تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 35 ألفا و 647 شهيدا و 79 ألفا و 852 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة).
أول جامعة في كندا ترضخ
وسط مشاهد الاحتفال ورفع الأعلام الفلسطينية، أعلن أعضاء المخيم المؤيد لفلسطين الذي استمر 14 يومًا في جامعة أوشاوا للتكنولوجيا في أونتاريو النصر يوم الاثنين بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع الإدارة يكشف عن جميع استثمارات الجامعة.
وضاح صالح، الطالب الذي كان المتحدث الرئيسي باسم المخيم، قال في خطاب له امام الطلاب المعتصمين “الجامعة وافقت على الكشف عن جميع الاستثمارات في غضون أسبوعين والكشف عن جميع الاستثمارات في الشركات التي يتبين أنها متورطة في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة الحروب والاخرى في موعد أقصاه شهر تشرين الثاني – نوفمبر القادم”.
وجاء في أحد بنود الاتفاقية: “(الجامعة) ليس لديها علم بأي استثمارات في أي شركة مستفيدة من الأزمة الإنسانية الفلسطينية الحالية”.
وقال صالح، الذي كان أحد الموقعين الأربعة على الصفقة، إن جلسة مساومة استمرت تسع ساعات مع إدارة الجامعة يوم الأحد استمرت حتى الساعة 11:45 مساءً قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال إنه على مدار الأسبوعين، التقى الجانبان وجهاً لوجه لمدة 14 ساعة إجمالاً.
واضاف صالح “هذا فوز كبير، وعلى حد علمي، هذه هي أول جامعة في كندا تعلن عن استثماراتها. يمكنكم يا رفاق أن تفخروا بأنفسكم”.
ستكون هناك عملية للتأكد من توفير الشفافية في الاستثمارات، بما في ذلك لجنة تضم طلابًا تقوم بمراجعة الاستثمارات.
شعر صالح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في Ontario Tech مع أعضاء المخيم هو اتفاق يمكن اتباعه في جامعات كندية أخرى حيث تستمر المعسكرات منذ عدة أسابيع حتى الآن. حيث قال ” لا يعكس القرار الالتزام ليس فقط بالاستدامة والمسؤولية الأخلاقية، ولكنه يمثل أيضًا سابقة للمؤسسات الأخرى لتتبع (ل) جميع المخيمات الأخرى التي يقودها الطلاب في كندا وفي جميع أنحاء العالم”.
بمجرد الانتهاء من الخطابات، بدأ أعضاء المخيم في العمل على إزالتها – وهو شرط من شروط الصفقة.
نص الاتفاقية
وقد وعدت الاتفاقية بما يلي:
- تنفيذ عملية القبول من منظور شامل لضمان حصول الطلاب الفلسطينيين أو غيرهم من الطلاب النازحين على التعليم على قدم المساواة.
- تقديم دعم معزز للطلاب النازحين من فلسطين والمناطق المتضررة من خلال المنح والمنح الدراسية.
- إظهار الالتزام برفاهية وشمول جميع أعضاء الحرم الجامعي من خلال تعزيز الوعي والتعليم للجميع من خلال ورش عمل RISE (احترام الأفراد الذين يدعمون العدالة) بحلول مايو 2025.
- حماية جميع أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الذين شاركوا في المعسكر من أي أعمال انتقامية.
- لا يُسمح بالتخييم على أرض Ontario Tech قبل مايو 2025.
الافتق يثير “مخاوف”
في وقت مبكر من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، تواصلت شبكة الأكاديميين الكنديين المشاركين مع رئيس جامعة أونتاريو للتكنولوجيا ستيفن مورفي، ولديها العديد من المخاوف بشأن الاتفاقية النهائية الموقعة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الجامعة.
