بينما تكافح المجتمعات مع انعدام الأمن الغذائي ، تظهر الدراسة آثاره على الصحة العقلية للشباب
و تشير دراسة نُشرت حديثًا في مجلة Canadian Medical Association Journal إلى أن الشباب الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي يشهدون المزيد من مشاكل الصحة العقلية المبلغ عنها.
قال مقال نُشر: “نظرًا لظروف الصحة العقلية المتنوعة التي تم فحصها، فمن غير المرجح أن تكون آلية الضرر هي نقص المغذيات المحددة أو سوء جودة النظام الغذائي”.
“من المرجح أن يساهم انعدام الأمن الغذائي في حدوث ضائقة نفسية بين أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة، كما هو موضح في دراسات العلاقة بين شدة انعدام الأمن الغذائي الأسري واضطرابات الصحة العقلية بين البالغين.”
كما قال إن هناك حاجة إلى تعزيز وضمان الحصول على دعم الدخل.
تم الاستشهاد في المقالة بالأبحاث السابقة التي أجرتها فاليري تاراسوك ، أستاذة علوم التغذية الفخري بجامعة تورنتو والباحث الرئيسي في أبحاث سياسة انعدام الأمن الغذائي PROOF. قالت النتائج مهمة.
قالت تاراسوك :“كان لدى الأطفال والمراهقين في الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي معدل انتشار أعلى بنسبة 55 في المائة لمرضى العيادات الخارجية وانتشار أعلى بنسبة 74 في المائة لاتصالات الرعاية الحادة للاضطراب العقلي أو تعاطي المخدرات مقارنة بالأطفال والمراهقين في حالات الأمن الغذائي ،”.
“من النادر أن يأتي طفل أو مراهق إلى نظام الرعاية الصحية لدينا ويتم علاجه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، ولكن ما يتضح من هذه الدراسة هو أنه إذا كانوا ( الشباب ) من عائلة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، من المرجح أن يحتاجوا إلى رعاية صحية “.
و قالت: “الأسرة التي تكافح من أجل توفير ما يكفي من الطعام تكافح أيضًا من أجل تحمل جميع أنواع الأشياء مثل الإيجار والمرافق، والأشياء الأخرى التي يحتاجها هؤلاء الأطفال”.
و في حين أن البيانات المستخدمة في الدراسة عمرها ما يقرب من 10 سنوات، فإن المشكلة أكثر خطورة، وقالت تاراسوك إن هناك حاجة إلى بيانات جديدة وبحوث إضافية.
تعرف لوريت جاك، منسقة البرنامج في موقع Eastview Boys and Girls Club of Canada BGC في تورنتو، بشكل مباشر أهمية ضمان تغذية الأطفال بشكل كافٍ.
وقالت لـ CityNews: “عندما يكون هناك نقص في الطعام، والطعام المغذي، وإمكانية الحصول على الطعام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق جميع أنواع مشاكل الصحة العقلية … فيما يتعلق بالأطفال، هناك قلق واكتئاب”.
قالت إن الموظفين يحاولون تعليم الأطفال خيارات الطعام الصحي وكيفية إعداد وجبات منخفضة التكلفة، لكن التعليم لا يمكن أن يستمر إلا حتى الآن. قال جاك إن مواكبة احتياجات الشباب الذين يأتون إلى المنشأة يمكن أن يكون صراعًا.
“لا توجد عافية عقلية دون التأكد من أن بطنك ممتلئ.”
وفي الوقت نفسه، إن معدلات المساعدة الاجتماعية المنخفضة في المقاطعات وإعانة رعاية الأطفال الفيدرالية الحالية لا تساعد بشكل كافٍ.
وقالت: “ما لدينا هو أن أفقر الناس في الأقاليم أصبحوا فقراء فعليًا، لذا فإن المساعدة الاجتماعية هي أمر واضح يجب أن تفعله الأقاليم”.
“حقيقة أن لدينا طفلًا واحدًا من بين كل أربعة أطفال دون سن 18 عامًا يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي في كندا في الوقت الحالي ليس بالشيء الذي ينبغي الاحتفال به، ويجب على إعانة الأطفال الكندية أن تتعامل مع هذه المشكلة بقدر ما أشعر بالقلق. أي يجب النظر في مقدار إعانة الأطفال التي نقدمها للأسر ذات الدخل المنخفض “.
توقعات تشير إلى عودة في ارتفاع التضخم !
يتوقع الخبراء أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع بعد عام من الانخفاض المستمر في التضخم.
حيث تراجع معدل التضخم السنوي في كندا إلى حدود النطاق المستهدف للبلاد في يونيو للمرة الأولى منذ مارس 2021، حيث انخفض إلى 2.8 في المائة.
لكن الاقتصاديين توقعوا أن يكون الانتصار على التضخم المرتفع قصير الأجل، حيث تشير ضغوط الأسعار الأساسية إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود التضخم إلى الهدف المنشود 2 في المائة.
و يتوقع كل من BMO و CIBC أن يصل معدل التضخم إلى 3.1 في المائة في يوليو، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا مماثلاً في التضخم الشهر الماضي، حيث ارتفع معدله السنوي إلى 3.2 في المائة، ارتفاعًا من 3.0 في المائة في يونيو.
وقال بورتر إنه على الرغم من أن أسعار البنزين المنخفضة أدت إلى انخفاض التضخم خلال العام الماضي، إلا أن ارتفاع الأسعار قد يبدأ في زيادة الضغوط التضخمية.
وقال أحد الخبراء : “لقد تحول البنزين بسرعة كبيرة من كونه خفضا للتضخم إلى كونه قريبًا من الحياد إلى احتمال زيادة التضخم ( بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار البنزين )”.
و بالنسبة إلى البنك المركزة فقد أظهرت أحدث توقعاتها أنها تتوقع أن يحوم التضخم حول ثلاثة في المائة خلال العام المقبل قبل أن ينخفض بشكل مطرد إلى 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025.
و قال البنك المركزي إن التوقعات الجديدة دفعت مجلس إدارته إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو بمقدار ربع نقطة مئوية حيث يتطلع إلى إبطاء التضخم.
معدل الفائدة الرئيسي لبنك كندا هو 5.0 في المائة، وهو أعلى سعر منذ عام 2001.
على الرغم من أن الخبير لا يتوقع أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، إلا أنه يقول إنه من الصعب الجزم بذلك.
To read the article in English press here
