أعلنت الحكومة الفيدرالية إن خطتها لزيادة الضرائب على أرباح رأس المال تستهدف الكنديين الأثرياء لتحقيق “العدالة الضريبية”.
ومن المتوقع أن يحقق تدفق الإيرادات الجديد للحكومة 19.3 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة معدل ضريبة أرباح رأس المال من 50 في المئة إلى 66 في المئة للأفراد الذين لديهم أكثر من 250 ألف دولار من مكاسب رأس المال في عام واحد.
ما هي ضريبة أرباح رأس المال؟
قال الدكتور مالك شوكاييف، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة ألبرتا، إن ضريبة أرباح رأس المال هي الضريبة التي يدفعها الأفراد عند بيع ممتلكاتهم أو أصولهم أو سنداتهم أو أسهمهم.
وأضاف “تحدث ضريبة أرباح رأس المال عندما يشتري الناس بعض العقارات الاستثمارية ثم يبيعونها بسعر أعلى، وإن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء هو ربح رأس المال”.
وأوضح شوكاييف أنه عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، فإن الفرق بين تكلفة إنشاء الشركة وسعر السوق عند بيع الشركة يعتبر مكسبا رأسماليا.
وأضاف شوكاييف أنه عندما تشتري أسهما بسعر ثم تبيعها بسعر أعلى بكثير، فهذا يعتبر أيضا مكاسب رأسمالية.
ما الفرق بين ضريبة الإيرادات وأرباح رأس المال؟
يقول شوكاييف إن الشركات والمؤسسات تدفع ضرائب على إيراداتها السنوية، وهذا يختلف عن ضريبة أرباح رأس المال، ويشير إلى أن مكاسب رأس المال هي الأرباح التي تجنيها الشركات أو الأفراد عند بيع الأصول.
وأوضح شوكاييف “الأسهم، عندما تشتريها، فإنها تنتج أرباحا، وأرباح الأسهم ليست مكاسب رأسمالية، ورغم ذلك يتم فرض ضرائب على هذه الأرباح من خلال أنواع مختلفة من ضرائب الدخل أو ضرائب أرباح الأسهم.
وتابع “أي أرباح أو فوائد أو دخل يتلقاها الأشخاص من الشركات لا تشكل جزءا من مكاسب رأس المال”.
من سيتأثر أكثر من زيادة معدل ضريبة أرباح رأس المال؟
قال شوكاييف إن الشركات الناشئة ستكون الأكثر تأثرا، مشيرا إلى أن هذه الشركات لا تملك الكثير من فرص الحصول على التمويل في كندا، ويضيف أن نقص التمويل يجعل من الصعب على الشركات المحلية دفع رواتب جيدة لموظفيها.
وأضاف: “لذا، فإن ما يفعلونه هو أنهم، بدلا من دفع رواتب عالية، يعدون بمنح الموظفين أسهما، والناس على استعداد لقبول ذلك لأن خيار الأسهم الذي سيحصلون عليه سوف يرتفع من حيث القيمة في المستقبل عندما يصبح العمل ناجحا”.
وعندما ترتفع قيمة السهم، سيتعين على الموظفين دفع ضرائب أرباح رأس المال عند البيع.
ويشير إلى أن الأسهم مهمة حقا بالنسبة للشركات الكندية الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أنها تقدم عادة لمطوريها خيارات الأسهم لحزمة التعويضات الخاصة بهم، مشيرا إلى أنها تضعهم في وضع غير مؤات عند التنافس مع نظرائهم في الولايات المتحدة.
وأعطى شوكاييف مثالا: “لنفترض أنك أنشأت شركة بقيمة أولية قدرها مليون دولار، وإذا نجحت، فإنها ترتفع إلى 100 مليون دولار بعد بضع سنوات، وأوضح أنه عند البيع فإن الربح الرأسمالي سيكون هو الفرق بين القيمة الأولية وقيمة البيع والتي تبلغ 99 مليون دولار”.
ويقول إن المالكين لن يكونوا متحمسين لبدء شركة، لأنه كلما زادت قيمة شركتهم، زادت ضريبة أرباح رأس المال.
ويأتي التغيير مع إعفاءات لرواد الأعمال بما في ذلك الحد الأقصى لمدى الحياة وهو 2 مليون دولار من خلال حوافز رواد الأعمال الكنديين وزيادة من 1 مليون دولار إلى 1.25 مليون دولار لبيع ممتلكات تجارية صغيرة أو صيد الأسماك أو الزراعة من خلال إعفاء مكاسب رأس المال مدى الحياة، كما أعلنت الحكومة في 16 أبريل.