NECA، التي تقول إنها مجموعة غير منتمية لاي طرف تضم أكثر من 300 أكاديمي يهودي وغير يهودي في 40 جامعة وكلية في جميع أنحاء كندا والذين يتشاركون المخاوف بشأن تصاعد معاداة السامية، تريد من الجامعة توضيح عدة أقسام من الاتفاقية:
- تريد NECA أن تعرف كيف ستستخدم Ontario Tech التزامها برفاهية وإدماج جميع أعضاء الحرم الجامعي من خلال تعزيز الوعي للجميع من خلال ورش عمل RISE “لمكافحة معاداة السامية في Ontario Tech”.
- تريد NECA أيضًا معرفة ما إذا كانت بيانات Ontario Tech بشأن الاستثمارات لن تشمل الصراع في غزة فحسب، بل ستشمل أيضًا الشركات “المرتبطة بروسيا أو إيران أو المملكة العربية السعودية أو إثيوبيا أو السودان”. وتقول إن Ontario Tech “لديها واجب تجاه أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك أعضاء NECA، الذين لديهم معاشات تقاعدية في المؤسسة”. إنها تريد أن تعرف كيف سيتم حماية مصالحهم.
أخيرًا، أرادت NECA معرفة ما إذا كانت سياسات الاستثمار الشمولية “ستشمل أيضًا الدول التي تميز قانونًا ضد المثليين أو ضد الأقليات الدينية مثل البهائيين أو الدروز أو الروهينجا”.
ويخلص رد NECA إلى أن “منظمتنا تشعر بقلق عميق من أن هذه الالتزامات الواردة في الرد المنشور ستؤدي إلى مؤسسة أقل شمولاً وأقل ثراءً أكاديميًا حيث ستزدهر وتنمو معاداة السامية”.
مخيم اوشاوا
وكان قد بدأ المخيم في 6 من ايار – مايو واجتمع المسؤولون مع الطلاب في وقت مبكر من اليوم التالي لمحاولة التعامل مع القضايا المختلفة. لكن الجانبين بدا متباعدين في تلك المرحلة.
بحلول نهاية الأسبوع الأول، كانت الإدارة تدعو الطلاب إلى إخلاء العقار على الفور وأعطتهم أمرًا بعدم التعدي على ممتلكات الغير، محذرة من احتمال الاعتقال وتدخل الشرطة وغرامات قصوى تصل إلى 2000 دولار. لكن ذلك لم يحدث. كان الموعد النهائي لذلك هو 9 من ايار – مايو الساعة 5 مساءً، لكنه جاء الوقت وذهب دون أي تغييرات.
مرّ أسبوع آخر وبدا أن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود، ولكن يبدو أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط في عطلة نهاية الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن 30 من أساتذة التكنولوجيا في أونتاريو وقعوا على خطاب دعم مفتوح للطلاب في المخيم في 17 مايو وسلموه إلى الجامعة في 18 مايو. وتم نشره علنًا على LinkedIn وكان بقيادة خالد الجزار، رئيس أبحاث كندا في the Internet of Things . وكانت باربرا بيري، مديرة مركز الكراهية والتحيز والتطرف، إحدى الموقعين على الرسالة..
دعم من شخصية اكاديمية
ويوم الاثنين، ظهرت جين رينالدي، الأستاذة المساعدة، في المخيم لتقديم الدعم للمخيم. وهي وقعت على الوثيقة التي نصها جزئيًا: “نحن، أعضاء هيئة التدريس الموقعون أدناه في Ontario Tech، نعلن علنًا تضامننا مع الطلاب المنخرطين حاليًا في مخيم سلمي في حرمنا الجامعي. هذا الإجراء ليس مجرد مظاهرة احتجاج ولكنه موقف شجاع من أجل العدالة، ويؤكد على القضايا الحاسمة التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمامًا وحلًا فوريًا”.
واضافت “نحن نشعر بالتواضع والإعجاب والفخر بطلابنا لقيادتهم هذه الحركة، ولبناء المجتمع في هذا المجال ولمطالبتهم بأن تقف هذه الجامعة على الجانب الصحيح من التاريخ. أنا فخورة بأعضاء هيئة التدريس الذين وقفوا معكم، وآمل أن تشعروا بالدعم”.
