موعد جديد لرفع سعر الفائدة و هذا تأثيرها على سوق الإسكان !

من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الكندي عن زيادة سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي يوم الأربعاء المقبل.

وتتوقع معظم البنوك التجارية زيادة قدرها ربع نقطة مئوية، مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4.5 في المئة، وهو أعلى سعر له منذ عام 2007.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم العام بشكل ملحوظ الشهر الماضي، إلا أن Royce Mendes، العضو المنتدب في شركة Desjardins قال إن سوق العمل لا يزال منهكا وأن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال “ثابتة” ويعتقد أن البنك سيستخدم كل ذلك لتبرير زيادة سعر الفائدة.

هذا و تراجُع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 6,3% بتراجع 0,5 نقطة مئوية عن مستواه في تشرين الثاني ،كما انخفض معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 5 في المئة، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.9 في المئة.

وكان قد أشار بنك كندا – بعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر – إلى أنه لا يمانع إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت، ولكنه سيعتمد في قراره على البيانات الاقتصادية القادمة.

ومن المحتمل أن يتشجع بنك كندا على هذا الإيقاف المؤقت، نظرا لأن التضخم الرئيسي يتباطأ ومع ذلك، أشار Mendes إلى أن العناصر الأساسية للتضخم، باستثناء العناصر الأكثر تقلبا مثل المواد الغذائية والوقود، لم تنخفض إلا قليلا الشهر الماضي.

ويبدو أن معظم المتنبئين الاقتصاديين يتفقون على أن رفع سعر الفائدة في الأسبوع القادم سيكون الأخير في هذه الدورة.

ورغم أن Mendes يتوقع أيضا أن تكون هذه هي آخر زيادة في الوقت الحالي، إلا أنه أوضح أن الكنديين يجب ألا يكونوا واثقين جدا من أن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر ، فبحسب قوله، فإن بنك كندا سيحتاج إلى التأكد من أنه فعل ما يكفي لإعادة التضخم إلى مساره نحو هدف 2 في المئة، وهذا ليس واضحا بعد.

وسيصدر بنك كندا أيضا تقرير السياسة النقدية الفصلي يوم الأربعاء، والذي سيوفر توقعات محدثة للنمو الاقتصادي والتضخم.

ويقول العديد من الاقتصاديين إن كندا ستدخل في ركود معتدل هذا العام، وذلك نظرا للكيفية التي استجاب بها الاقتصاد الكندي لارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على حدوث ركود ، إلا أن هناك دلائل على أن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم يلقيان بثقلهما على الشركات والمستهلكين.

فقد أصدر بنك كندا هذا الأسبوع توقعاته للشركات والمستهلكين، والتي أظهرت أن الشركات تفقد الثقة وأن الكنديين يخفضون الإنفاق للتعويض عن تضخم الفواتير على العناصر الضرورية.

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% على أساس سنوي، ما يُعتبر تراجعاً طفيفاً عن نسبة الـ11,4% المسجَّلة في الشهر السابق، تشرين الثاني (نوفمبر).

تأثير رفع سعر الفائدة على سوق الإسكان

يعتبر رفع سعر الفائدة بشكل متكرر من قبل البنك المركزي أحد أهم العوامل التي أدت إلى الإنخفاض الكبير في مبيعات و أسعار العقارات حيث أن المشترين أو البائعين يفضلون التريث لحين تستقر فيه الأسعار.

لكن هذه التقلب في سوق العقارات أدى إلى زيادة كبير في بدلات الإيجار فقد شاركت شركة Rentals.ca للإيجارات تقرير لها عن الإيجار لعام 2023 لشهر يناير وركزت على متوسط تكلفة وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة في 11 مدينة مختلفة في جميع أنحاء أونتاريو.

ووفقاً للموقع، أغلى مدينة في أونتاريو في الوقت الحالي لوحدة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة هي إيتوبيكوك حيث يصل متوسط الإيجار إلى 2,828 دولار. تليها تورونتو” بمتوسط الإيجار الشهري 2,476 دولار. وبعد ذلك ميسيساغا في المركز الثالث بـ 2,193 دولار.

وتتجاوز هذه الأرقام متوسط الإيجار الإجمالي المدرج في أونتاريو الذي يبلغ 2,139 دولار لغرفة نوم واحدة. ووفقا للتقرير، شهدت المقاطعة زيادة حوالي 15 ٪ في عام واحد لكل من الاستوديوهات والمنازل ذات غرفة نوم واحدة.

إليكم متوسط الإيجار الشهري لوحدة بغرفة نوم واحدة في مختلف مدن أونتاريو

1. ألبرتا 3,151 دولار
2 نوفا سكوشيا 2,491 دولار
3 أونتاريو 2,299 دولار
4. نيو برونزويك 2,187 دولار
5. نيوفاوندلاند 2,162 دولار
6. بريتش كولومبيا 1,775 دولار
7. جزيرة الأمير إدوارد 1,703 دولار
8. مانيتوبا 1,373دولار
9 . ساسكاتشوان 1.249 دولار