ألغت محكمة الاستئناف الفدرالية حكماً صادراً عن أحد قضاة المحكمة الفدرالية يقضي بأنّ أربعة رجال كنديين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا مؤهلون للحصول على مساعدة الحكومة الفدرالية من أجل العودة إلى ديارهم.
ففي حكم صدر الأسبوع الماضي ، حكم ثلاثة قضاة استئناف بأنّ الحكومة الفدرالية ليست ملزمة، بموجب القانون، بإعادة هؤلاء الرجال إلى بلادهم.
والكنديون الأربعة هم من بين العديد من الرعايا الأجانب القابعين في سجون ومخيمات تديرها القوات الكردية بعد انتزاعها المنطقة المشار إليها من قبضة تنظيم (’’داعش‘‘) التكفيري المسلح.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف القرارَ الذي أصدره قاضي المحكمة الفدرالية هنري براون في كانون الثاني (يناير) والذي أمر فيه الحكومة الفدرالية بأن تطلب إعادة الرجال الأربعة إلى كندا ما أن يصبح ممكناً بشكل معقول القيام بذلك وأن تزوّدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.
وخلص القاضي براون إلى أنّ هؤلاء الكنديين لديهم أيضاً الحق في الطلب من ممثل عن الحكومة الفدرالية بأن يذهب إلى سوريا للمساعدة في تسهيل إطلاق سراحهم ما أن يوافق خاطفوهم على تسليمهم.
خيبة أمل لدى أقارب المعتقلين
الكندي، البريطاني الأصل، جاك ليتس
أحد الكنديين الأربعة هو جاك ليتس، البريطاني الأصل، الذي قاد والداه، جون ليتس وسالي لاين، حملة كبيرة لدفع الحكومة الفدرالية على مساعدته.
من الواضح أنّ محكمة الاستئناف الفدرالية اختارت إدامة الاحتجاز التعسفي والتعذيب لابني وللمعتقلين الكنديين الآخرين.
نقلا عن سالي لاين، والدة الكندي جاك ليتس المحتجز في سوريا
’’القرار ليس سوى لومٍ للضحايا ولغة قانونية ضيقة تتجاهل حقوق الإنسان بشكل كامل وتفشل في مواجهة التحدي الحالي. منذ البداية وكندا تمتلك مفتاح الإفراج عنهم، وهي ترفض فك أقفال أبواب السجون التي يستعد الأكراد لفتحها لهم‘‘، أضافت لاين.
أما هوية الرجال الكنديين الثلاثة الآخرين ووضعهم فلا يزالان طيّ الكتمان.
منظم عام لمخيم الهول في شمال شرق سوريا (أرشيف).الصورة: REUTERS / ALI HASHISHO
وكانت الحكومة الفدرالية قد جادلت بأنّ القاضي براون خلط، عن طريق الخطأ، بين الحق الممنوح للمواطنين بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات بدخول كندا وبين حق العودة، موجداً بالتالي حقاً جديداً للمواطنين بأن تعيدهم الحكومة الكندية إلى ديارهم.
وأشارت محكمة الاستئناف الفدرالية في حكمها إلى أنّ سلوك الدولة الكندية لم يدفع الرجال الكنديين الأربعة إلى التواجد في شمال شرق سوريا، كما أنه لم يمنعهم من دخول كندا ولم يؤدِّ إلى الوضع الذي هم فيه حالياً ولم يتسبب في إطالة أمده.
لكنّ قضاة محكمة الاستئناف أضافوا في حكمهم أنه في حين أنّ الحكومة غير ملزمة دستورياً أو قانونياً بإعادة الكنديين الأربعة إلى ديارهم، فإنّ قرارهم ’’لا يهدف إلى ثني الإدارة الكندية عن بذل جهود، بملء إرادتها، للحصول على مثل هذه النتيجة‘‘.
يذكر أن الحكومة الفدرالية جلبت أربع نساء كنديات وعشرة أطفال كانوا محتجزين في مخيمات اعتقال في شمال شرق سوريا .
وهؤلاء الكنديون هم من بين العديد من الرعايا الأجانب في تلك المخيمات و كان المحامي لورانس غرينسبون قد توصّل إلى اتفاق مع الحكومة الفدرالية في كانون الثاني (يناير) الماضي لإعادة ست نساء كنديات و13 طفلاً كانوا موضوع طعن قانوني.
وقال غرينسبون أنّ أمّاً كيبيكية وأطفالها الستة، كانوا هم أيضاً يرغبون في القدوم إلى كندا، و لم يكونوا في عداد العائدين.
أطفال دون والدتهم
و بينما اعتُبر الأطفال الستة مؤهلين للعودة من سوريا، قيل لأمهم إنها لا تستطيع الانضمام إليهم لأنّه لم يتمّ بعد الانتهاء من تقييمها الأمني.
وقال غرينسبون إنّ ’’لا عذر‘‘ لذلك، نظراً إلى أنّ وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية كتبت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت إنّ المرأة المذكورة وأطفالها استوفوا معايير المراجعة التي وضعتها الحكومة لمساعدة الكنديين المحتجزين في شمال شرق سوريا.
وقالت وزارة الشؤون العالمية ووزارة السلامة العامة في الحكومة الكندية في بيان مشترك إنه ’’بالنظر إلى المعلومات التي تفيد عن تدهور الأوضاع في مخيمات شمال شرق سوريا، نحن قلقون بشكل خاص بشأن صحة الأطفال الكنديين ورفاهم‘‘.
وشكرت الحكومة الكندية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ’’على مشاركتها في هذه العملية في ظل ظروف أمنية صعبة‘‘، كما شكرت الولاياتِ المتحدة ’’على المساعدة التي قدّموها‘‘ في إعادة النساء والأطفال إلى كندا.
’’لأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكننا الكشف عن أيّ معلومات عن الأشخاص المعنيين ولا يمكننا إعطاء أيّ تفاصيل عن عملية الإعادة إلى الوطن لأسباب عملياتية‘‘، ختمت الوزارتان بيانهما.
وفي الواقع، لا يُعرف الكثير عن الأشخاص العائدين إلى كندا ولا عن كيف انتهى بهم الأمر إلى الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سوريا.
يُذكر في هذا المجال أنّ ضباطاً من الشرطة الملكية الكندية سافروا مؤخراً إلى سوريا لإجراء مقابلات في تلك المخيمات.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