وعقبت بالقول “أعلم أن اتحاد أعضاء هيئة التدريس نفسه كان بطيئًا في إظهار الدعم لكم، لكننا في هذه اللحظة ندعو اتحادات أعضاء هيئة التدريس الأخرى، فلدينا مسؤولية لدعم طلابنا. وهناك الكثير من المعسكرات التي لا تزال قائمة وتطالب جمعياتها الجامعية بالغوص والإفصاح والمطالبة بوقف إطلاق النار”. وقالت: “لذا فإنني أدعو اتحادات أعضاء هيئة التدريس الأخرى في جميع أنحاء هذا البلد إلى الوقوف مع طلابكم وأدعو إدارات الجامعات إلى الاستماع إلى مطالب الطلاب”.
كندا تنتقد الجنائية الدولية بسبب مساواتها الكيان المحتل بحماس !
حذت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند حذو رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قوله إنّ أوتاوا ’’تحترم‘‘ المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه ليس ’’صائباً‘‘ وضع قادة حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل على قدم المساواة على حد قولهما.
وكانت فريلاند تعلّق على مذكرات التوقيف التي طلب مدعي عام المحكمة، كريم خان، إصدارها بحق قادة حماس وإسرائيل، ومن بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة.
وأعلن خان يوم أمس أنه طلب اعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم مثل ’’التجويع المتعَّمد للمدنيين‘‘ و’’القتل العمد والإبادة و/أو القتل‘‘ فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، بتهمٍ مرتبطة بما زعم أنّه هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أبرزُها ’’احتجاز رهائن كجريمة حرب‘‘.
وفي هذا السياق قالت فريلاند رداً على سؤال وُجِّه إليها خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان في أوتاوا ’’كندا تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولي‘‘، ’’وتدين بشكل لا لبس فيه هجوم حماس في 7 تشرين الأول وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، (بما في ذلك) في رفح‘‘، وأضافت فريلاند.’’نحن ندرك مستوى المأساة الإنسانية التي نراها اليوم في قطاع غزة‘‘.
لكنّ فريلاند لم ترغب في توضيح سبب اعتبارها أنّ طلبات مذكرات الاعتقال تخلق ’’تكافؤاً‘‘ بين حماس وإسرائيل، خاصة وأنّ الأسباب التي قدّمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ليست هي نفسها.
في المقابل، لم تذهب وزيرة الخارجية ميلاني جولي إلى هذا الحد. لأنها لم تلمح في كلمتها الافتتاحية القصيرة ولا في ردها على أسئلة الصحفيين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تبدو وكأنها تضع حماس ودولة إسرائيل على قدم المساواة.
وكندا هي الأخيرة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي تعلّق على هذا الطلب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير حربه وقادة حماس..
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة قد انتقدت أمس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتقديمه ’’طلبات متزامنة‘‘ لتوقيف القادة الإسرائيليين وقادة حماس في حين أيدت فرنسا وبلجيكا القرار.
و قالت النائبة إقرا خالد، التي قادت اقتراحا برلمانيا يدين الإسلاموفوبيا، إن كندا يجب أن تحترم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها.
في حين أشار النائب الصهيوني Anthony Housefather إلى أن القرار يرسم تكافؤا أخلاقيا بين قادة منظمة “إرهابية” معترف بها والقادة المنتخبين لـ “دولة ديمقراطية”.
وأوضحت النائبة سلمى زاهد أن على كندا أن تدعم العملية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن دورها “ليس الحكم على التكافؤ الأخلاقي، بل النظر في الأدلة بشكل محايد”.
وكان الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد قد وافقوا في مارس على اقتراح برلماني يدعو كندا إلى “دعم عمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد NDP جاغميت سينغ إن ترودو “يجب أن يحترم وعده للكنديين”.
SO,CBC
