انخفضت أسعار بيع المنازل بنسبة 2.8٪ عبر أنحاء البلاد بين شهري كانون الأول / ديسمبر 2021 وديسمبر 2022، وفقًا لبحث أجرته شركة ’’رويال لوباج‘‘ (Royal LePage) للوساطة العقارية.
يعتقد السمسار العقاري في شركة رويال لوباج مارك لوفرنسوا بأن المشترين المحتملين قد هجروا السوق بسبب ارتفاع معدلات الرهون العقارية والتضخم والارتفاع الهائل في الأسعار.
ويختلف المشهد اليوم عن الأرقام القياسية المسجلة في سوق العقارات خلال جائحة كوفيد-19. ولعل الاتجاه التنازلي السنوي هو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية في العام 2008.
تظهر دراسة لـ ’’رويال لوباج‘‘ نشرت بأن الانخفاض في أسعار العقارات قد بدأ في المراكز الرئيسية في مدينة تورنتو عاصمة مقاطعة أونتاريو (-4.6٪)، وفانكوفر في بريتيش كولومبيا (-3.5٪)، وهاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفاسكوشا (-3.3٪)، وأوتاوا (-2.7٪).
إنه بفضل النشاط الاقتصادي المستدام على وجه الخصوص، نجت الأسواق العقارية في مقاطعتي ألبرتا وكيبيك من تآكل الأسعار، مع الزيادات، في عدد من المدن في المقاطعتين بنيها مدينة كالغاري في ألبرتا (+ 3.9٪) ومدينة مونتريال في كيبيك (+2.2٪).
وتستند الشركة العقارية في دراستها إلى مراجعة بيانات مبيعات العقارات في سجلاتها على المستوى الوطني، في 62 من أكبر الأسواق العقارية عبر سائر أنحاء البلاد.
من ناحية أخرى، يقول الوسيط العقاري بأن الزيادة التي تشهدها السوق العقارية في بعض المدن في كيبيك في الوقت الحالي، قد تعود إلى التباطؤ في الأشهر المقبلة.
الأسعار لا تزال في ذروتها
على الرغم من كل شيء، لا يزال حجم المعاملات أعلى بكثير مما كان عليه قبل الجائحة. وقد بلغ متوسط سعر المنزل 100 757$ في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة بلغت 13.8٪ عن ديسمبر 2022 وبزيادة بلغت 17.2٪ عن ديسمبر 2019.
تشير الشركة العقارية الكندية إلى أنه ’’حتى لو بدا أن الكنديين يبتعدون عن قطاع العقارات، إلا أنه لا يجب توقع انخفاضًا مذهلاً في الأسعار. وتتوقع Royal LePage انخفاضًا إجماليًا بنسبة 1 ٪ في عام 2023، ولكن مع اتجاه صعودي طفيف سيبدأ من الربع الثالث من السنة الحالية.
يجب مراعاة عدة عوامل، لا سيما انخفاض مستوى المخزون في السوق، إلى جانب ارتفاع معدل الهجرة، ناهيك عن مستوى التوظيف الذي لا يزال مرتفعًا، وكذلك مدخرات الأسرة.
في كثير من الحالات، ينتظر المشترون عودة السوق إلى المعايير المقبولة. ويأخذ الخبير الاقتصادي في الـ ’’ناشيونال بنك‘‘ دارين كينج جنوب أونتاريو كمثال، حيث قفزت الأسعار بنسبة 80٪ في بعض الأماكن قبل أن تبدأ في انخفاض بطيء يمكن أن يصل إلى 25٪.
الوحدات السكنية، استثمار لا يزال صلبًا
يعكس هذا الانخفاض الإجمالي (نافذة جديدة) بشكل أساسي تراجع القيمة الشرائية للمنازل المستقلة (detached houses)، التي انخفضت أسعارها بنسبة 3.7٪. بينما زاد سعر الوحدات السكنية بشكل أفضل بكثير، وبلغت نسبة هذه الزيادة 1.4٪.
