أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمويل جديد بقيمة 99 مليون دولار لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار و5 ملايين دولار للإنفاق السنوي للمساعدة في التحقيق في ارتفاع أسعار البقالة.

وفي مؤتمر صحفي أم الثلاثاء، أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ووزير الابتكار والعلوم والصناعة Francois-Philippe Champagne عن الإنفاق الجديد كجزء من خطة كندا الاقتصادية.

وأوضح بيان صحفي حول الإعلان أن “زيادة” مبلغ 99 مليون دولار لمدفوعات الإسكان الكندية ستدعم المستأجرين ذوي الدخل المنخفض من خلال “تقديم مدفوعات دعم الإيجار مباشرة إلى الكنديين” وستفتح أماكن إيواء طارئة في جميع أنحاء البلاد.

ويضاعف التمويل السنوي البالغ 5 ملايين دولار التزام كندا تجاه برنامج المساهمات للمنظمات الاستهلاكية والتطوعية غير الربحية بمقدار ثلاثة أضعاف.

وقال Champagne يوم الثلاثاء إن هذا سيساعد في إنشاء مشاريع جديدة بالشراكة مع مجموعات الدفاع عن المستهلك للتحقيق في تضخم الأسعار والممارسات التجارية الضارة مثل “الانكماش التضخمي” في محلات البقالة و”الأشكال الأخرى من جشع الشركات” التي أدت إلى زيادة أسعار المستهلكين.

وسترفع صناديق الإسكان الإضافية منحة الإسكان الكندية إلى 325 مليون دولار للفترة 2023-24.
وسيتم توزيع المدفوعات من خلال برامج دعم الإيجار على مستوى المقاطعات والأقاليم.

ووفقا للحكومة الفيدرالية، فإنه بحلول عام 2027-2028، سيكون البرنامج قد جعل الإيجار في متناول أكثر من 300 ألف أسرة منخفضة الدخل.
ويعتمد هذا التمويل على إعلان الأسبوع الماضي بقيمة 362.4 مليون دولار لبرنامج المساعدة السكنية المؤقت، والذي يوفر الموارد للمجتمعات لإيواء طالبي اللجوء.

وقالت فريلاند في بيان صحفي: “إن حكومتنا تناضل من أجل الكنديين كل يوم، وخطتنا الاقتصادية تعمل على بناء اقتصاد يناسب الجميع”.
وأضافت أمس :”نقدم المزيد من دعم الإيجار للكنديين ذوي الدخل المنخفض، ونوفر المزيد من أماكن الإيواء لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ونحارب جشع الشركات لتقديم أسعار أقل للكنديين”.

معدل الشواغر للإيجار في كندا يصل إلى أدنى مستوى

وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة كندا للرهن العقاري والإسكان (CMHC) فقد وصل معدل الشواغر للإيجار في كندا إلى مستوى منخفض جديد بلغ 1.5 في المئة في العام المضي، كما تضمن ارتفاعا جديدا لمتوسط الإيجار الوطني.

و يقول التقرير أن معدل الشواغر واصل إلى أدنى مستوى تم تسجيله منذ عام 1988، عندما بدأت CMHC في تسجيل المقياس، ويعكس النسبة المئوية للعقارات المتاحة مقارنة بعدد العقارات المستأجرة في جميع أنحاء البلاد.
ويعني المعدل المنخفض عادة منافسة أكبر بين المستأجرين وحافزا أعلى لأصحاب العقارات لرفع أسعارهم.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن CMHC نُشرالأسبوع الماضي : “على الرغم من أن معظم المدن الكندية شهدت زيادة في المعروض من الإيجارات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمواكبة ضغوط الطلب المتزايدة”.
وتقول الشركة إن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يجعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول الكثيرين، مما يعني أن المزيد من الناس يتجهون نحو سوق الإيجار.

“تشبه زنزانة السجن”.. غرفة للإيجار مقابل 500 دولارا 

يمكن أن يكون العثور على مكان للعيش في تورنتو مثل محاولة العثور على إبرة في كومة قش، فهناك عدد قليل من الخيارات المتاحة، والكثير من الناس يبحثون عن مكان للسكن، هذا يعني أن المنافسة شديدة، والأسعار مرتفعة.

وفي سوق العقارات الباهظ الثمن في تورنتو الكبرى، يضطر المستأجرون إلى التعامل مع مجموعة متنوعة من ظروف السكن السيئة، بما فيها الغرف الصغيرة والمظلمة وغرف التخزين المُعلن عنها على أنها غرف نوم، إلى الغرف الصغيرة في أعلى المباني.

ونشر مؤخراً على Facebook Marketplace، إعلان* لغرفة نوم بقيمة 500 دولاراً في سكاربورو، مع مجموعة صور توضح تفاصيل الغرفة الصغيرة والمظلمة، والتي تحتوي على سرير واحد فقط وخزانة صغيرة.

و تقع الغرفة في موقع مثالي، بالقرب من كل ما يحتاجه المستأجرون. ومع ذلك، فإن فيها الكثير من العيوب، مثل ضيق المساحة والضوضاء المستمرة، تجعلها لا تستحق هذا السعر.

وانتشرت موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف أحدهم الغرفة بأنها قبو بارد كزنزانة سجن.

و نشرت الصور على موقع Reddit، حيث حصد الاعلان مئات التعليقات وردود الفعل، وكتب أحد الأشخاص: “يبدو أنها بداية فيلم رعب”.

في حين حث بعض المشاركين المستأجرين المحتملين على تجنب هذه القوائم ذات الأسعار المشبوهة، و أشار آخرون  أن هنالك أشخاص يبحثون عن أماكن إقامة تناسب ميزانيتهم، فمن المحتمل أنهم لا يملكون خياراً آخر.

وأشار أحد الأشخاص إلى أن “الشيء المحزن هو أن أحدهم سوف يستأجره”.

CN24,CTV

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله