تواجه حكومة مقاطعة أونتاريو دعوى قضائية جماعية تطالب بتعويض قدره 200 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن الإنهاء المبكر لمشروع تجريبي للدخل الأساسي في ثلاث مدن في أونتاريو.
و في 4 مارس 2024 ، صدقت محكمة العدل العليا في أونتاريو على الدعوى القضائية التي رفعت نيابة عن 4000 مشتكي.
ففي عام 2017، أطلقت حكومة أونتاريو برنامجًا تجريبيًا للدخل الأساسي مدته ثلاث سنوات لأصحاب الدخل المنخفض في هاميلتون وليندساي وثندر باي. كان الهدف من البرنامج هو تحديد ما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تفكر في تقديم دخل ثابت للمواطنين .
و قام 4000 شخص بالتسجيل في البرنامج التجريبي و قدموا معلوماتهم عبر استبيانات منتظمة فيها معلومات شخصية . وفي المقابل، حصل المشاركون ( الفرد على قرابة 17000 دولار سنويًا بينما تلقى الأزواج حوالي 24000 دولار).
وبعد مرور عام، وفي أعقاب الانتخابات وتغيير الحكومة،و وصول حزب المحافظين أعلنت المقاطعة فجأة أنها ستنهي البرنامج التجريبي.و كانت ءاخر دافعة في 25 مارس 2019.
و زعمت الحكومة أن البرنامج لم يساعد الناس على المساهمة في الاقتصاد وأنه يثبطهم عن العودة إلى المسار الصحيح. بالإضافة إلى “الإثراء غير المشروع”.
إلغاء البرنامج اعتبره المستفيدون “مدمرا” ، وفقا لوثائق المحكمة و أن مستقبلهم أصبح في خطر، وتدهورت صحتهم”
ولم تعلق حكومة أونتاريو على الدعوى الجماعية .
أما بالنسبة إلى مشروع قانون الدخل الأساسي الشامل فلا يزال في مجلس العموم و هو بحاجة إلى قراءة أخيرا و الموافقة على تحويلة إلى مجلس العموم ( مجلس النواب ) عندها يصار إلى التصويت عليه بالقبول أو الرفض.
و في حال الموافقة يرسل إلى الحكومة و يتعين على وزيرة المالية تحديد إطار عمل للبرنامج خلال مدة عام.
لكن بهذه الحالة تكون قد جرت الانتخابات النيابة و في حال فوز حزب المحافظين كما هو متوقع هل من الممكن أن يكمل في تنفيذه قام أنه سيرفضه كما فعلت حكومة أونتاريو ؟
