وأوضح بايكون أنّ الشركات المستهدَفة من قبل المتظاهرين هي جزء من ’’صناديق مُجمَّعة ومُدارة من قبل مديري استثمار خارجيين‘‘ وتشكل ما نسبته 0,28% فقط من الصندوق الوقفي الذي تقول الجامعة إنّ قيمته تبلغ حوالي 2,8 مليار دولار.

وقال إنّ المخيّم الذي انطلق في حرم الجامعة في فانكوفر في 29 نيسان (أبريل) يضم الآن حوالي 100 شخص و75 خيمة.

وأضاف أنّ جامعة بريتيش كولومبيا تقدّر الاحتجاجات السلمية، إلّا أنه لفت الانتباه إلى أنّ أيّ شخص يريد التعبير عن رأيه بشأن ’’العنف الذي يتكشّف في إسرائيل وفلسطين‘‘ عليه أن يكون ’’حذراً بشكل استثنائي‘‘ في كيفية عرض أفكاره.

ويندرج المخيم الاحتجاجي في جامعة بريتيش كولومبيا في إطار تحرّك يشمل عدداً كبيراً من أحرام الجامعات في الولايات المتحدة وكندا.

وحدا هذا التحرك بعضَ كبار المسؤولين، مثل رئيسيْ حكومتيْ مقاطعتيْ كيبيك وأونتاريو، على التوالي فرانسوا لوغو ودوغ فورد، على الدعوة لإزالة المخيمات الاحتجاجية المقامة في أحرام الجامعات.

ويقول الطلاب المتظاهرون في حرم جامعة بريتيش كولومبيا إنهم يريدون من الجامعة أن تسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية التي يقولون إنها متواطئة في قمع الفلسطينيين و’’إبادتهم الجماعية‘‘.

ويطالب الطلاب أيضاً بمقاطعة أكاديمية للجامعات الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية الأُخرى.

من جهته، يقول بايكون إنّ جامعة بريتيش كولومبيا تراقب الوضع بشكل فعال في حرم فانكوفر و’’تعطي الأولوية لسلامة جميع أفراد مجتمعنا (الجامعي) وزوارنا‘‘.

وهناك مخيمات احتجاجية في مؤسسات تعليمية أُخرى في بريتيش كولومبيا، من ضمنها جامعة فيكتوريا (University of Victoria) وجامعة جزيرة فانكوفر (VIU).

مفوَّضة حقوق الإنسان

وكانت مفوَّضة حقوق الإنسان في بريتيش كولومبيا، كاساري غوفندر، قد دعت الجامعات والمعاهد في المقاطعة إلى حماية حقوق الطلاب والموظفين المشاركين في ’’مخيّمات سلميّة‘‘، معربةً عن قلقها من تعرّض أشخاص ’’يرفعون الصوت تضامناً مع غزة‘‘ لعقوبات.

وتُظهر أرقام حصلت عليها وكالة الصحافة الكندية من خلال طلبٍ للحصول على معلومات أنّ الكنديين قدّموا 7.549 طلباً أولياً للحصول على تأشيرة لأقارب لهم محاصرين في القطاع الفلسطيني، وذلك منذ إطلاق البرنامج الخاص الذي يتيح ذلك في 9 كانون الثاني (يناير) الفائت ولغاية 1 نيسان (أبريل).

وتقول المحامية ديبي راشليس، التي تمثل العشرات من مقدّمي الطلبات في هذه العملية المتعددة المراحل، إنّ العديد من هذه الطلبات تشمل عائلات بأكملها، تضمّ الواحدة منها أحياناً ما يصل إلى 10 أشخاص، لديها ارتباطات بأشخاص في كندا وتحاول الهروب من الحرب الدائرة في قطاع غزة.

 بيانات صادمة

وتضيف راشليس أنّ البيانات ’’صادمة‘‘ وتتناقض مع تعليقات وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلّر، قبل إطلاق البرنامج بأنّ الاهتمام به بدا ’’متواضعاً‘‘ وأنّ عدد الأشخاص الذين قد يستفيدون منه كان يُعد ’’بالمئات‘‘.

وتتابع بأنّ هذه الطلبات الـ7.549 تظهر أيضاً أنّ النية الأولية للحكومة في تحديد سقف البرنامج بـ1.000 تأشيرة كان من الممكن أن تستبعد آلاف الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مؤهلين.

ويقول متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إنه تم إصدار 179 تأشيرة فقط لغاية 29 نيسان (أبريل).

يُذكر أنّ الوزير ميلّر قال في آذار (مارس) إنّ كندا ستسمح لأكثر من 1.000 شخص محاصرين في غزة، ولديهم أفراد من عائلاتهم الممتدة في كندا، بالاستفادة من البرنامج المذكور، لكنه أقرّ بأنّ هذه الخطوة ما هي إلّا ’’مؤاساة باردة‘‘.

ويوفّر البرنامج ملجأً مؤقتاً في كندا لـ’’زوج مواطن كندي أو مقيم دائم في كندا أو شريكه المدني وأطفاله وأحفاده وأشقائه وشقيقاته ووالديْه وأجداده بالإضافة إلى أفراد أسرته المباشرة‘‘.

وتقول آني أوديل، وهي محامية هجرة أُخرى وتعمل في سانت جونز عاصمة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي، إنّ بإمكان كندا أن تفعل المزيد لإزالة بعض المتطلبات الأمنية المفرطة المتصلة بهذه التأشيرات، ما يتيح لها منحها لمستحقيها بسرعة أكبر.

وترى أوديل أنّ بإمكان الحكومة التوقف عن الطلب للمتقدمين بأن يسافروا إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء الفحص النهائي، لأنّ الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود إلى مصر، في رفح، يمكنهم القيام بذلك بسهولة أكبر إذا كانت لديهم تأشيرة كندية.

وتمثّل أوديل المواطنةَ الكندية سوسن قره شولي، وهي امرأة فلسطينية الأصل تعيش في أونتاريو تقدّمت في كانون الثاني (يناير) بطلب للحصول على تأشيرة لأخيها وابنته في قطاع غزة.

وتقول أوديل إنّ شقيق موكلتها مات جوعاً في شمال القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب فيما كان ينتظر التأشيرة الكندية له ولابنته البالغة من العمر 25 عاماً. وباتت الإبنة الآن لوحدها هناك، ولم يحصل أيّ من الاثنين على التأشيرة.

’’أتساءل كم هو عدد الطلبات التي تمّ تقديمها عن أشخاص باتوا الآن في عداد الموتى‘‘، تضيف أوديل بأسف في مقابلة صحفية، ’’أود أن أقول إنّ الحكومة الكندية تتحمل بعض المسؤولية عن التأخير تجاه هؤلاء الأشخاص الذين لم يعودوا موجودين في هذا العالم‘‘.

RCI,SO,CN24

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : القطبة المخفية في حظر أونتاريو للكوفية !