سجّل الاقتصاد الكندي نمواً طفيفاً في تشرين الثاني (نوفمبر)، بمعدل سنوي قدره 0,1%، وبدا أنه ركد مجدداً نهاية العام، إذ بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضعف الإنفاق، وفق تقرير صدر أمس عن وكالة الإحصاء الكندية.
وتشير تقديرات وكالة الإحصاء الأولية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لشهر كانون الأول (ديسمبر) إلى اقتصاد مستقر، ما يشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدل سنوي قدره 1,6% في الربع الأخير من عام 2022.
وعلى سبيل المقارنة، نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره 2,9% في الربع الثالث من العام الفائت.
والنمو الطفيف المسجّل في تشرين الثاني (نوفمبر) كان محفّزاً بشكل خاص من القطاع العام وقطاع النقل والتخزين وقطاع المال والتأمين.
وأشار تقرير وكالة الإحصاء إلى أنّ إزالة قيود السفر المتصلة بوباء كوفيد-19 حفّزت النمو في قطاع النقل والتخزين.
وبموازاة ذلك، سُجِّل انكماش في قطاعيْ البناء وتجارة التجزئة كما في قطاع الإيواء والمطاعم.
و نقلا عن نايثان جانزن، نائب كبير خبراء الاقتصاد في مصرف ’’رويال بنك‘‘ الكندي :”بدأنا نرى المزيد من علامات الشقوق في سياق الإنفاق الاستهلاكي”.
وكانت سوق الإسكان أول من شعر بتأثير ارتفاعات أسعار الفائدة. وأدت هذه الارتفاعات إلى تباطؤ في القطاعات المتصلة بالإسكان.
ومن المتوقع أن يمتد هذا التباطؤ إلى قطاعات أُخرى من الاقتصاد، فتَزايُد تكاليف الاقتراض تجبر المستهلكين والمؤسسات على خفض الإنفاق.
ورفع بنك كندا (المصرف المركزي) معدل الفائدة الأساسي للمرة الثامنة على التوالي الأسبوع الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4,50%، وقال إنه سيأخذ استراحة الآن، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة إذا لم تتم السيطرة على التضخم.
وتقدّر وكالة الإحصاء الكندية أنّ الاقتصاد الوطني نما بنسبة 3,8% خلال عام 2022.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين ركوداً خفيفاً عام 2023 على أن يتعافى الاقتصاد في النصف الثاني منه.
’’قسم كبير من تأثير زيادات بنك كندا لأسعار الفائدة حتى الآن لم ينتقل بالكامل بعد إلى القوة الشرائية للأسر‘‘، يقول جانزن.
’’لذلك لم نزل نتوقع أن يستمر نمو إجمالي الناتج المحلي في التباطؤ وأن يدخل المنطقة السلبية في النصف الأول من العام الحالي‘‘، يضيف جانزن.
هكذا يستعد الكنديون لمواجه الركود القادم !
تقوم الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص خطط الإنفاق الخاصة بهم مع ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود وفقا لاستطلاعات جديدة أجراها بنك كندا.
أظهرت استطلاعات البنك المركزي للربع الرابع حول معنويات الشركات والمستهلكين توقعات عامة قاتمة لعام 2023، حيث تشير غالبية المجموعتين المستطلعتين إلى توقعهما حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتتوقع الشركات تباطؤ المبيعات للربع الرابع على التوالي، مشيرة إلى مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على كل من عملياتها وخطط إنفاق المستهلكين.
وأظهرت الاستطلاعات أن التضخم الذي لا يزال مرتفعا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء، يجبر الكنديين على تخفيف إنفاقهم.
وتلحق أسعار الفائدة المرتفعة الضرر بشكل خاص بالمستهلكين الذين يعانون من قروض عقارية متغيرة الفائدة أو أنواع أخرى من الديون، وفقا لبنك كندا، وقد أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تجبرهم على تأجيل عمليات الشراء الكبيرة أو خفض الإنفاق على الرفاهيات.
ماذا تقول الاستطلاعات عن توقعات التضخم؟
لا تزال توقعات التضخم من المستهلكين والشركات مرتفعة نسبيا للعام المقبل، نتيجة استمرار ضغوط سوق العمل والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
وأظهرت الاستطلاعات أن غالبية المستهلكين والشركات على حد سواء يتوقعون عودة التضخم إلى الهدف الذي حدّده بنك كندا البالغ واحد إلى ثلاثة في المئة في غضون خمس سنوات.
إلا أن البنك المركزي قال في توقعاته الخاصة إنه يتوقع عودة التضخم إلى الهدف المحدد بحلول نهاية عام 2024.
وتشير الشركات إلى أن مصدرين رئيسيين للتضخم، وهما اختناقات سلسلة التوريد العالمية ونقص العمالة، قد أظهروا دلائل على التحسن في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتتوقع الشركات نموا أبطأ في الأسعار مع انخفاض أسعار السلع العالمية وانخفاض طلب المستهلكين.
ماذا يعني هذا بالنسبة لأسعار الفائدة؟
يستخدم البنك المركزي استطلاعات ربع سنوية حول معنويات الشركات والمستهلكين، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى، في تحديد النسبة التي سيصل إليها سعر الفائدة القياسي، والذي يسجل حاليا 4.50 في المئة.
و عندما يرى البنك المركزي أن توقعات نمو كل من التضخم والأجور بدأت تنخفض، فهذه علامة على أنه يمكن أن يوقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا كما ذكرنا سابقا.
ماذا يعني هذا بالنسبة للركود؟
بنفس الطريقة التي يمكن أن يكون للتوقعات الخاصة بالتضخم تأثير ملموس على زيادة الأسعار نفسها، فإن الاعتقاد بأن الركود قادم يمكن أن يكون نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها.
فمع قيام الشركات بتخفيض إنفاقها واستثمارها وخطط التوظيف، استجابة للرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن مكونات الركود تصبح أكثر ترجيحا.
ونظرا لأن الأسر والشركات تظهر المزيد من القيود من حيث الاستثمار والإنفاق، فإن ذلك يميل في النهاية إلى التأثير على النشاط الاقتصادي وتقليل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بطريقة واسعة النطاق.
(RCI,CN24)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : خلاف في وندسور حول الحد من خطورة التسول و تحذير من عمليات سرقة في لاسال !
