تراجعت مبيعات المنازل من مختلف الفئات في كندا في شباط (فبراير) الفائت بنسبة 40% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، وفقاً لتقرير صدر امس عن جمعية العقارات الكندية (CREA / ACI).
ويأتي هذا الانخفاض السنوي على الرغم أنّ المبيعات في شباط (فبراير) ارتفعت بنسبة 2,3% عن مستواها في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير).
وتقول جمعية العقارات إنّ مبيعات شباط (فبراير) كانت مماثلة لما تم تسجيله خلال الشهر نفسه عاميْ 2018 و2019، أي قبل جائحة كوفيد-19 التي وصلت إلى كندا في الربع الأول من عام 2020.
وتراجَع المعروض من المنازل الشهر الفائت مع تسجيل انخفاض في عدد العقارات المُدرجة حديثاً للبيع بنسبة 7,9% عن مستواها في كانون الثاني (يناير).
وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل سعر المنزل المُباع في كندا في شباط (فبراير) 662.437 دولاراً، أي بتراجع نسبته 18,9% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت، ولكن أكثر بنحو 50 ألف دولار عن مستواه في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير)، وذلك بفضل الارتفاع في الأسعار في سوقيْ تورونتو وفانكوفر، وهما أغلى سوقيْ عقارات في كندا ومن أكثر الأسواق نشاطاً.
وقالت رئيسة جمعية العقارات الكندية، جيل أوديل، إنّ بيانات شباط (فبراير) تشير إلى إمكانية وجود سوق عقارية أكثر صلابة في المستقبل.
لكن كما قلنا الشهر الماضي، لن نعرف قبل الربيع ما تخبئه السوق لعام 2023.
نقلا عن جيل أوديل، رئيسة جمعية العقارات الكندية
و أضافت أوديل في بيان:’’فيما لا نرى الأمر بعد في المبيعات وقوائم المعروضات، أتوقع أنّ المالكين الباعة يقومون بتجهيز عقاراتهم للبيع، وأنّ الشارين المحتملين منشغلون بالحصول على الموافقات المسبَقة للقروض العقارية‘‘
يُشار إلى أنّ مبيعات المنازل في كانون الثاني (يناير) الفائت كانت الأدنى في كندا لأول شهر من السنة منذ عام 2009.
غالبية الكنديين لن يتمكنوا من شراء منزلهم الأول
كشف استطلاع جديد أجراه Mortgage Professionals Canada أن نسبة كبير من الكنديين قالوا أنهم يعتقدون أنهم لن يتمكنوا أبدا من شراء منزلهم الأول.
و جاء في الاستطلاع :” التراجع السريع في القدرة على تحمل التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والمنازل لعب دورا محوريا في نظرة الكنديين نحو شراء المساكن”.
كما كشف الاستطلاع أن عددا قياسيا من الكنديين يعتقدون أنهم لن يتمكنوا أبدا من شراء منزل عائلي، بنسبة 33 في المائة، بزيادة 8 نقاط في ستة أشهر فقط و 15 نقطة على أساس سنوي.
و وجد الاستطلاع أيضا أن الكنديين أكثر قلقا بشأن التضخم حيث قال 60 في المائة من المشاركين إنهم قلقون بشأن كيفية تأثير التضخم على مواردهم المالية، بزيادة 20 في المائة عن ستة أشهر سابقة ( في الشهر الماضي، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم تراجع في يناير مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.9 في المائة عن العام الماضي).
كما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من نصف المستجيبين (47 في المائة) يقولون إن زيادة معدل الفائدة في الفترة المقبلة سيجعلهم غير قادرين على تسديد دفعات الرهن العقاري. يواجه العديد من مالكي المنازل الجدد أيضا صعوبة في سداد قروضهم العقارية ، حيث قال 14 في المائة من المشترين لأول مرة إنه من الصعب سداد مدفوعاتهم كل شهر.
يذكر أنه و بعد رفعه معدل الفائدة الأساسي ثماني مرات خلال سنة في محاولة لإبطاء تضخم الأسعار، منح بنك كندا (المصرف المركزي) هذا الشهر دافعي الضرائب الكنديين فترة راحة بإعلانه الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه البالغ 4,5%.
وهذه الزيادات المتكررة في معدل الفائدة الأساسي، منذ 2 آذار (مارس) 2022، تهدف بشكل خاص إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان للمستهلكين والشركات.
وبعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، أخذ ينحسر تدريجياً إلى أن بلغ 5,9% في كانون الثاني (يناير) 2023.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ لمعدل التضخم إلى أنه لا يزال بعيدا عن الهدف الذي يصبو للوصول إليه البنك المركزي و الذي يتراوح بين 2% و3% على أساس سنوي.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا :ترودو: ميزانية 2023 تحمل تدابير جديدة لمساعدة الكنديين والمعارضة تضغط !