يقول الخبراء إن قرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتا قد يضع ضغوطا مالية على الملاك ويترك المستأجرين عرضة للخطر أيضا.
كما من المحتمل أن تؤثر نسبة الفائدة الثابتة والمرتفعة على بعض أصحاب العقارات الذين يمتلكون رهنا عقاريا متغيرًا على منازلهم ويمكن أن يدفعهم إلى بيعها، وهذا السيناريو سيؤثر على المستأجرين لأنهم يواجهون خطر التعامل مع ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة إيجاد المكان المناسب.
و قال دافيل موريسون، السمسار في Bole Real Estate ، كل شهر يمر مع الاحتفاظ بهذا السعر من الفائدة، سيكون هناك أصحاب العقارات الذين سيكافحون من أجل التمسك بممتلكاتهم المؤجرة”.
أشار ايضا إلى أن أصحاب العقارات الاستثمارية الذين يعملون حاليا بخسارة سيضطرون على الأرجح إلى البيع، أو زيادة سعر الإيجار لمواكبة التكاليف.
و أضاف موريسون: “يتعين على معظم أصحاب العقارات البدء في رفع الأسعار لمواكبة التكاليف المرتفعة التي تأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتي لها بالطبع تأثير تدريجي في سوق الإيجار بشكل عام”.
من جهته قال دانيال فوش، السمسار في شركة RARE المالية إن الملاك الذين يبيعون عقاراتهم بسبب الضغوط زادت نسبتهم 300% وأضاف أن المستأجرين تحت رحمة الملاك إذا أجبروا على البيع، وقال إن هذا يترك المستأجر العادي في وضع صعب جدا للبحث عن شقق ومنازل أخرى قد تكلفه الكثير.
متى تنخفض أسعار الفائدة
سيبقي بنك كندا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 15 عاما عند 4.50 في المائة حتى نهاية عام 2023، قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بداية العام المقبل، وفقا للخبراء المشاركين في استطلاع البنك المركزي الصادر يوم أمس الاثنين.
وأظهر استطلاع البنك أن متوسط المشاركين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.0 في المائة بحلول نهاية عام 2024 .
وكان المشاركون في الاستطلاع السابق الذي صدر في فبراير قد قالوا إن سعر الفائدة سينخفض إلى 4.0 في المائة بنهاية العام.
كما توقع متوسط 26 مشاركا انكماشا بنسبة 0.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، مقارنة بانكماش قدره 0.4 في المائة في الاستطلاع السابق.
وأشار المشاركون، الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 23 مارس، إلى ضعف سوق الإسكان وتشديد الأوضاع المالية من بين المخاطر الكبرى التي قد تحد من النمو الكندي.
ورفع البنك أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية، بهدف تهدئة التضخم المرتفع الذي بلغ ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود العام الماضي.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.3 في المائة في مارس، لكنه لا يزال أكثر من ضعف هدف البنك البالغ 2 في المائة، ويتوقع البنك بلوغ هدف التضخم المستهدف بنهاية العام المقبل.
كما يتوقع الخبراء أن يبلغ التضخم 2.7 في المائة في نهاية العام، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.9 في المائة.
هذا ما تحتاج إلى كسبه لتتمكن من شراء منزلك الأول
على الرغم من انخفاض أسعار المنازل في معظم أنحاء البلاد، سيظل الكنديون بحاجة إلى كسب المزيد حتى يتمكنوا من شراء منزلهم الأول مقارنة بالعام الماضي.
يوضح تقرير جديد صادر عن RateHub، أن مشتري المنازل سيحتاجون إلى دخل سنوي قدره 217 ألف دولار في تورنتو اعتبارا من مارس 2023 لتحمل شراء منزل بقيمة 1118500 دولار، ويمثل هذا زيادة في الدخل قدرها 6250 دولارا مقارنة بشهر مارس 2022، وذلك على الرغم من انخفاض متوسط سعر المنزل بأكثر من 200 ألف دولار في المدينة في ذلك الوقت.
وستحتاج أيضا إلى كسب أكثر من 200 ألف دولار في فانكوفر لشراء منزل، بينما تتطلب بقية البلاد ما بين 75 ألف دولار و170 ألف دولار.
وصرح James Laird الرئيس التنفيذي المشارك لـ RateHub، أن الكنديين بحاجة الآن إلى كسب المزيد لشراء منزل لأن أسعار الفائدة ارتفعت إلى أكثر من خمسة في المئة مما يقرب من ثلاثة في المئة العام الماضي.
وقال Laird إنه ما لم يكن مشتري المنزل يكسب عائدا مرتفعا للغاية، فسيحتاج إلى شريك للتأهل لمنزل متوسط في كندا، كما ساهم معدل اختبار الإجهاد المتزايد بنسبة 7.54 في المئة في الحاجة إلى مزيد من الدخل.
ووجد التقرير أنه بالنسبة لتسع من بين 10 مدن في كندا، يحتاج مشترو المنازل إلى كسب ما بين 5650 دولارا و21360 دولارا في الدخل السنوي أكثر مما فعلوا في العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يزداد سوءا.
قال Laird: “مع شح المعروض من القوائم الجديدة وعودة بعض مشتري المنازل إلى السوق، لا تتوقع أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف المنازل في الأشهر المقبلة”.
وأظهرت مدن أخرى في القائمة زيادة في مقدار الدخل الذي يحتاجه مشتري المنزل، حتى مع انخفاض متوسط أسعار المنازل.
إذ تتطلب هاليفاكس ما يقرب من 105 آلاف دولار من الدخل، ومونتريال تزيد عن 107 آلاف دولار، وبالنسبة لـ Winnipeg أكثر من 75 ألف دولار، أما أوتاوا أقل من 130 ألف دولار.
وفي كالجاري، حيث ارتفع متوسط سعر المنزل بشكل متواضع، فإنها تتطلب ما يزيد قليلا عن 110 آلاف دولار من الدخل لجلب المنزل ذي السعر المتوسط.
وكانت هاميلتون المدينة الوحيدة في قائمة التقرير التي تتطلب دخلا أقل، مع الحاجة إلى 4460 دولارا أقل على أساس سنوي لشراء منزل هناك.
وأوضح Laird أن متطلبات الدخل التي تفرضها معظم البنوك تعني أن البعض قد يحتاج إلى البقاء مستأجرا لمدة أطول أو الاعتماد على والديهم للمساعدة إما في الدفعة المقدمة أو الملكية المشتركة لتعزيز مستوى دخلهم، ويوصي مشتري المساكن بالتفكير في المدن الصغيرة، حيث قد يجدون صفقة أفضل.
وقال Laird: “أسعار المساكن تختلف كثيرا في هذا البلد، وربما هذا هو السبب في أننا نرى الكثير من الشباب ينتقلون إلى البراري وألبرتا – فأسعار المنازل معقولة نسبيا مقابل تورونتو وفانكوفر”.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: تقرير برلماني ” الإسلاموفوبيا متجذرة في كندا ” جرائم الكراهية زادت بنسبة 71%
