كان عدد الشركات الكندية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها في الربع الثالث من العام الحالي الأعلى مقارنةً بأيّ فصل خلال العقد الأخير من الزمن، وفقاً للجمعية الكندية لمحترفي الإعسار وإعادة الهيكلة (CAIRP / ACPIR).
وبالاستناد إلى أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب المشرف على حالات الإفلاس (OSB / BSF)، وهو مؤسسة فدرالية، لاحظت الجمعية تزايداً في الهشاشة لدى التجار الذين يتعين عليهم مواجهة زيادات ملحوظة في تكاليف الاقتراض وتباطؤٍ في الإنفاق الاستهلاكي.
وبعد أشهر من عدم اليقين خلال جائحة كوفيد-19، يُسلّم الآن العديد من أصحاب الأعمال بفكرة إغلاق أبواب أعمالهم، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية، أندريه بولدوك.
’’في السابق، كان الناس مترددين، كانوا ينتظرون ليروا ما سيحدث. الآن حان وقت اتخاذ القرار: هل نغلق أم نكمل؟‘‘، يشرح بولدوك.
وفي الربع الثالث من العام الحالي تقدمت 1129 شركة كندية بطلب لإشهار إفلاسها، أي بزيادة نسبتها 41,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفضّلت الغالبية العظمى من هذه الشركات الإفلاس على مقترح تسوية.
يُشار إلى أنّ إعلان شركة الإفلاس التجاري يحررها من ديونها من خلال تصفية أصولها وإيقاف نشاطها. أمّا مقترح التسوية فهو اتفاق مبرم مع الدائنين يسمح للشركة بتأجيل سداد ديونها ومواصلة أنشطتها.
ويؤكد بولدوك أنّ 90% تقريباً من الشركات تغلق أبوابها دون تقديم طلب إشهار إفلاس. وبالتالي، لا يتم تسجيل نهاية أنشطتها من قبل مكتب المشرف على حالات الإفلاس.
دعم لاجتياز العاصفة
عوامل كثيرة تفسر الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات الكندية، وفقاً لجاسمان غينيت، نائب رئيس الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI) للشؤون الوطنية، أبرزها ارتفاعُ أسعار المواد الخام وصعوباتُ التوظيف وارتفاعُ تكاليف الاقتراض وارتفاعُ الديون.
وقد تكون التحديات الحالية بدأت في تقويض معنويات أصحاب الأعمال الذين يحاولون الصمود.
’’مستوى التفاؤل الحالي منخفض جداً، سواءً للأشهر الثلاثة المقبلة أو للعام المقبل، بسبب كل هذه العواصف التي تصل في الوقت نفسه تقريباً‘‘، يقول غينيت.
وفي نظر غينيت، يمثل البيان الاقتصادي الخريفي والميزانية الفدرالية المقبلة فرصة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا.
نتحدث كثيراً عن ضريبة الكربون، لكن هناك العديد من الضرائب الأُخرى التي يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة دفعها.
نقلا عن جاسمان غينيت، نائب الرئيس للشؤون الوطنية في الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة
ويواصل الاتحاد الضغط على الحكومة الفدرالية لكي تخفّف شروط سداد قروض الطوارئ الممنوحة خلال الجائحة.
وبات أمام الشركات الآن مهلة تنتهي في 18 كانون الثاني (يناير) 2024 لسداد قرض حساب الطوارئ للشركات الكندية (CEBA / CUEC) إذا كانت ترغب في الاستفادة من إعفاء جزئي يعادل ثلث المبلغ المُقرَض.
وسيكون أمام أصحاب الأعمال الذين لا يستطيعون سداد قرضهم ضمن المهلة المذكورة أعلاه لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026 للقيام بذلك، لكن هذه المرة دون أن يحق لهم الحصول على الإعفاء الجزئي.
يُشار إلى أنّ برنامج حساب الطوارئ للشركات الكندية فدرالي وقدّم قروضاً بدون فوائد تصل قيمتها إلى 60.000 دولار للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية.
الشركات الصغيرة في كندا تطالب بتمديد موعد تسديد القروض الحكومية
هذا و تطلب الشركات الصغيرة من الحكومة الفيدرالية، إلى تمديد قرض CEBA مع اقتراب الموعد النهائي للسداد.
و تقدم ما يقرب من 900000 شركة صغيرة بطلب للحصول على قرض حساب أعمال الطوارئ الكندي حصلت عليه خلال جائحة فيروس كورونا.
وقدم البرنامج الفيدرالي ما يصل إلى 60 ألف دولار في شكل قروض بدون فوائد لمساعدة الشركات والمؤسسات غير الربحية على النجاة من عمليات الإغلاق والتباطؤ ذات الصلة.
وتم إنفاق ما مجموعه 49.2 مليار دولار من خلال البرنامج.
