أطلقت الحكومة الفيدرالية “صندوق البنية التحتية للإسكان الكندي” الجديد بقيمة 6 مليارات دولار يهدف إلى تسريع عملية البناء وتحديث المكونات الرئيسية اللازمة لدعم بناء المزيد من المنازل مثل البنية التحتية للنفايات والمياه.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن التمويل يوم الثلاثاء، إلى جانب وزير الإسكان، شون فريزر، في Dartmouth “على صوت المتظاهرين وهم يهتفون في الخلفية”.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء (PMO)، سيتضمن الصندوق مليار دولار لتلبية “احتياجات البنية التحتية العاجلة” مثل تحسين مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وأنظمة النفايات الصلبة.

ومن المقرر تخصيص الـ 5 مليارات دولار المتبقية للاتفاقيات التي لم يتم التفاوض بشأنها بعد مع المقاطعات والأقاليم.

كما ستطلب الحكومة الفيدرالية من المقاطعات والأقاليم الالتزام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة المعروض من الإسكان في كندا من أجل الوصول إلى هذا التمويل.

ومن بين المتطلبات:

• يتعين على البلديات أن تسمح بتوفير المزيد من المنازل
• تنفيذ تجميد لمدة ثلاث سنوات على زيادة رسوم التنمية للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة
• اعتماد التغييرات المقبلة على قانون البناء الوطني التي تهدف إلى دعم خيارات الإسكان الأكثر سهولة وبأسعار معقولة والصديقة للبيئة

أما بالنسبة لتوقيت هذا التمويل الجديد، فسيكون أمام المقاطعات حتى 1 يناير 2025 لتأمين صفقة مع الحكومة الفيدرالية، بينما سيكون أمام الأقاليم حتى 1 أبريل 2025.

بالإضافة إلى هذا الصندوق الجديد، يلتزم ترودو أيضا بزيادة “صندوق تسريع الإسكان” الحالي البالغ قيمته 4 مليارات دولار بمبلغ إضافي قدره 400 مليون دولار يقول الليبراليون الفيدراليون إنه سيسمح لمزيد من البلديات بالمشاركة في المبادرة التي تهدف إلى تقليل الروتين وتسريع وتيرة بناء المنازل.

وحتى الآن، تم التوقيع على ما يقرب من 180 اتفاقية في جميع أنحاء كندا لتسريع بناء أكثر من 750 ألف منزل جديد، ويقدر الليبراليون أن التمويل الإضافي سيساعد في تسريع بناء 12 ألف منزل جديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما قال ترودو: “هذه هي الطريقة التي سنعالج بها النقص في خيارات السكن للكنديين، وهذه هي الطريقة التي سنجعل بها الأمر أكثر عدالة للأجيال الشابة، التي تشعر وكأنها متخلفة عن الركب لأن تكاليف السكن مرتفعة للغاية”.

وأضاف: “نحن نحرز تقدما كبيرا في خفض الروتين لتسريع بناء مئات الآلاف من المنازل، لكننا نريد أن نسير بشكل أسرع”.

كما أعطى ترودو البلديات تحذيرا يوم الثلاثاء بأنه من أجل الوصول إلى أموال النقل العام من خلال صندوق جديد قادم، سيتعين عليها اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة المعروض من الإسكان.

وعلى وجه التحديد، يُطلب من البلديات ما يلي:

• إلغاء الحد الأدنى من متطلبات وقوف السيارات الإلزامية ضمن مسافة 800 متر من خط النقل عالي التردد والسماح بإسكان عالي الكثافة في هذه المساحة بدلا من ذلك
• السماح بإسكان عالي الكثافة على بعد 800 متر من المؤسسات ما بعد الثانوية
• استكمال “تقييم الاحتياجات السكنية” لجميع المجتمعات التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

بدوره، قال فريزر إنه في غضون أسابيع قليلة سيعلن عن خطة لمعالجة أزمة الإسكان الوطنية في كندا، والتي ستتضمن ثلاث ركائز: بناء المزيد من المنازل، ودعم الفئات الأكثر ضعفا في كندا، وتسهيل استئجار أو شراء منزل.

وأضاف يوم الثلاثاء: “بين الحين والآخر سنطرح سياسات محددة لتسليط الضوء على كيفية تحقيق ذلك”.

ترودو يتحدث عن السيطرة على الهجرة المؤقتة

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الحكومة تريد كبح جماح عدد المهاجرين المؤقتين القادمين إلى البلاد، قائلا إن الوضع يحتاج إلى أن يكون “تحت السيطرة”.

وأضاف ترودو في إعلان عن الإسكان في Dartmouth: “سواء كان الأمر يتعلق بالعمال الأجانب المؤقتين أو الطلاب الدوليين على وجه الخصوص، فقد نما بمعدل يفوق بكثير ما تمكنت كندا من استيعابه”.

كما ذكر: “على سبيل المثال، في عام 2017، كان 2% من سكان كندا من المهاجرين المؤقتين، الآن 7.5 في المائة من سكاننا من المهاجرين المؤقتين، وهذا شيء نحتاج لاستعادة السيطرة عليه”.

وأردف رئيس الوزراء قائلا إن هذا يؤدي إلى تحديات الصحة العقلية للطلاب الدوليين وأن المزيد من الشركات تعتمد على العمال الأجانب المؤقتين، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور في بعض القطاعات.

وتابع: “نريد خفض هذه الأرقام”، واختتم ترودو كلامه قائلا: “إنه نهج مسؤول تجاه الهجرة يستمر بالنسبة للمقيمين الدائمين لدينا، ولكن علينا أيضا أن نتمسك أكثر قليلا بالهجرة المؤقتة التي تسببت في الكثير من الضغط في مجتمعاتنا”.

من جهته، قال وزير الهجرة، مارك ميلر، في 21 مارس إن الحكومة الكندية ستحدد أهدافا للمقيمين المؤقتين المسموح لهم بدخول كندا لضمان النمو “المستدام” في عدد المقيمين المؤقتين الذين يدخلون البلاد.

وأضاف ميلر أن الهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو تقليل عدد المقيمين المؤقتين إلى خمسة في المائة من سكان كندا.

وبالنسبة للمقيمين الدائمين، تستهدف كندا استقبال 485,000 مهاجر جديد، وزيادة إلى 500,000 في كل من عامي 2025 و2026.

وفي يناير، أعلن ميلر عن حد أقصى لقبول تأشيرات الطلاب إلى كندا عند 360 ألف تصريح، أي بانخفاض بنسبة 35 في المائة عن عام 2023.

CN24,CBC

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لم تعترف كندا بفلسطين