مع إقتراب الانتخابات الفدرالية المزمع عقدها في العام 2025 و ربما قبل ذلك حيث يدور الحديث عن إحتمالية فك الإرتباط بين الحزبين الليبرالي و الديمقراطي الجديد ما يؤدي إلى إجراء إنتخابات مبكرة.
ولكي لا ينسى الناخب الكندي المواقف الإنسانية أو غير الإنسانية أو المتحيزة الصادرة عن هؤلاء النواب، أرسل خمسة نواب ليبراليين ، من بينهم ثلاثة من مونتريال، رسائل إلى رؤساء كل الجامعات الكندية الكبرى يطلبون منهم توفير حماية أفضل للطلاب اليهود ضد المضايقات وسط الاحتجاجات والمظاهرات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولم تلحظ هذه الرسائل حماية الطلاب المسلمين أو المؤيدين لفلسطين.
و جاء في الرسالة – الموجهة من النواب Anthony Housefather، وDavid Lametti، وAnna Gainey من مونتريال، وMarco Medicino من أونتاريو، وBen Carr من Winnipeg – أن رؤساء الجامعات الأمريكية من هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة بنسلفانيا “أحرجوا أنفسهم ومؤسساتهم” بعدم القدرة على وصف الأفعال في حرمهم الجامعي بأنها معادية للسامية.
وكان قد استجوب كونغرس الولايات المتحدة رؤساء الجامعات حول موضوع معاداة السامية وتوضيح ما إذا كانت الدعوات إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك سياسات السلوك المدرسي، وفي بعض الحالات، لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت التصريحات صحيحة أم لا.
ويود النواب الكنديون الخمسة أن تجيب الجامعات الكندية على أسئلة مماثلة.
وتدعو الرسالة رؤساء الجامعات الكندية للإجابة على خمسة أسئلة:
- هل تعتبر الدعوة إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب اليهودي، أو القضاء على دولة إسرائيل، انتهاكا لقواعد السلوك في جامعتك؟
(يذكر هنا أن منظمات صهيونية يحاول توصيف الهتافات التي يطلقها المتظاهرون المؤيدون لفلسطين بأنها تدعو لإبادة اليهود خاصة هتاف : From The River To The Sea, Palestine Will Be Free )
- ما هي الخطوات الإضافية التي اتخذتموها لحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي الخاص بكم منذ 7 أكتوبر؟
- هل ستلتزم بمراجعة قواعد السلوك الحالية الخاصة بك لضمان وجود السياسات المناسبة للتعامل مع معاداة السامية في الحرم الجامعي؟
- هل ستلتزمون بالتأكد من أن الاتحادات الطلابية والصحف المدرسية والمجموعات المعترف بها من قبل الجامعة لديها الإجراءات المناسبة لمنعها من أن تصبح بيئات معادية لطلابكم اليهود؟
(يذكر هنا أن الانتخابات الطلابية الأخيرة في العديد من الجامعات جاءت لصالح الطلاب المؤيدين لفلسطين )
- هل ستتخذ خطوات لضمان شعور أعضاء هيئة التدريس والموظفين اليهود بالأمان في الحرم الجامعي؟
وذكر أن هؤلاء النواب الخمسة المعنيون، وقالوا إنهم لا يتفقون مع تصويت كندا الأخير في الأمم المتحدة لصالح وقف إطلاق النار في غزة.
كما تزعم الرسالة الصادرة يوم أمس الخميس أن الطلاب اليهود في جميع أنحاء كندا يشعرون بعدم الأمان في جامعاتهم وأن ذلك كان مصحوبا بعدم اتخاذ إجراء من جانب رؤساء الجامعة لحماية الطلاب اليهود”.
يذكر أن جامعة يورك الكندية، أصدرت تحذيرا مع بداية العدوان الإسرائيلي قالت فيه: “إذا لم تتراجع اتحادات طلاب الجامعة عن بيانها الجماعي بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس أو تدافع عنه بشكل كافٍ، فإنها تخاطر بفقدان علاقتها مع الجامعة”.
حيث جاء في بيان اتحادات الطلاب:”منذ عام 1948، تم تهجير الشعب الفلسطيني بشكل منهجي من أراضيه ومنازله نتيجة للعنف والحصار والإبادة الجماعية التي فرضتها إسرائيل، ويبقى اتحادنا ثابتا في دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير والتحرير”.
في المقابل، قالت جامعة يورك في بيانها إنه يجب على الاتحادات سحب البيان، وإصدار اعتذار، والاعتراف بتأثير البيان في الحرم الجامعي، وإزالة جميع المديرين التنفيذيين للاتحادات الطلابية.
وقال مديرو يورك في البيان: “تشعر الجامعة بخيبة أمل شديدة لأن هذه الخطوة أصبحت مطلوبة الآن، ولكننا مضطرون إلى دعم سياسات الجامعة والعمل بما يحقق مصالح مجتمع يورك، بما في ذلك اتحادات الطلاب وأعضائها”.
ولم يتراجع اتحاد طلاب يورك أو رابطة طلاب الدراسات العليا بجامعة يورك أو اتحاد طلاب Glendon College عن البيان المؤيد للشعب الفلسطيني.
نائب فدرالي ووزير عدل سابق لا يبدو كلامه عادلا !
أيضا من المواقف التي تعبر عن إزدواجية المعايير أو الإنحياز الصارخ للكيان الصهيوني هو ما صرح به النائب الفدرالي ووزير العدل السابق دايڤد لاميتي ( من ضمن النواب الخمسة السالف ذكرهم ) حين قال “أنا أؤيد حل الدولتين، وحماس عائق أمام عملية السلام. وطالما أن حماس تحتجز رهائن، لا أستطيع أن أؤيد وقف إطلاق النار”. وأضاف: “آسف للخسائر في الأرواح البريئة، لكن إطلاق سراح جميع الرهائن يجب أن يسبق وقف إطلاق النار”.
ومن باب المتابعة قام احد الناشطين بالتواصل شخصيا مع الوزير لاميتي ودار حوار بينهما اصر فيه لاميتي على ان حماس هي “بدأت بالهجوم وهي تختبئ في المستشفيات والمدارس وأن إسرائيل لا تستطيع تجنب المدنيين”. ولم يقدم وزير العدل السابق اي دليل على ادعائه رغم اختصاصه في مجال القانون والقضاء . و جواب الوزير الذي كان استاذا للقانون عما اذا كان “ما تفعله إسرائيل يتوافق مع القانون الدولي”، كان “ان المسالة مقعدة “.
وفي رده على قول الناشط “أن غالبية دول العالم اختارت وقف إطلاق النار، حتى تلك المؤيدة لإسرائيل”، قال لاميتّي ان المسالة بالنسبة اليه مسالة مبدأ.
موضوع الناخبين موضوع حساس ويخاف منه النواب الذين يحرصون على اطلاق مواقف لا تستفز ناخبيهم ومن هنا كان سؤال الناشط للاميتّي ” إنكم غير متوافقين مع ناخبيكم الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار”!
فأجاب انهه يعلم أن الناس لا يتفقون معه ولكن لديه أيضاً قسما من الناخبين يتفقون معه!
النقاش الطويل الذي نشرنا جانبا منه يريد الناشط في نهايته ان يلفت انتباه الجالية الى اهمية معرفة مثل هؤلاء النواب في الانتخابات القادمة لنعرف لمن نقترع. وقال ” لا تدعوا هذا النائب يدخل مساجدكم أو مؤسساتكم أبدًا!”. ومثله لا ينبغي له ذلك…
To read the article in English click this link
