قالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند يوم السبت، إن أزمة الإسكان التي تضر بشعبية الحكومة الكندية ستستغرق سنوات لحلها، حتى لو وصل البناء إلى أعلى مستوى له منذ 80 عاما.

وكانت تعليقاتها من بين أولى التعليقات التي يقدمها عضو بارز في الإدارة الليبرالية لرئيس الوزراء جاستن ترودو للاعتراف بحجم التحدي.

يأتي هذا في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الليبراليين يتخلفون عن منافسيهم من حزب المحافظين الذين يلقون باللوم على الحكومة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المنازل.

كما قالت فريلاند: “سيتطلب الأمر منا جميعا – الحكومة الفيدرالية والمقاطعات والمدن والبلدات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية – أن نعمل معا من أجل قضية مشتركة، ليس لأسابيع أو أشهر، بل لسنوات”.

وأضافت في مؤتمر في مونتريال “أن بناء المنازل التي تحتاجها كندا بشكل متزايد سيتطلب جهدا وطنيا عظيما آخر”، مؤكدة أنه سيتعين على البلاد بناء المنازل بسرعة وعلى نطاق لم نشهده منذ الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

إجراءات جديدة

أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو قبل عطلة نهاية الأسبوع عن إجراءات جديدة يأمل من خلالها تخفيف أزمة الإسكان وخفض أسعار البقالة.

قال ترودو، إن الحكومة الفيدرالية ستزيل ضريبة السلع والخدمات البالغة 5 في المائة من بناء الشقق الجديدة المخصصة للإيجار بهدف تحفيز التطوير الجديد، وسيطلب الليبراليون الآن أيضا من البلديات إلغاء أو تعديل سياسات تقسيم المناطق الاستبعادية من أجل الوصول إلى صندوق تسريع الإسكان الحكومي.

وحذر ترودو من أنه إذا لم يتمكن عمالقة البقالة من تحقيق مثل هذه الخطط بحلول عيد الشكر، فإن الليبراليين “سيتخذون المزيد من الإجراءات ولا نستبعد أي شيء، بما في ذلك الإجراءات الضريبية”.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية أيضا أنها ستقدم تشريعا لتمكين مكتب المنافسة من التأكد من أن عمليات اندماج الشركات والاستحواذ عليها لن يكون لها تأثير سلبي على القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد يوم من إعلان الحكومة الفيدرالية عن أول ما تأمل أن يكون سلسلة من الاتفاقيات مع المدن الكندية لتسريع بناء المساكن الجديدة.

الإجراءات تُجابَه بآراء متباينة

رحب الحزب الديمقراطي الجديد – الذي دعا إلى إزالة الجزء الفيدرالي من ضريبة السلع والخدمات من المساكن المستأجرة الجديدة – بهذه الخطوة لكنه انتقد الليبراليين لأنهم استغرقوا وقتا طويلا لتنفيذها.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ في بيان: “هذه إجراءات كان ينبغي اتخاذها قبل أشهر”.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء ضريبة السلع والخدمات الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس كان جزءا من البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي في عام 2015، لكن الحكومة الليبرالية تخلت عن هذه السياسة في عام 2017، قائلة إن هناك طرقا أفضل لزيادة بناء الإيجارات.

وتقضي خطة بوالييفر أيضا بإيقاف التمويل الفيدرالي للبنية التحتية من البلديات التي لا تزيد عدد الشقق الجديدة وتصاريح البناء بنسبة 15 في المئة، وقال إن البلديات التي تتجاوز هذه النسبة ستُمنح مكافأة لتشجيع إصدار التصاريح بشكل أسرع.

وأوضح بوالييفر أن تشريعه سيفرض عقوبات ضريبية على البلديات التي تمنع البناء بالقرب من محطات النقل، وسيتطلب أيضا تحويل 15 في المئة من المباني المملوكة اتحاديا إلى مساكن ميسورة التكلفة في غضون 18 شهرا من إقرار مشروع القانون.

كما انتقد سينغ خطة الحكومة بشأن أسعار البقالة، قائلا: “إن مطالبة Galen Weston رئيس Loblaws بتحقيق أرباح أقل يشبه مطالبة بيير بوالييفر بالاهتمام بتغير المناخ”.

وتعرضت مطالب الحكومة الليبرالية أيضا لانتقادات من مجلس التجزئة الكندي، الذي قال إن ارتفاع أسعار البقالة يرجع بشكل أكبر إلى عوامل خارجية مثل تحديات سلسلة التوريد، والحرب الروسية الأوكرانية، وأسعار الوقود وتغير المناخ.

وأوضح المجلس في بيان إعلامي: “البقالون مستعدون دائما لإجراء مناقشات حسنة النية مع الحكومة حول صناعتنا، أو التحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات الغذائية، أو القدرة على تحمل التكاليف للكنديين، ولكننا لن نصل إلى أي مكان مع المناقشات التي تفشل مرارا وتكرارا في النظر فيما يتعلق بالسبب الحقيقي لارتفاع أسعار البقالة”.

وضيح حول تمديد الموعد النهائي لسداد القروض الطارئة 

قامت الحكومة الفيدرالية بتمديد المواعيد النهائية لسداد قروض حساب الطوارئ الكندي (CEBA)، مما يوفر مرونة إضافية لحاملي القروض الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الإعفاء الجزئي من القروض بما يصل إلى 33٪.

هذه القروض تم توفيرها في الفترة من 9 أبريل/نيسان 2020 إلى 30 يونيو/حزيران2021، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة خلال جائحة COVED 19 من خلال منحها قروض تصل إلى 60 ألف دولار لتغطية تكاليف التشغيل أثناء الوباء.

كان على هذه الشركات في البداية سداد قروضها بحلول نهاية عام 2022، وقد تم تمديد الموعد النهائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، أما بالنسبة للشركات التي دفعت القروض قبل الموعد النهائي في ديسمبر/كانون الأول لن تُحصل الفوائد منها، وسيتم إعفاءها من القروض بما يصل إلى 20 ألف دولار.

الآن تم تمديد الموعد النهائي لسداد قروض CEBA للتأهل للحصول على إعفاء جزئي من القروض بنسبة تصل إلى 33٪ من 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2024.

بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على قرض CEBA ويمكنهم تقديم طلب إعادة تمويل إلى المؤسسة المالية التي قدمت قرضهم بحلول 18 يناير/كانون الثاني 2024، سيتم تمديد الموعد النهائي للسداد للتأهل للإعفاء الجزئي من القرض إلى 28 مارس/أذار 2024.

في سياق متصل أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2024، سيتم تحويل القروض المستحقة إلى قروض لأجل لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة فائدة بمعدل 5٪ سنوياً، كما سيتم تمديد تاريخ سداد القرض لأجل حتى ديسمبر/كانون الثاني 2026.

من الجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية ستحصل تلقائياً على قرض منخفض الفائدة لمدة ثلاث سنوات يصل إلى 60 ألف دولار إذا لم تسدد أو تعيد تمويل قرضها.

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن الحكومة فشلت في معالجة القضية الأكثر أهمية فيما يتعلق بقروض CEBA المستحقة، وهي خسارة الجزء المعفو عنه البالغ 20 ألف دولار لأولئك غير القادرين على سداد القروض بحلول نهاية العام.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: بُكاء الجالية لا ينفع … ( صدر العدد الجديد )!