قال زعيم الحزب الديموقراطي الجديد في كندا، جاغميت سينغ، إنه يبدو أن حكومة ترودو الليبرالية تشن حربا ضد العمال الكنديين .
حيث ألقى سينغ خطابا في التجمع الحزبي للديمقراطيين الجدد يوم أمس ، وركز بشدة على االأزمات الإقتصادية التي تواجهها الطبقة العاملة.
واتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعدم فعل ما يكفي لمكافحة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفق آخر تقرير لوكالة الإحصاء الكندية .
كما اتهم سينغ ترودو بالسماح لبعض رؤساء الحكومات في البلاد بتفكيك الرعاية الطبية من خلال تقديم خدمات رعاية صحية ممولة من القطاع العام ولكن خاصة.
ودعا الحكومة الفيدرالية إلى حظر الخصخصة في النظام الصحي كجزء من مفاوضات تمويل الرعاية الصحية الجارية مع المقاطعات, كما يقول سينغ إن الحزب الديمقراطي سيناضل من أجل العمال وأسرهم عندما يستأنف مجلس العموم في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأضاف يوم الأربعاء في أوتاوا: “سنضغط كل يوم لاتخاذ إجراءات لخفض التضخم وحماية البيئة وإصلاح وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الكندية العامة الشاملة”.
يذكر أن هناك اتفاق بين الحزب الليبرالي بقيادة جاستن ترودو والحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاغميت سينغ من شأنه أن يسمح للحكومة، وهي حكومة أقلية، بالبقاء في السلطة حتى عام 2025، أي حتى نهاية ولايتها.
وبموجب الاتفاق يدعم الحزب الديمقراطي الجديد، الحزبَ الليبرالي في كلّ تصويت على الثقة بالحكومة، بما في ذلك عمليات التصويت على الميزانيات الأربع و إذا ما انفض هذا الإتفاق فهذا يعني سقوط الحكومة في حال حجب الثقة و الذهاب إلى إنتخابات مبكرة .
والاتفاق بين الحزبيْن ليس ائتلافياً، ما يعني أنّ الحزب الديمقراطي الجديد لم يدخل إلى الحكومة لكنه فرض مجموعة من المطالب على الحزب الليبرالي للإبقاء على هذه الإتفاق.
من هذه المطالب جعل الأدوية مجانية و كذلك مجانية رعاية الأسنان ( بدء العمل بها لمن هم دون 12 عاما ) بالإضافة إلى تقديم دفعات مالية كدفعة دعم المستأجرين و الإجازات المرضية و غيرها.
رفع الحدّ الأدنى للأجور لكن هل يواكب التضخم
أعلن أمس وزير العمل في حكومة كيبيك، جان بوليه، أنّ الحدّ الأدنى للأجور في المقاطعة سيرتفع بمقدار دولار واحد ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، ليصل إلى 15,25 دولاراً في الساعة، أي بزيادة نسبتها 7,02%.
ويطالب العديد من المجموعات بحد أدنى للأجور قدره 18 دولاراً في الساعة، لكنّ الوزير بوليه يرفض هذا الخيار وأضاف بوليه أنّ زيادة أعلى قد تؤدي إلى تسريح موظفين في المؤسسات، لكنه أقرّ بأنه لا يوجد تحليل دقيق لخسائر الوظائف التي يمكن أن تنجم عن هكذا زيادة.
ولفت وزير العمل الكيبيكي إلى أنّ هذه ( 15,25 دولاراً في الساعة) أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور، من حيث النسبة المئوية (7,02%) في مقاطعته منذ عام 1995.
وتعادل هذه الزيادة 40 دولاراً في الأسبوع للعامل الذي يعمل 40 ساعة أسبوعياً. لكن هل هذه الزيادة كافية لمساعدة العمال في ظل التضخم الحالي للأسعار؟
حيث أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 11% بحسب وكالة الإحصاء كما سجل ارتفاعا في أسعار الرهن العقاري والألبسة والأحذية ومستلزمات العناية الشخصية ومعداتها.
يُذكر أنّ بنك كندا رفع في 7 كانون الأول (ديسمبر) الفائت معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 3,75% إلى 4,25% و من المتوقع أن يعلن عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة في 25 يناير الجاري.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا :كندا : منازل تباع دون علم أصحابها ، كيف نتفادى الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال العقارية ؟
