ألقت شرطة وندسور القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا مشتبهًا به في إرتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على قاصر.
و بدأ أعضاء وحدة الجرائم الكبرى في شرطة وندسور بإجراء التحقيق في شر ديسمبر الماضي بعد تلقي بلاغ يفيد بأن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا تعرضت لاعتداء جنسي على يد رجل بالغ.

وعلم المحققون أن المشتبه به تواصل مع الضحية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
و دخلت الضحية ( الفتاة القاصر) في علاقة جنسية مع المشتبه به لمدة تزيد قليلاً عن شهر.

و في 27 ديسمبر 2023، اعتقل الضباط جيمس ريجنير البالغ من العمر 45 عامًا في مسكن يقع في الكتلة رقم 10000 في شرع إيستكورت و تم اتهام ريجنير بالاعتداء الجنسي و الحبس القسري و إعطاء مادة ضارة بقصد تعريض الحياة للخطر و غيرها من التهم.

في 28 ديسمبر 2023، تم إطلاق سراح ريجنير بكفالة و بشروط صارمة بعدم الاتصال بالضحية.
ومع استمرار التحقيق، علم المحققون أن ريجنير اتصل بالضحية مرة أخرى. في 8 يناير 2024، كما عثر الضباط على الضحية ( الفتاة القاصر ) في منزل ريجنير.

و تم القبض على ريجنير بعد ذلك ووجهت إليه التهم الاعتداء الجنسي و الاعتداء بالسلاح و التواصل مع شخص يقل عمره عن 16 عامًا لارتكاب جريمة جنائية بالإضافة إلى طباعة أو نشر أو حيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال و غيرها من التهم.

الشرطة الكندية تحلل البيانات على أساس العرق !

أعلنت الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) عن إطلاق مشروع تجريبي لجمع البيانات حول الانتماء العرقي خلال تدخلاتها. والهدف من المشروع هو تقديم خدمة أفضل للفئات المهمّشة.

وستبدأ الشرطة بتنفيذ هذا المشروع التجريبي في كانون الثاني (يناير) الجاري في وايت هورس، عاصمة إقليم يوكون، وفي منطقة وود بوفالو في مقاطعة ألبرتا، وفي مدينة تومسون في مقاطعة مانيتوبا.

وتطبّق الشرطة المشروع بعد ذلك في مقاطعتيْ بريتيش كولومبيا ونوفا سكوشا.

’’تهدف المبادرة إلى جمع البيانات المتعلقة بالعرق وتحليلها والإبلاغ عنها من أجل تعزيز فهم تجارب السكان الأصليين والأشخاص السود والمنتمين للأقليات العرقية في تفاعلاتهم مع أفراد الشرطة في الخطوط الأمامية‘‘، كتبت الشرطة الملكية في بيان صحفي أصدرته امس.

وأوضحت الشرطة أنها تريد تحديد الاختلافات في نتائج عملها في مجتمعات السكان الأصليين والسود والأقليات العرقية وأن تفهم بشكل أفضل طبيعة العنصرية الممنهجة ومدى انتشارها وحجم تأثيرها على سلامة هذه المجتمعات.

’’يُعدّ إطلاق جمع البيانات حول العرق نقطة تحول مهمة لمؤسستنا التي تطمح لأن تكون أكثر حداثة وأكثر اشتمالاً. لا يتعلق الأمر بتوجيه أصابع الاتهام إلى أيّ كان، بل بتحسين سياساتنا وممارساتنا وتدريبنا من أجل دعم موظفينا بشكل أفضل‘‘، يؤكد مفوّض الشرطة الملكية الكندية، مايك دوهيم.

ويأتي المشروع التجريبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من اعتراف Brenda Lucki، مفوضة RCMP في ذلك الوقت، بوجود عنصرية منهجية في قوات الشرطة.

