عائلات ضحايا الرحلة رقم PS752.
يُذكر أنّ حرس الثورة الإسلامية، الجيشِ الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أسقط في 8 كانون الثاني (يناير) 2020 طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم بالرحلة المذكورة، بُعيْد إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف، فقُتل 176 شخصاً كانوا على متنها، هم جميع ركابها وأفراد طاقمها.
وكان بين الركاب 55 مواطناً كندياً و30 مقيماً دائماً في كندا، وهم بشكل أساسي من حملة الجنسية الإيرانية أيضاً. وبعد ثلاثة أيام على وقوع الحادثة، اعترفت طهران بإسقاط الطائرة ’’عن طريق الخطأ‘‘.
الصورة: RADIO-CANADA’’لقد طال انتظار العدالة لزهرة كاظمي وللعديد من الأشخاص الآخرين‘‘، قال دوستشيناس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.
’’هذا التعديل هو رسالة مهمة مفادها أن كندا لن تكون ملاذاً آمناً لمنتهكي حقوق الإنسان. إنها خطوة نحو المساءلة والعدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني، بمن فيهم المتضررون من الرحلة رقم PS752‘‘، أضاف دوستشيناس.
وبموجب قرار الحظر الكندي، يمكن لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين موجودين في كندا أن يفقدوا أيضاً وضع إقامتهم المؤقتة أو الدائمة، فيتمّ بالتالي إبعادهم عن كندا.
ووفقاً لوكالة الخدمات الحدودية الكندية (ASFC / CBSA)، وهي وكالة فدرالية، تمّ إلغاءُ 82 تأشيرة لمسؤولين إيرانيين واعتبارُ 15 مسؤولاً آخرين غير مقبولين لغاية 26 آب (أغسطس) الفائت.
وفي وقت سابق من العام الحالي أمر مجلس الهجرة ووضع اللاجئ في كندا بترحيل كلّ من سيّد سلمان ساماني، وهو نائب سابق لوزير الداخلية الإيراني، وماجد إيرانمانيش، وهو مدير عام سابق في النظام الإيراني.
RCI,SO,SA
To read the article in English click this link