ويمكن إعفاء ما يصل إلى ثلث القروض إذا قامت الشركات بسداد المبلغ المستحق بحلول 18 يناير 2024.
في المقابل، الشركات التي تفوت هذا الموعد النهائي سيخسرون الجزء الذي يمكن العفو عنه وستتحول ديونهم إلى قرض مدته ثلاث سنوات بفائدة قدرها خمسة في المائة سنويا.
وتم منح الشركات الفرصة لإعادة تمويل قروضها من خلال مؤسسة مالية بدلاً من ذلك، حيث تم منح أولئك الذين فعلوا ذلك حتى 28 مارس 2024 لترتيب ذلك ويظلون مؤهلين للحصول على الجزء المعفى من القرض.ودعت مجموعات الأعمال إلى منح مزيد من الوقت لسداد القروض، مشيرة إلى التحديات المستمرة التي تواجه الشركات الصغيرة بعد الوباء.
ولكن مع مرور ما يزيد قليلاً عن شهرين حتى الموعد النهائي، تتضاءل فرص التمديد مرة أخرى.
وفي هذا الصدد، قالت كيت فينسكي، رئيسة International Downtown Association of Canada، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي حول “كان الدعم الفيدرالي فعالاً خلال جائحة كورونا، ومع ذلك لا تزال العديد من الشركات تتصارع مع ارتفاع التكاليف ونقص العمالة”.
ولقد أجرت الحكومة الفيدرالية بالفعل العديد من التغييرات على برنامج CEBA من أجل منح الشركات المتعافية من الوباء مزيدًا من المرونة لتسديد القروض.
وفي العام الماضي، مددت الموعد النهائي لسداد القروض لمدة عام إضافي حتى 31 ديسمبر 2023.
ثم في سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء جوستين ترودو أن الموعد النهائي لتسديد القروض سيتم تأجيله بضعة أسابيع أخرى لتخفيف الضغط خلال موسم العطلات.
كما مددت الحكومة الموعد النهائي لسداد القروض، دون عفو، سنة إضافية حتى نهاية عام 2026.
ورغم ذلك، فإن الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، الذي يمثل حوالي 100.000 شركة في جميع أنحاء البلاد، يطالب بالمزيد من التمديد.
وقال رئيس الاتحاد، دان كيلي، إن عواقب عدم منح تمديد آخر قد تكون وخيمة على بقاء بعض الشركات الصغيرة.
وصرح كيلي: “إنني أشعر بالقلق حقاً من أنه إذا ضغطت الحكومة بشدة والتزمت بالموعد النهائي الحالي لـ CEBA، فسيكون هناك العديد من الشركات، ونقدر أن ما يصل إلى 250 ألف شركة صغيرة ستفشل، إذا خسرت الجزء الذي يمكن العفو عنه من هذا القرض”.
وقد حظيت الدعوات للتمديد بدعم سياسي من جميع حكام المقاطعات الثلاثة عشر بالإضافة إلى الحزب الوطني الديمقراطي الفيدرالي وكتلة كيبيك وحزب الخضر.
مطعم لبناني شهير في تورنتو يغلق أبوابه نهائيا
أغلق مطعم لبناني على الطراز المنزلي في حي Bloorcourt في تورونتو أبوابه نهائيا بعد ما يقرب من سبع سنوات من العمل.
كان مطعم Little Sito، الذي يقع سابقا في 840 Bloor Street W، معروفا بقائمة طعامه اللبنانية التقليدية، التي تضم أطباقا صغيرة من بابا غنوج، والتبولة، والفلافل، واللبنة بالزعتر.
وبصرف النظر عن المقبلات اللذيذة، يقدم المطعم أيضا أطباقا كبيرة تحتوي على المجدرة (العدس والأرز)، وكفتة اللحم البقري، وشيش طاووق.
وقال صاحب المطعم والطاهي ميشيل بوزيد، إن عدم تجديد عقد إيجار المطعم بعد سبع سنوات في الحي كان قرارا صعبا.
وأضاف “لقد دفعتني الزيادة في الإيجار، جنبا إلى جنب مع شروط عقد الإيجار الجديدة، بالإضافة إلى تكاليف الطعام المتزايدة باستمرار والوضع الاقتصادي غير المستقر، إلى الإغلاق”.
وعلى الرغم من إغلاقه، إلا أن المطعم لديه عدة سنوات من الذكريات التي تشمل احتفالات أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وحفلات الزفاف ولم شمل الأسرة.
وبعد الإعلان عن إغلاقه، توافد العملاء المخلصون إلى المطعم خلال الأسابيع الأخيرة للحصول على لقمة أخيرة من أطباقه اللذيذة.
وقد أغلق المطعم أبوابه رسميا في 15 أكتوبر، قبيل الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه.
