أظهرت أرقام جديدة أنّ معدل سعر المنزل في كندا ارتفع الشهر الفائت للشهر الرابع على التوالي بعد التراجع الذي أصابه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على مدار العام الماضي.
فقد جاء في تقرير صدر أمس عن ’’الجمعية الكندية للعقارات‘‘ (CREA / ACI) أنّ معدل سعر بيع المنزل من خلال خدمة ’’أم أل أس‘‘ (MLS) الخاصة بالجمعية بلغ في نيسان (أبريل) قرابة 716.000 دولار.
وهذا يفوق بـ103.500 دولار معدل سعر البيع في كانون الثاني (يناير) 2023، لكنّه يبقى أدنى بـ3,9% من المستوى المسجَّل قبل سنة، في نيسان (أبريل) 2022.
يُذكر أنه بعد أن بلغ معدل سعر بيع المنزل ذروته عند ما يزيد قليلاً عن 816.000 دولار في شباط (فبراير) 2022، قبل أن يبدأ بنك كندا (المصرف المركزي) حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة، حلت البرودة على سوق الإسكان الكندية طوال معظم العام الماضي، إذ جعلت الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة العقارات أكثر تكلفة.
وانخفض معدل سعر البيع إلى أدنى مستوياته بعد بضعة أشهر، عند أقل بقليل من 630.000 دولار في تموز (يوليو).
لكن بعد تحركات جانبية بشكل أساسي حتى بداية عام 2023، تبدو السوق الآن وكأنها استعادت زخمها متخذة منحى صعودياً منذ ذلك الحين.
وجزء كبير من هذا الانتعاش نابع من زيادة المبيعات في منطقة تورونتو الكبرى (GTA)، كبرى المناطق الحضرية في كندا، ومنطقة ’’الأراضي الرئيسية المنخفضة‘‘ (Lower Mainland) في مقاطعة بريتيش كولومبيا التي تضمّ فانكوفر الكبرى ووادي فرايزر.
وشهدت هاتان المنطقتان أكبر المكاسب خلال الفترة الأولى من جائحة كوفيد-19، وكذلك أكبر تراجع عندما أخذ بنك كندا يرفع أسعار الفائدة.
وإذا ما استُثنيت هاتان السوقان، يتراجع معدل سعر المنزل المباع في كندا الشهر الفائت بأكثر من 144.000 دولار ليبلغ نحواً من 572.000 دولار.
وتقول ’’الجمعية الكندية للعقارات‘‘، التي تمثّل أكثر من 100.000 وكيل عقاري في مختلف أنحاء كندا، إنّ عدد المنازل التي بيعت في نيسان (أبريل) الماضي فاق بنسبة 11,3% ما بيع منها في الشهر السابق، آذار (مارس)، بالغاً 44.059 منزلاً من مختلف الفئات.
وهذا أعلى مستوى من المبيعات منذ حزيران (يونيو) 2022، لكنه لا يزال أدنى بـ19,5% من عدد المنازل التي بيعت قبل سنة، في نيسان (أبريل) 2022، عندما كانت السوق محمومة.
تخفيض القيود على مشتري المنازل غير الكنديين
تعمل الحكومة الكندية على تسهيل عملية شراء المنازل للوافدين الجدد والكنديين.
فقد أعلنت الحكومة أنها خففت بعض القيود المفروضة على القانون الذي جعل من الصعب على غير الكنديين شراء العقارات السكنية.
و بعد أشهر فقط من إصدار قانون جديد يحظر على غير الكنديين شراء العقارات السكنية، عدلت الحكومة القانون وخففت القيود المفروضة على مشتري المنازل في كندا من حاملي تصاريح العمل.
وفي 27 مارس، أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMCH) أنه تم تعديل قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين، وبموجب القانون المعدل، يمكن الآن لغير الكنديين الحاصلين على تصريح عمل شراء أرض سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات إذا استوفوا معايير معينة، ودخلت التعديلات حيز التنفيذ على الفور في يوم الإعلان.
وأعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية أن حاملي تصاريح العمل مؤهلون الآن إذا كان لديهم 183 يوما أو أكثر من الصلاحية المتبقية على تصريح العمل في وقت الشراء، كما أنهم لم يشتروا أكثر من عقار سكني واحد في كندا.
وحدد القانون الممتلكات السكنية على أنها منازل منفصلة أو مبان مماثلة، ومنازل شبه منفصلة ووحدات سكنية متجاورة ووحدات عمارات سكنية ومباني أخرى مماثلة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك تعديل على البند المطبق على الأراضي الشاغرة، إذ يمكن الآن لغير الكنديين شراء الأراضي الخالية المخصصة للاستخدامات السكنية والمختلطة واستخدامها لأي غرض من قبل المشتري، بما في ذلك التطوير السكني.
و تم إلغاء الأحكام الحالية المتعلقة بالإقرارات الضريبية وخبرة العمل السابقة في كندا.
ففي القانون الأصلي، كان لا يزال من الممكن تقنيا للمقيمين المؤقتين شراء منزل في كندا، ولكن يجب استيفاء العديد من الشروط لكل من حاملي تصاريح العمل والدراسة، وبشكل أساسي، يحتاج أي شخص في كندا يحمل تصريح عمل إلى أن يكون:
• عمل في كندا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الأربع السابقة للسنة التي تم فيها الشراء، وذلك في حال كان العمل بدوام كامل كما هو محدد في القسم الفرعي (3 (1) من أنظمة الهجرة وحماية اللاجئين ( IRPA).
• قدم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة بموجب قانون ضريبة الدخل لمدة لا تقل عن ثلاث من أربع سنوات ضريبية سابقة للسنة التي تم فيها الشراء.
• لم يقم بشراء أكثر من عقار سكني.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: ” كيس بطاطا ” يشعل مواقع التواصل الإجتماعية و هذه المقاطعات الكندية الأقل سعادة !
