يتوقع المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إيف جيرو أن يعود التضخم، بحلول نهاية العام، إلى هدف 2٪ الذي حدده المصرف المركزي، بينما يزداد العجز الفدرالي في سياق التباطؤ الاقتصادي.
تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الفدرالية لتقديم ميزانيتها الشهر المقبل وينتظر الكنديون بفارغ الصبر أن يبدأ بنك كندا في خفض أسعار الفائدة.
هذا ويتوقع جيرو في تقريره أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في شهر نيسان /أبريل المقبل، أي في وقت أبكر قليلاً مما توقعته الأسواق المالية.
من المقرر أن يصدر مصرف كندا المركزي إعلانا عن أسعار الفائدة يوم غد الأربعاء، ومن المفترض، في رأي الكثيرين، أن يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 5٪.
يذكر أن معدلات الفائدة المرتفعة أثرّت على الاقتصاد الكندي حيث خفّض المستهلكون الإنفاق وشهدت الشركات تباطؤ المبيعات.
ذكرت وكالة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بنسبة 1٪ سنويا في الربع الأخير من السنة. وكان هذا النمو مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الصادرات، مدعومة باتجاهات الإنفاق القوية في الولايات المتحدة.
يؤكد المدير البرلماني للميزانية الفدرالية بأن الاقتصاد سينمو بنسبة متواضعة تبلغ 0.8% هذه السنة، وهو أقل بنسبة بسيطة من توقعات المصرف المركزي البالغة 1%.
زيادة العجز
من المتوقع أيضا أن يؤثر النمو الاقتصادي الضعيف على خزائن الحكومة.
يشير المدير البرلماني الفدرالي إلى إمكانية ارتفاع العجز الفيدرالي إلى 46.8 مليار دولار للسنة المالية الحالية. وهذا سيتجاوز توقعات الحكومة الخريف الماضي التي تحدثت عن 40 مليار دولار.
يحذر جيرو من أنه إذا أبقى بنك كندا أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، فقد يكون العجز أكبر والاقتصاد أضعف.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة المالية في الحكومة الكندية الاتحادية كريستيا فريلاند يوم يوم الاثنين، أنها ستقدم الميزانية الجديدة في 16 نيسان /أبريل المقبل.
ومن المرجح أن تكون الميزانية ممارسة صعبة بالنسبة للحزب الليبرالي هذه السنة.
إليكم ما سيكلف الكنديين أكثر بدءا من 1 أبريل !
أشار تقرير حديث صادر عن اتحاد دافعي الضرائب الكندي (CTF)، إلى أن الكنديين سيدفعون المزيد لكل لتر من البنزين والغاز الطبيعي بدءا من 1 أبريل.
حيث ستتسبب زيادة ضريبة الكربون الفيدرالية ارتفاع تكلفة البنزين من 14.3 سنتا للتر الواحد إلى 17.6 للتر الواحد في جميع أنحاء البلاد.
وستختلف زيادات البنزين قليلا بالنسبة للكنديين، اعتمادا على المقاطعة التي يعيشون فيها.
ومن المتوقع أن يدفع سكان بريتش كولومبيا 17 سنتا لكل لتر من البنزين، و21 سنتا لكل لتر من الديزل، و15 سنتا لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي بموجب الزيادات الضريبية الجديدة.
ويخضع دافعو الضرائب في كيبيك لصفقة خاصة لضريبة الكربون، مما يعني أنهم سيدفعون أقل قليلا.
وفي فبراير، أعادت الحكومة الفيدرالية تسمية خصم ضريبة الكربون إلى خصم الكربون الكندي وأعلنت عن مبالغ الخصم الجديدة للعام المقبل.
وبصرف النظر عن الزيادات الضريبية، تذكر أن شهر أبريل هو أيضا شهر الضرائب، حيث يجب تقديم ضرائبك بحلول 30 أبريل.
غلاء المعيشة يهدد “الحلم الكندي” للمهاجرين الجدد
كشف استطلاع جديد من شركة Leger أن “الحلم الكندي” بالنسبة للعديد من المهاجرين أصبح مهددا بسبب أزمة القدرة على تحمل التكاليف والسكن.
وقالت 42 في المائة من الأسر المهاجرة أنهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، و54 في المائة بالنسبة إلى الذين انتقلوا إلى كندا خلال السنوات الخمس الماضية.
هذه الأرقام ليست مفاجأة بالنسبة لـ ماري آن يانيرا وفانيسا فيلوريا، اللتان تعملان في المصانع نهارا وأيضا في النظافة ليلا من أجل تحمل تكاليف المعيشة في كندا بعد 13 عامًا من وصولهم من الفلبين.
وقالت فيلوريا: “من الاثنين إلى الجمعة، نعمل من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 11 مساءً، وننام خمس ساعات، الوقت ثمين الآن، إذ عليك أن تكون مستيقظًا، لأنك يومًا ما ستنام إلى الأبد”.
وشمل الاستطلاع الأخير 1522 مهاجرًا في جميع أنحاء كندا في الفترة ما بين 18 و25 أكتوبر. وهو أحد استطلاعات الرأي القليلة التي شملت المهاجرين على وجه التحديد.
ويخلص البحث إلى أن أزمة تكلفة المعيشة تضرب المهاجرين بشدة، حيث يشعر 83 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن القدرة على تحمل التكاليف جعلت الاستقرار أكثر صعوبة.
في حين أن الفرص المالية أو الوظيفية كانت العامل المحفز لـ 55 في المائة من رحلة المهاجرين إلى كندا، فإن أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن هناك وظائف كافية لدعم القادمين.
وعلى إثر ذلك، يقول 58 بالمائة من المشاركين أن الحلم الكندي أصبح كابوسا بالنسبة لهم.
قالت صوفيا سيمونز، التي هاجرت من برمودا في عام 1987: “لا أعتقد أنه من الممكن المجيء إلى هنا إذا لم يكن لديك المال، إنه أمر صعب حقا وأشعر أن الحكومة تعاني كثيرا من أجل ذلك”.
وقال 71% إن كندا لم تفكر في استراتيجية لتوطين المهاجرين الجدد.
ومع توقع كندا أن تستقبل 500 ألف مهاجر سنويًا بحلول عام 2026، يقول الخبراء إن الوقت قد حان لضمان توفير الدعم المناسب.
وفي الشهر الماضي، كشف وزير الهجرة الفيدرالي مارك ميلر أن كندا تعمل على تثبيت هدف الهجرة لعام 2026 لدعم النمو المستدام، كما أعلن عن إجراءات لتحويل نظام الهجرة في البلاد.
ويشمل ذلك دمج الإسكان والرعاية الصحية وتخطيط البنية التحتية بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم والبلديات في تخطيط الهجرة، فضلاً عن تحسين برنامج الطلاب الدوليين.
وأعلن ميلر أيضًا عن بناء هيئة استشارية للوافدين الجدد ذوي الخبرة في مجال الهجرة لإرشاد تحسينات البرامج والسياسات، وإنشاء منصب كبير موظفي المواهب الدولية لمواءمة برامج ومسارات الهجرة بشكل أكثر فعالية مع سوق العمل.
RCI,CN24,HC
To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله
