وكان بنك كندا قد خفّض معدّل الفائدة الأساسي في 5 حزيران (يونيو) الفائت بمقدار 0,25 نقطة مئوية أيضاً، إلى 4,75%، في أول تخفيض له لهذا المؤشر المرجعي منذ آذار (مارس) 2020، الشهر الذي خفّض فيه البنك هذا المؤشر المرجعي ثلاث مرات، إلى 0,25%، بهدف دعم النظام المالي والاقتصاد الكندييْن بوجه جائحة كوفيد-19 التي كانت قد وصلت إلى كندا.

وبين آذار (مارس) 2022 وتموز (يوليو) 2023 رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي تدريجياً من 0,25% إلى 5% بهدف لجم التضخم.

يُشار إلى أنه بعد أن أظهرت بيانات التضخم لشهر أيار (مايو) أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع إلى 2,9% على أساس سنوي، ساورت بعضَ المحللين شكوك حول إمكانية قيام بنك كندا بتخفيض سعر الفائدة مرة أُخرى في تموز (يوليو). لكنّ تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2,7% في حزيران (يونيو) بدّد هذه المخاوف.

حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، ونائبته الأولى، كارولين روجرز، تناولا القرار الجديد برفع سعر الفائدة في مؤتمر صحفي عقداه قبل ظهر اليوم.

وقال ماكلِم إنه مع توقع بنك كندا اقترابَ معدل التضخم السنوي من هدفه البالغ 2% وفيما تسجّل الظروف الاقتصادية ضُعفاً، اتخذ مجلس محافظي البنك قراراً بخفض سعر الفائدة.

’’في الوقت نفسه، فإن ضغوط الأسعار في قطاع الإسكان وبعض الخدمات الأُخرى تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ونحن واثقون بشكل متزايد من أنّ المكونات اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف المنشود موجودة‘‘، أضاف ماكلِم.

وشرح ماكلِم أنّ هذه القوى المتعارضة تعني أنّ انخفاض التضخم سيكون على الأرجح تدريجياً، مع انتكاسات محتملة على طول الطريق.

وأبقى حاكم بنك كندا الباب مفتوحاً أمام المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض، لكنه كرّر عدة مرات خلال المؤتمر الصحفي أنّ البنك ”لا يتّبع مساراً محدداً مسبقاً‘‘ وأنه يأخذ الأمور ’’اجتماعاً تلو الآخر‘‘.

’’إذا استمر التضخم في الانخفاض على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاتنا، فمن المنطقي أن نتوقع المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة‘‘، قال ماكلِم.

وفي ردها على سؤال حول الإسكان، قالت النائبة الأولى للحاكم إنه ’’سيكون من الخطأ‘‘ تعليق الآمال على حلّ وحيد يتمثل في تخفيض سعر الفائدة من أجل رؤية تحسّن في أوضاع سوق الإسكان.

وشرحت روجرز أنّ لتخفيض بنك كندا معدل الفائدة الأساسي تأثيراً فورياً على سعر الفائدة العقارية. لكنّها أشارت إلى أنّ الإيجارات تواصل الارتفاع، وكذلك نفقات التأمين العقاري والضرائب العقارية وتكاليف الصيانة، وهذه كلها تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في قطاع الإسكان.