وأدى مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود، في مايو 2020، على يد شرطة مينيسوتا، إلى تأجيج نيران الغضب بشأن العنصرية في الولايات المتحدة، وأثار الغضب والقلق في كندا.

اتهام المصارف الكندية الكبرى بالغسل الأخضر

وذكّرت المنظمة الكندية، واسمها ’’مساهمون من أجل الالتزام باتفاق باريس (للمناخ)‘‘ (I4PC)، أنّه سبق لمصارف ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO) و’’سكوشا بنك‘‘ (ٍScotia Bank) و’’سي آي بي سي‘‘ (CIBC) و’’تورونتو دومينيون‘‘ (TD) و’’رويال بنك الكندي‘‘ (RBC) أن التزمت بتحقيق الحياد الكربوني في محافظها الاستثمارية بحلول عام 2050.

لقد تعهّد كلّ واحد من هذه المصارف الخمسة بالتزام تمويلٍ مستدام بمئات المليارات من الدولارات وأدرج الأمر كطريقة مركزية للوصول إلى هدفه المتمثل في صافي الانبعاثات الصفري. وهذا ’’يعني لمستثمر عاقل أن تُطوّر هذه المصارف إجابة جادة لمخاطر الأعمال‘‘، كتبت المنظمة في شكواها.

ومع ذلك لم يكشف أيّ من هذه المصارف عن تأثير استراتيجيته لبلوغ الصافي الصفري، حسب المنظمة التي وثّقت في شكواها عدة حالات أدّت فيها عمليات التمويل المستدام من قبل المصارف المعنية إلى زيادة الانبعاثات بدلاً من خفضها.

وتستشهد المنظمة بعدة أمثلة، بما في ذلك قرض بقيمة مليار دولار من مصرفيْ ’’رويال بنك‘‘ و’’سي آي بي سي‘‘ لشركة ’’إنبريدج‘‘ (Enbridge) الكندية لمشروع توسيع خط أنابيبها رقم 3 لنقل النفط من غرب كندا إلى الولايات المتحدة والذي سيكون له تأثير على المناخ يوازي إضافة 50 محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، حسب قول المنظمة.

وتوضح المنظمة أنّ الافتقار إلى معايير واضحة في مجال التمويل المستدام يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من معالجتها.

’’في أفضل الأحوال، إنّ التمويل المستدام كما تمارسه المصارف الكندية الكبرى حالياً هو علاج وهمي بقيمة 2 تريليون دولار في وقت نحتاج فيه إلى أدوية قوية لتقليل الانبعاثات‘‘، يقول المدير التنفيذي لـ’’مساهمون من أجل الالتزام باتفاق باريس‘‘، مات برايس.

’’وفي أسوأ الأحوال، إنه غسل أخضر للشركات المتسببة بانبعاثات عالية من الكربون وتضليلٌ للمستثمرين والجمهور‘‘، يضيف برايس.

وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، ستيفن غيلبو، مشاركاً في مؤتمر صحفي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (’’كوب 28‘‘) في دبيْ في كانون الأول (ديسمبر) 2023.الصورة: REUTERS / THOMAS MUKOYA

وتطلب المنظمة من هيئة الأسواق المالية في كيبيك ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو التحقيق في ممارسات التمويل المستدام للمصارف الخمسة وإجبار هذه المصارف على إطلاع الرأي العام على تأثيرات استراتيجياتها المتعلقة بانبعاثات الكربون.

وردّاً على راديو كندا الذي طلب منها تعليقاً على الشكوى المقدَّمة من ’’مساهمون من أجل الالتزام باتفاق باريس‘‘، قالت المتحدثة باسم ’’جمعية المصرفيين الكنديين‘‘، ماغي تشونغ، إنّ ’’المصارف في كندا تحترم معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في سوق أميركا الشمالية‘‘.

’’تدرك المصارف الكندية أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في الانتقال السلس إلى مستقبل منخفض الكربون‘‘، أضافت تشونغ.

CTV,RCI,AF

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى