أعلنت حكومة أونتاريو عن تغييرات شاملة في قانون الإسكان يوم الثلاثاء، من شأنها أن تتجاوز قوانين تقسيم المناطق البلدية في بعض المواقف وتسمح ببناء ما يصل إلى ثلاث وحدات في كل قطعة سكنية.
وقال حاكم المقاطعة دوغ فورد إن الدفعة الثالثة من خطة عمل الإسكان الحكومية ستتضمن “حلولا جديدة” من شأنها أن تسمح للجيل القادم من سكان أونتاريو بامتلاك منزل.
وبحسب مصادر، فإن مدينة تورنتو على وشك إنشاء 285 ألف منزل جديد بحلول عام 2031، كجزء من تشريع الإسكان ، وستحدد حكومة أونتاريو أهداف الإسكان للبلديات بناء على تعداد السكان ونموهم.
وأعلنت الحكومة عن عدد من التغييرات التشريعية والمقترحات يوم أمس الثلاثاء من شأنها أن تساعد في “بناء المساكن بشكل أسرع وأقل تكلفة” والسماح للمحافظين التقدميين بتحقيق هدفهم المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في 10 سنوات.
وسيسمح حزب المحافظين التقدمي ببناء المزيد من المنازل بخيارات سكنية متنوعة وتكلفة معقولة، دون الحاجة للحصول على المزيد من الموافقات التخطيطية.
وبموجب التشريع، يمكن بناء ما يصل إلى ثلاث وحدات على قطعة أرض سكنية واحدة دون أي تعديلات على اللوائح أو أذونات البلدية.
ومن الأمثلة التي ذكرتها الحكومة على ذلك، أنه يمكنك بناء شقة في الطابق السفلي basement apartment وحديقة أو منزل laneway وتأجيرها للمستأجرين، ويمكن أيضا بناء الدوبلكس وtriplexes على قطع سكنية فردية بغض النظر عن قوانين تقسيم المناطق البلدية.
وسيتم إعفاء هذه الوحدات من رسوم التطوير العقاري، ورسوم تخصيص الحدائق، وذلك بموجب التشريع الجديد، ويأمل المسؤولون أن يؤدي هذا إلى إنشاء “مزيج أوسع من المساكن المستأجرة”.
وستلغي أونتاريو أيضا الرسوم – بما في ذلك رسوم التطوير العقاري ورسوم تخصيص الحدائق ورسوم المنافع المجتمعية – للإسكان الميسور التكلفة والإسكان غير الربحي.
بالإضافة إلى تخفيض رسوم التطوير العقاري بنسبة تصل إلى 25 في المئة للوحدات الإيجارية الكبيرة وستجمد رسوم الصيانة على تصاريح التطوير مؤقتا.
قالت حكومة أونتاريو أيضا إنها ستخصص أهدافا سكنية لـ 29 بلدية كبيرة بناء على حجم السكان والنمو وستكون مدينة تورنتو على وشك إنشاء 285000 منزل جديد بحلول عام 2031.
كما تم تحديد هدف سكني في أوتاوا يبلغ 161 ألف منزل بينما تستهدف ميسيساجا بناء 120 ألف منزل في حين أن برامبتون لديها هدف 113 ألف منزل.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة في نفس اليوم الذي رفعت فيه الحكومة ضريبة المضاربة على المنازل المشتراة من قبل الرعايا الأجانب من 20 في المئة إلى 25 في المئة – وهو أعلى معدل ضرائب في كندا.
وقالت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في بيان إنّ الهدف هو ’’ردع المستثمرين غير المقيمين عن الانخراط في المضاربة في سوق الإسكان في المقاطعة‘‘.
وتُعدّ المضاربة من قبل المستثمرين الأجانب أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق العقارية في كندا، ومن ضمنها سوق تورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، وجعلت تملّك منزل أكثر صعوبة على المواطنين والقادمين الجدد كمهاجرين.
(CN24 ,CTV)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : ضريبة جديدة من شأنها خفض أسعار المنازل ، و هذه أرخص المدن الكندية معيشة !
