قام بنك كندا برفع سعر الفائدة مرة أخرى ، مما الأمر الذي يجعل من الاقتراض أكثر تكلفة.
وبزيادة 25 نقطة أساس ، إرتفع سعر الفائدة بين عشية وضحاها ليصدل إلى 5 في المائة ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001.
و في تقرير السياسة النقدية ، قال بنك كندا إن رفع سعر الفائدة كان ضروريا للمساعدة في إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل التضخم حيث كانت معدلات التضخم لثلاثة أشهر أعلى من توقعات البنك حيث تراوح بين 3.5 في المائة و 4 في المائة منذ سبتمبر 2022.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك أن “عناد التضخم” في كندا يشير إلى أن التضخم قد يكون أكثر ثباتًا مما كان يعتقد في الأصل.
و منذ أن بدأ بنك كندا رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 ، انخفض التضخم من ذروة التي بلغت 8.1 في المائة في الصيف الماضي إلى 3.4 في المائة في مايو. و هذه هي الزيادة العاشرة في سعر الفائدة منذ مارس 2022.
وبينما يقر البنك بأن التضخم آخذ في الانخفاض بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف قيود العرض ورفع أسعار الفائدة ، فإنه يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا بنحو 3 في المائة خلال العام المقبل.و يقول البنك إن النمو الاقتصادي لا يتباطأ بالسرعة المتوقعة ، مشيرًا إلى المزيد من الزخم للطلب وإنفاق المستهلك أقوى مما كان متوقعًا في الربع الأول من عام 2023.
و بحسب البنك المركزي فإن مهمته تتمثل في الحفاظ على معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة ويتوقع المتنبئون حاليًا عودة التضخم إلى مستوى 2 في المائة في منتصف عام 2025 ، أي بعد ربعين مما كان متوقعًا في السابق.
و نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة ، يتوقع البنك أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا إلى 1.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2023 وأن يحوم حول 1 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2023 وحتى النصف الأول من عام 2024. ويتوقع البنك نموًا اقتصاديًا مرة أخرى في عام 2025 حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المائة.
أكثر من نصف الكنديين متعسرين
يقول 52% من الكنديين إنّ 200 دولار أو أقل تفصلهم من عدم القدرة على تسديد كافة فواتيرهم بحلول نهاية الشهرنظراً لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ’’أم أن بي‘‘ (MNP) لمعالجة الإعسار المالي.
وهذه النسبة المسجلة في الربع الثاني من السنة الحالية تمثل زيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بنتائج الاستطلاع نفسه للربع الأول من السنة التي نُشرت في نيسان (أبريل).
العبء المتزايد لفواتير الأُسرة ولأسعار المواد الغذائية أدى إلى زيادة القلق المالي لدى الكنديين وهو تفاقَم بسبب زيادة تكاليف خدمة الديون، لا سيما بالنسبة للأشخاص المثقلين بالديون، قال الرئيس التنفيذي لـ’’أم أن بي‘‘، غرانت بازيان، في بيان صحفي .
وقال بازيان: “حتى مع الإنفاق بمزيد من الحذر، وصلت العديد من الأسر إلى نقطة حيث لم يعد هناك شيء لتخفيضه، لأنها بدأت بالفعل في شراء خيارات أرخص من محلات البقالة وقلصت تكاليف الترفيه، وما زالت تجد نفسها تكافح من أجل الالتزامات المالية الأساسية مثل الرهن العقاري أو الإيجار وشراء الطعام”.
وانخفض مؤشر ديون المستهلكين الخاص بـ’’أم أن بي‘‘ إلى 83 نقطة في قراءته الأخيرة مقارنة بـ89 نقطة في نيسان (أبريل)، إذ عبّر الكنديون عن موقف أكثر سلبية تجاه ماليتهم الشخصية وديونهم.
وأشار التقرير إلى أنّ 35% من المستطلَعين قالوا إنهم لا يكسبون ما يكفي من المال لتغطية فواتيرهم ومدفوعات ديونهم، ارتفاعاً من 30% في نيسان (أبريل). وهذه نسبة قياسية لهذا الاستطلاع الذي تجريه الشركة.
وجاء في التقرير أيضاً أنّ 48% من المستطلَعين، وهذا سقف قياسي أيضاً، قلقون بشأن مستوى ديونهم الحالي.
وقال 69% ممّن شملهم استطلاع ’’أم أن بي‘‘ إنهم يشعرون بآثار ارتفاع أسعار الفائدة، وقال 66% منهم إنهم قلقون بشأن قدرتهم على تسديد ديونهم مع ارتفاع الفوائد. وتوقع حوالي ثلاثة من كل خمسة مُستطلَعين أن يواجهوا مصاعب مالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير.
ووجد تقرير منفصل صدر يوم أمس عن مؤسسة ’’ترانس يونيون‘‘ (TransUnion) أنّ 15% من الكنديين المستطلَعين قد خفضوا ادخارهم التقاعدي، فيما قال أكثر من الثلث إنهم يستعدون لركود محتمل عن طريق الادخار. وقال أكثر من الثلث إنهم يعتقدون إنّ كندا باتت في حالة ركود اقتصادي.
ووجد استطلاع هذه الوكالة لتقييم الائتمان أنّ أكثر من نصف الكنديين يقلصون الإنفاق الاختياري، فيقوم العديد منهم، مثلاً، بإلغاء خدمات رقمية أو اشتراكات معينة.
يُشار إلى أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) حدّد ديون الأسر على أنها خطر رئيسي على الاقتصاد. ويصدر البنك قراراً بشأن سعر الفائدة يوم غد. وهو كان قد رفع معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 4,75% في 7 حزيران (يونيو) الفائت.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟
