أعلنت الحكومة الكندية عن اقتراحها لتعديلات على قانون النقل لجعل تعويض المسافرين أمراً إلزامياً وتلقائياً من خلال إلغاء الإعفاءات التي تسمح لشركات الطيران بتجنبها.
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب الفوضى التي حدثت في المطارات الكندية الصيف الماضي وخلال أعياد نهاية السنة الماضية.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس ، أعلن وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا أنّ هذه التغييرات الواردة في مشروع القانون رقم ’’س-47‘‘ الخاص بتنفيذ الميزانية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إقراره.
’’من بين التغييرات، سيكون التعويض الخيار الافتراضي‘‘، قال الوزير الغبرا، ’’لذلك بالإضافة إلى حقهم في استرداد مالي، سيحق لمعظم المسافرين جواً الحصول على تعويض مالي‘‘.
ووفقاً لوزير النقل في حكومة جوستان ترودو الليبرالية ستسمح هذه التغييرات التشريعية المقترحة لوكالة النقل الكندية (OTC / CTA) بزيادة مسؤولية شركات السفر الجوي في التعامل مع الركاب وأمتعتهم في حالات الإلغاء المفاجئة للرحلات أو حالات التأخير الطويلة أو خلال اضطرابات أُخرى.
بموجب التغييرات المقترحة على القانون يمكن لوكالة النقل الكندية، بموجب التنظيم، أن تفرض تعويضاً للركاب الذين تعرضوا للاحتيال من قبل شركة سفر جوي خلال أيٍِّ من الاضطرابات، باستثناء ’’ظروف محدودة للغاية‘‘ يتم تحديدها في تنظيم الوكالة.
كما يمكن للوكالة إزالة الإعفاءات المنصوص عليها في التنظيم والقائمة على فئات واسعة من الاضطرابات في النقل (كالاضطرابات التي تكون خارج نطاق سيطرة شركات السفر مثلاً) التي تستخدمها شركات السفر لتجنّب دفع تعويضات للركاب.
كما يمكن لها أن تجعل توزيع الطعام والماء على الركاب إلزامياً خلال كافة الاضطرابات التي تطال حركة الطيران.
ويمكنها أيضاً وضع متطلبات صارمة للأمتعة المتأخرة وفرض تعويض للركاب عقب بيان إلى المسافرين صادر عن الحكومة.
هذا يعني أنه لن يعود هناك ثغرات تسمح لشركات السفر الجوي بالقول إنّ اضطراباً ما نجم عن شيء خارج عن إرادتها أو عن سبب أمني، عندما لا يكون كذلك.
كما يعتزم وزير النقل الكندي، السوري الأصل، إيجاد حلّ للمعالجات الطويلة جداً للشكاوى ضد شركات السفر الجوي.
ووفقا له، فإنّ التعديلات المقترحة على قانون النقل ستسمح لوكالة النقل الكندية باستبدال عملية المعالجة الحالية التي تتّبعها، والتي تتضمن تحكيماً من قبل أعضاء يعينهم الحاكم في المجلس، بنهج بسيط يقوده موظفو المكتب بشكل رئيسي.
ليس الراكب من سيكون عليه بعد الآن أن يثبت أنّ له الحق بتعويض، (بل) سيتعيّن الآن على الناقل الجوي أن يثبت أنه ليس عليه دفع تعويض.
نقلا عن عمر الغبرا، وزير النقل الفدرالي
الوزير الغبرا يثير الجدل بشأن نشره صورا بالكعب العالي
أثار وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، جدلا بعد نشره مقطع فيديو لسياسيين كنديين يرتدون أحذية نسائية ذات كعب عالي للتوعية بالعنف ضد المرأة.
وقال الغبرا في تغريدة: “لا يزال العنف ضد المرأة سائدا في مجتمعنا.. (الأمل في الكعب) هو حدث ينشر الوعي حول العنف ضد المرأة بينما يشجع الرجال والفتيان على أن يكونوا جزءا من الحل… ارتدينا الكعب الوردي المميز لدعم هذه القضية المهمة”.
وشوهد الفيديو المصاحب للتغريدة أكثر من تسعة ملايين مرة، حيث انتقد الكثيرون المنشور باعتباره يسخر من القضية.
وكتبت إحداهن على الفيديو: “كيف يحاول الرجال السير في الكعب العالي الوردي لتشجيع أي شخص على أن يكون جزءا من الحل لوقف العنف ضد المرأة؟.. هذا لا يجعلني أشعر بالأمان على الإطلاق، بل على العكس تماما”.
كما قال الغبرا في تغريدة متابعة: “الآن وقد حظيت باهتمامكم، فإن العنف ضد المرأة يأتي بجميع أشكاله، وليس جسديا فقط.. يجب على الرجال، بدءا مني، أن يكونوا على دراية بعواقب أفعالنا وكلماتنا وأن يفعلوا ما هو أفضل لخلق مساحة للنساء من حولنا”.
وعلقت مؤلفة هاري بوتر جي كي رولينغ على الفيديو، وطلبت من الغبرا “إطلاعنا على عدد عمليات قتل النساء التي منعها هذا الفعل”.
وقال: “منظمة ذات مصداقية تكافح العنف ضد المرأة تأتي منذ سنوات إلى البرلمان وتطلب من النواب مساعدتهم على زيادة الوعي بعملهم.. ومع ذلك، فإن مجموعة من الرجال غير الآمنين يتم استفزازهم عندما يرون رجالا يرتدون الكعب العالي يتحدثون عن مدى هشاشة غرورهم”.
وأشار تقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة CFOJAإلى أن امرأة واحدة أو فتاة تقتل بسبب العنف كل يومين في كندا وأن الرجال هم غالبية المتهمين.
ويُعرف قتل الإناث على أنه “قتل متعمد بدافع متعلق بنوع الجنس”، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
Violence against women is still prevalent in our society. Hope in Heels is an event that spreads awareness on violence against women while encouraging men and boys to be part of the solution. We wore their signature pink heels in support to this important cause. @HaltonWomensPl pic.twitter.com/5qngxQ6Myu
— Omar Alghabra (@OmarAlghabra) April 20, 2023
وبحسب التقرير، قتلت ما لا يقل عن 850 امرأة وفتاة منذ عام 2018، بما في ذلك 184 في عام 2022، وهو أعلى رقم سجلته المنظمة في السنوات الخمس الماضية.
كما كانت هناك زيادة بنسبة 27 في المائة في عمليات قتل النساء والفتيات مع المتهمين الذكور من عام 2019 “ما قبل الوباء” إلى عام 2022.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: تقرير برلماني ” الإسلاموفوبيا متجذرة في كندا ” جرائم الكراهية زادت بنسبة 71%
