أصدرت حكومة أونتاريو تفاصيل جديدة حول أماكن تواجد 53 ألف موقع يقدم خدمة رعاية أطفال مرخص جديد وبأسعار معقولة.
و ستكون المواقع الجديدة جزءا من نظام التعليم المبكر ورعاية الطفل (CWELCC) على مستوى كندا، مما يعني أن التكلفة على الآباء الذين يسجلون أطفالهم في هذه المراكز ستنخفض إلى حوالي 10 دولارات يوميا بحلول سبتمبر 2026.
والتزمت المقاطعة سابقا بإنشاء 86 ألف مكانا لرعاية الأطفال كجزء من اتفاقها مع الحكومة الفيدرالية، وأعلن عن موقع هذه الأماكن أمس الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك استضافه وزير التعليم في أونتاريو ستيفن ليتشي ووزيرة المالية الفيدرالية كريستيا فريمان.
ووفقا للمسؤولين فقد خصصت الأماكن الجديدة للمجتمعات “باستخدام نموذج يتضمن التركيبة السكانية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة الاستيعابية الحالية المرخصة لرعاية الأطفال.
وستكون المراكز مزيجا من المراكز غير الهادفة للربح والمراكز الهادفة للربح، والتي تقول المقاطعة إنها ستوفر للعائلات “الاختيار والمرونة”.
وقال مسؤولون في بيان “بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المقاطعة بزيادة توفير نماذج مرنة للاهتمام بالاقتصاد المتغير وسوق العمل، فعلى سبيل المثال، توفير أماكن لرعاية الأطفال في عطلات نهاية الأسبوع والمبيت لدعم الأشخاص الذين يعملون في مناوبات”.
ومن المقرر إنشاء ما يزيد قليلا عن ثلث المواقع الجديدة في منطقة تورنتو الكبرى، مع تخصيص منطقة بيل لأغلبية 7621 موقع جديد ، ومن المقرر أن تستقبل تورنتو 5763 موقعا بينما في دورهام 2029 موقعا ويورك 1049 موقعا.
وتشمل البلديات الأخرى التي خصصت بأكثر من ألف مكان جديد لرعاية الأطفال فيها، هاملتون ، لندن ، أوتاوا ، وندسور ، ولينغتون ، سيمكو ، نياجرا ، واترلو.
وكانت هناك زيادة في الطلب على أماكن رعاية الأطفال في أونتاريو نتيجة لنظام التعليم المبكر ورعاية الطفل، والتي حذر مسؤول المحاسبة المالية من أنها قد تؤدي إلى نقص على الرغم من المواقع الجديدة المزمع إنشائها.
ووفقا للتقرير، فإن أهالي أكثر من 227 ألف طفلا لن يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في أماكن رعاية الأطفال التي تبلغ قيمتها 10 دولارات يوميا بحلول عام 2026 .
وقد اختار حوالي 92 في المئة من مواقع رعاية الأطفال الحالية المرخصة في أونتاريو نظام التعليم المبكر ورعاية الطفل وخفضت الرسوم على الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في هذه المرافق بنسبة 25 في المئة بأثر رجعي حتى 1 أبريل 2022، وستخفض مرة أخرى بحلول نهاية العام إلى حوالي 50 في المئة عن مستويات 2020.
و في ما يلي خارطة توضح أماكن تواجد مراكز رعاية الأطفال المعلن عنها :
حظر المواد البلاستكية أحادية الإستخدام !
أعلنت الحكومة الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام أنها ستحظر تصنيع واستيراد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول ديسمبر.
و مع اقتراب 20 ديسمبر يمكن للمستهلكين في كندا أن يتوقعوا إيجاد حلول أكثر استدامة متاحة قريبا حيث يشمل الحظر:
* أكياس التسوق
* أدوات المائدة البلاستيكية
* أدوات خدمة الطعام المصنوعة من أو تحتوي على مواد بلاستيكية يصعب إعادة تدويرها
* عصي التحريك
* ماصات أو قشة الشرب (مع بعض الاستثناءات الطبية)
وقد حددت هذه الفئات من العناصر البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للتخلص منها لأنها “متواجدة بشكل كبير وهي ضارة بالحياة البرية و البيئة ويصعب إعادة تدويرها ولها بدائل متاحة بسهولة”، وفقا لوزارة البيئة وتغير المناخ الكندية (ECCC).
وسيؤدي هذا “الحظر العالمي الرائد على المواد البلاستيكية الضارة أحادية الاستخدام إلى التخلص من أكثر من 1.3 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها وأكثر من 22 ألف طن من الملوثات البلاستيكية.
وهو ما يعادل أكثر من واحد مليون كيس قمامة ممتلئ بحسب وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية وستنفذ هذه اللوائح على مراحل وهذه هي الخطوة الأولى.
وسيحظر بيع الماصات المرنة المعبأة بعلب المشروبات (مثل علب العصير) في يونيو 2024 ، وبعد ذلك بحلول نهاية عام 2025 ستحظر كندا جميع الفئات الست للمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام للتصدير.
علما أن هذه اللوائح ليست سوى خطوة واحدة تتخذها الحكومة الفيدرالية نحو هدفها المتمثل في عدم وجود نفايات بلاستيكية وتشمل الخطط الأخرى قيد التنفيذ هدفا لإعادة تدوير زجاجات المشروبات البلاستيكية بنسبة 90 في المئة وقوانين أفضل لتحديد وضع العلامات على المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والقابلة للتحويل إلى سماد.
(CN24,CTV)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : توسيع أهلية الوصول إلى “الموت الرحيم” فهل تشمل الأطفال؟ و إمرأة تطلبه لعدم تمكنها من إيجاد سكن ملائم !