’’يجب أن يستمر هذا الاتجاه‘‘، ويضيف لوفرانسوا بأن الجيل المتقدم في السن من ’’طفرة المواليد‘‘ سيتخلى عن المنازل المستقلة تدريجيا ويتحول إلى الوحدات والشقق السكنية، لأسباب تتعلق بالصحة أو الراحة.
وبما أن الوزن الديموغرافي لجيل ’’البيبي بومرز‘‘ كبير، فإن الضغط على الأسعار سيظل قوياً.
كل العيون على معدل الفائدة الأساسي
يتوقع الوسيط العقاري أن يظل السوق هادئًا لبضعة أشهر أخرى، حتى تستقر أسعار الفائدة أو تنخفض. كما سيراقب المتخصصون في مجال العقارات عن كثب إعلانات مصرف كندا المركزي.
سيُنظر حتمًا إلى التخفيض الأول لمعدل الفائدة الرئيسي على أنه بداية جديدة للعديد من المشترين المحتملين، الذين يترددون في الشراء بعد سبع ارتفاعات متتالية لمعدل الفائدة الأساسي العام الماضي. وبعدما كان هذا المعدل 0.25٪ في مارس الماضي، وصل إلى 4.25٪ في ديسمبر الماضي.
يلاحظ الخبير الاقتصادي دارين كينج بدوره تباطؤًا تدريجيًا في الطلب على قروض الرهن العقاري خلال العام الماضي.
استمر النشاط لبضعة أشهر في عام 2022، كما يقول، من قبل أشخاص تفاوضوا بالفعل على سعر فائدة جيد وكانوا يسارعون إلى الشراء. لكن منذ ذلك الحين، ساد الهدوء التام. هذا وأمل الخبير الاقتصادي في أن يُستأنف النشاط في السنة الحالية.
أزمة المعيشة تتفاقم
يتوقع الكنديون وضعا اقتصاديا صعبا في عام 2023، وفقا لاستطلاع جديد على مستوى البلاد لمركز Pollara للتوقعات الاستراتيجية.
يُظهر الاستطلاع أن الكثيرين في البلاد قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وليسوا متفائلين للغاية بشأن ما يلوح في الأفق.
وقال خبير استطلاعات الرأي Dan Armold: “يمكننا تلخيص الأمر بكلمة واحدة هنا وهي أن الكنديين قلقون”. “إنهم قلقون بشأن الاقتصاد وأموالهم الشخصية” ومن الناحية الاقتصادية، فإن حالة القلق ملحوظة بشكل خاص في مناطق معينة.
وبحسب Arnold: “هناك نظرة متشائمة للغاية في ألبرتا، خاصة عندما يقوم الناس نوعا ما بالتفكير في رعاية أنفسهم وفي كيفية سير شؤونهم المالية الشخصية” ، فقد قال ستون في المئة من المشاركين في الاستطلاع في ألبرتا إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة.
وأوضحوا أنهم متوترون بشأن الأسعار المرتفعة الحالية للغذاء والوقود والإسكان.
كما أعرب سكان ألبرتا عن قلقهم بشأن تكاليف الكهرباء في المقاطعة.
ويتوقع 26 في المئة من سكان ألبرتا، فقدان وظائفهم في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأكدت Cristina Schultz مديرة التوظيف، أن هناك قدرا كبيرا من الخوف وعدم اليقين لدى أرباب العمل والشركات والباحثين عن عمل وحتى أولئك الذين يعملون حاليا.
وإذا كانت التوقعات الاقتصادية صحيحة، فإن الركود القادم قد يزيد الأمور سوءا في جميع أنحاء البلاد – حتى لو كان من المتوقع أن يكون أقل تأثيرا في ألبرتا منه في المقاطعات الأخرى.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : شرطة وندسور تنشر فيديو لحظة إيقاف سائق متهور