هل سيؤدي التغيير في ضريبة أرباح رأس المال إلى خفض تكاليف المعيشة وتحقيق “العدالة” للجميع؟
أشار شوكاييف إلى أن السياسة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.
وقال شوكاييف “على سبيل المثال، عند فرض ضرائب أكثر على شيء ما، تزيد تكلفة العمالة، لذا، في هذه الحالة، لن يؤدي إلا إلى زيادة الضرائب التجارية”.
وأضاف “لا أرى أي سيناريو يؤدي فيه بالفعل إلى خفض التضخم، وأعتقد أن الأمر سيكون عكس ذلك”.
وعندما يتعلق الأمر بتأجير العقارات، أوضح شوكاييف، إلى أن ذلك سيخفض العرض لأن عددا أقل من الناس سيتطلعون إلى شراء عقار ثانٍ كاستثمار، ويقول إنه لا يزال من المبكر تحديد الشكل الذي سيبدو عليه سوق الإيجار، ويقول أيضا إن أولئك الذين لديهم بالفعل عقارات مستأجرة قد يتم تشجيعهم الآن على البيع قبل أن يدخل التغيير حيز التنفيذ هذا الصيف.
وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، فإن كندا ستوضع في وضع ضعيف مقارنة بالدول الأخرى وهذا ليس جيدا لاقتصادنا.
وأشار إلى أن رواد الأعمال الشباب والجيل الأصغر سنا سيتضررون بشدة من الزيادة الضريبية الجديدة.
أطباء كندا يرفضون الزيادات الضريبية
أثارت الزيادات الضريبية المقترحة في ميزانية الحكومة الفيدرالية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في الميزانية الفيدرالية السبوع الماضي، قلق بعض أطباء الأسرة، حيث حذروا من أن التغييرات قد تؤثر على قدرتهم على الادخار للتقاعد.
وقال الطبيب الكندي الدكتور ديفيد بون، الذي أنشأ مجموعة على فيسبوك باسم “Professional Corporation Advocates”، والتي تهدف إلى حشد المهنيين، وخاصة الأطباء، ضد التغييرات : “نحن لا نحصل على معاشات تقاعدية، ولا نحصل على صناديق تقاعد، ولا نحصل على تأمين أو إجازات مرضية، علينا أن نوفر ما يكفي لتقاعدنا ولعائلاتنا”.
وتم اقتراح التغييرات على كيفية فرض الضرائب على أرباح رأس المال، حيث تتطلع الحكومة إلى طرق للتعويض عن بعض إجراءات الإنفاق الكبيرة المعلنة في ميزانية عام 2024.
وفقا للميزانية الفيدرالية، فإن معدل الشمول ــ الجزء من أرباح رأس المال الذي تدفع عليه الضريبة ــ للأفراد الذين لديهم أكثر من 250 ألف دولار من مكاسب رأسمالية محققة في عام واحد سوف يرتفع إلى الثلثين من النصف.
وسيستمر الأشخاص الذين يحققون مكاسب رأسمالية تصل إلى 250 ألف دولار في دفع الضريبة على 50 في المائة من مكاسبهم الرأسمالية.
وأوضح دون كارسون، وهو محاسب قانوني، أن “الغالبية العظمى من أطباء الأسرة والأطباء بشكل عام في كندا يمارسون المهنة من خلال ما يسمى شركة مهنية، لقد كانوا يستخدمون شركة محترفة لأسباب مختلفة، أحدها حقًا هو المساعدة والادخار للتقاعد”.
وقال كارسون إن أي دولارات زائدة غير مطلوبة لتغطية النفقات اليومية للأطباء وأسرهم يتم استثمارها في أشياء مثل الأوراق المالية القابلة للتسويق وتأجير العقارات.
وأضاف الدكتور بون: “هذه إهانة للأطباء، ومن غير المناسب على الإطلاق أن نجمعنا مع هؤلاء الأثرياء”.
وذكرت وثيقة الميزانية أنه بالنسبة لـ 99.87 في المائة من الكنديين، فإن ضرائب الدخل الشخصي على أرباح رأس المال لن تزيد ووصفت هذا المثال.
وقال تريفور تومبي، الخبير الاقتصادي في جامعة كالجاري، إن حجة الحكومة الفيدرالية تعتمد على معاملة مكاسب رأس المال ووسائل الدخل الأخرى، مثل أرباح الأسهم، على قدم المساواة.
وقال قبل هذه التغييرات، كانت هناك ميزة ضريبية لتوزيع القيمة من خلال مكاسب رأس المال، حتى لو لم يكن الأمر منطقيًا.
CN24,HC,CTV
