كندا : إنخفاض معدل التضخم وإليكم ما يعنيه ذلك!

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا تباطأ إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.7 في المئة في أبريل، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

كما استمرت المقاييس الأساسية في التراجع، مما يعزز على الأرجح فرص خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وكان محللون توقعوا أن يتراجع التضخم إلى 2.7 بالمئة من 2.9 بالمئة في مارس.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المئة في أبريل، وهو أقل أيضا من التوقعات البالغة 0.6 في المئة.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن أسعار المواد الغذائية والخدمات والسلع المعمرة قادت تباطؤ التضخم الرئيسي، في حين خففت أسعار البنزين هذا التباطؤ.

وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن اللحوم ساهمت بشكل كبير في تهدئة تضخم أسعار الغذاء، كما كان للفواكه والمأكولات البحرية والمشروبات غير الكحولية دور في ذلك.

وفي الوقت نفسه، تراجع التضخم في أسعار المطاعم أيضا في أبريل، حيث ارتفع بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بـ 5.1 في المئة في مارس.

ومع ذلك، فإن تباطؤ التضخم لا يعني أن نمو الأسعار في السنوات القليلة الماضية قد انتهى , وتقول الوكالة إنه بين أبريل 2021 وأبريل 2024، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 21.4 في المئة.

وأصبح معدل التضخم السنوي الآن أقرب إلى هدف بنك كندا البالغ 2 في المئة عما كان عليه في أبريل، عندما قال المحافظ تيف ماكليم إن مجلس البنك المكون من ستة أعضاء يبحث عن تهدئة مستدامة للتضخم قبل خفض أسعار الفائدة.

كما تم تخفيف المعايير المفضلة لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي، فقد تباطأ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الرابع على التوالي إلى 2.6 في المئة من 2.9 في المئة في مارس، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المئة من 3.2 في المئة.

ويعد تقرير يوم الثلاثاء من بين آخر البيانات الرئيسية التي سيتم إصدارها قبل إعلان بنك كندا القادم عن سعر الفائدة في 5 يونيو.

وقبل صدور بيانات التضخم، كانت أسواق المال ترى فرصة بنسبة 60 في المئة تقريبا لإبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 23 عاما عند 5 في المئة.

ويعد التضخم عند 2.7 في المئة أقل قليلا من توقعات بنك كندا بأن يبقى عند حوالي 3 في المئة في النصف الأول من عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 2.2 في المئة بحلول نهاية العام.

وقالت الإحصاء الكندية إنه في أبريل، أدت زيادة أسعار البنزين إلى زيادة الضغط التصاعدي على التضخم، حيث ساهم ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتحول إلى مزيج الصيف، وارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف العرض وزيادة ضريبة الكربون الفيدرالية في زيادة الأسعار.

وتباطأت مكاسب أسعار البقالة إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي، بقيادة تباطؤ النمو في أسعار اللحوم.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار 2.7 في المئة مقارنة بارتفاع 2.9 في المئة في مارس.

وارتفعت أسعار الخدمات 4.2 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع 1 في المئة.

المقاطعات

وعلى صعيد مقاطعات كندا العشر، كان معدّل التضخّم السنوي في نيسان (أبريل) 2024، من شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في آذار/مارس 2024 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 2,6% (3,1%)، نوفا سكوشا 3,1% (3,3%)، جزيرة الأمير إدوارد 2,6% (2,6%)، نيو/نوفو برونزويك 2,9% (2,6%)، كيبيك 3,0% (3,6%)، أونتاريو 2,7% (2,6%)، مانيتوبا 0,4% (0,8%)، ساسكاتشِوان 1,0% (1,5%)، ألبرتا 3,0% (3,5%)، وبريتيش كولومبيا 2,9% (2,7%).

ويحاول بنك كندا (المصرف المركزي) منذ فترة طويلة تهدئة النشاط الاقتصادي، وهو أبقى معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5% في آخر اجتماع له حول هذا الشأن في 10 نيسان (أبريل)، وذلك لمرة سادسة على التوالي.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، الأمر الذي يلحق الضرر بمَحافظ دافعي الضرائب والشركات، فإنّ التضخم يتباطأ ببطء في كندا. فالاستهلاك لا يزال مرتفعاً وسوق العمل لا تزال قوية، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد في الأشهر الأخيرة.

يُذكر أنّ بنك كندا اضطر إلى زيادة معدل الفائدة الأساسي 10 مرات منذ آذار (مارس) 2022 في مسعى منه لخفض معدل التضخم السنوي إلى 2% بعد أن وصل إلى 8% ، والحفاظ عليه عند هذا المستوى الذي يستهدفه.