يذكر أن المرة الأخيرة التي شهدت فيها كندا مثل هذا المعدل القوي للنمو السكاني الربع سنوي، كانت في الربع الثاني من عام 1957، عندما كانت الزيادة السكانية البالغة 000 198 شخص تعادل نموا بنسبة 1.2٪.

في ذلك الوقت، أدت طفرة المواليد بعد الحرب والهجرة الكثيفة للاجئين الناجمة عن الثورة المجرية عام 1956 إلى زيادة كبيرة وسريعة في عدد سكان البلاد، الذي قُدِّر بنحو 16.7 مليون نسمة، كما توضح وكالة الإحصاء الفدرالية.

واليوم، يُعزى هذا النمو الملحوظ إلى الهجرة الدولية المستمرة، التي تمثل 96% من النمو السكاني، بما في ذلك 312,758 من المقيمين غير الدائمين الذين وصلوا إلى البلاد في الربع الثالث من السنة، وتمثل نسبة الـ 4% المتبقية زيادة طبيعية.

من خلال استقبال 107,972 مهاجرا في الربع الثالث من السنة، حققت كندا نسبة 79.8% من هدف الـ 465,000 مهاجر الذي حددته وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الاتحادية الكندية لهذه السنة، وهو ما يمثل 371,299 شخصا.

يُذكر أنه حتى لو لم يتم الإعلان عن تقديرات الربع الأخير من السنة الحالية بعد، فإننا نعلم أن كندا لم تسجل مثل هذا النمو السكاني السنوي القوي منذ تاريخ تأسيس الكونفدرالية الكندية في عام 1867، حتى أن التقديرات تتجاوز الأرقام القياسية لعام 2022.

على صعيد النمو السكاني في المقاطعات، احتلت كل من مقاطعة ألبرتا وبرنس إدوارد آيلاند وأونتاريو الصدارة في نسبة النمو الديموغرافي فيها في الربع الثالث من السنة، متجاوزة المتوسط ​​الوطني. وفي مقاطعة كيبيك، نتحدث عن نمو بنسبة 0.8%. هذا وتظهر الأقاليم الشمالية الغربية فقط انخفاضا في عدد السكان، بمعدل نمو قدره -0.5%.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة ألبرتا تتصدر أيضا المكاسب لجهة تبادل الهجرة بين المقاطعات الكندية، حسب تقرير وكالة الإحصاء. وكانت ألبرتا في طليعة المقاطعات الكندية التي استقبلت سكان المقاطعات الأخرى، إذ سجل تدفق الكنديين إلى المقاطعة النفطية خلال الربع الثالث من السنة الحالية 2023، زيادة قدرها 094 17 شخصاً.

لكن عدم إنخفاض معدل التضخم أدى إلى إحباط توقعات العديد من الاقتصاديين، ولا سيما الخبراء في مصرفي تي دي بنك( TD Bank) و آر بي سي (RBC)، الذين توقعوا تباطؤ التضخم في نوفمبر والذي كان من شأنه أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف من قبل بنك كندا (المصرف المركزي) وهو من 1٪ إلى 3٪.

من بين العناصر التي ساهمت في الحفاظ على التضخم في تشرين الثاني / نوفمبر، تسلط وكالة الإحصاء الكندية الضوء على ارتفاع أسعار الرحلات المنظمة من عام إلى آخر (+ 26.1٪). لكن قبل كل شيء، تشير الوكالة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري (+ 29.8٪)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المتاجر (+ 4.7٪) والإيجارات (+ 7.4٪).

ومع ذلك، تباطأ نمو الأسعار على أساس سنوي في العديد من القطاعات الرئيسية الشهر المنصرم، ولا سيما زيت الوقود وخدمات الهاتف المحمول والمواد الغذائية.

يشار إلى أن أسعار المواد الغذائية المشتراة في المتاجر واصلت ارتفاعها خلال الشهر المنصرم (+4.7%)، ولكن بمعدل أقل مما كانت عليه في شهر أكتوبر (+5.4%)، حيث سجلت المكونات الغذائية تباطؤا عاما.

يذكر أنه الشهر الخامس على التوالي الذي تتم فيه ملاحظة تباطؤ في نمو الأسعار في متاجر البقالة من عام إلى آخر، حسبما تشير وكالة الإحصاء الكندية.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 3.5٪ في تشرين الثاني / نوفمبر، حسبما ذكرت الوكالة الفيدرالية.

انخفاض أسعار الوقود

على صعيد آخر، سجلت أسعار زيت التدفئة وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا ملحوظا بنسبة 23.6% على أساس سنوي في البلاد في الشهر ما قبل الأخير من العام، بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 12.6% في شهر تشرين الأول / أكتوبر. وقد ساهم التعليق المؤقت لتسعير الكربون الفيدرالي على زيت الوقود في هذا الانخفاض، حسبما تحدد وكالة الإحصاء الكندية.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كيبيك في وسط البلاد سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل التضخم بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مما أدى إلى انخفاض المعدل على أساس سنوي من 4.2% في تشرين الأول / أكتوبر إلى 3.6% في شهر تشرين الثاني / نوفمبر. ولكن على الرغم من الانخفاض، كان معدل التضخم في كيبيك هو الأعلى في البلاد الشهر الماضي، متقدما على مقاطعة أونتاريو في وسط البلاد (3.3%) ومقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا (3.2%).

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى