صوت مجلس العموم الكندي، أمس ، بالرفض على اقتراح إنهاء قيود السفر الوبائية في كندا.
حيث قدمت النائبة ميليسا لانتسمان عن حزب المحافظين الكندي، اقتراحا لإنهاء قيود كوفيد-19 المفروضة على السفر.
وينص الاقتراح على أن الكنديين “يواجهون حاليا أوقات انتظار غير مقبولة في المطارات الكندية، وأن القيود الحالية غير فعالة بحسب الخبراء وتساهم في مزيد من التأخير والتكاليف والارتباك”.
حيث يجب على المسافرين إرسال معلوماتهم وحالة التطعيم ضد كورونا عبر تطبيق ArriveCAN، ويمكن اختيار بعض المسافرين الملقحين عشوائيا في المطار لإجراء اختبار كورونا.
بالإضافة إلى أن كندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تمنع غير الملقحين بالكامل من السفر أو ركوب وسائل النقل العامة.
وقبل التصويت، قال حزب المحافظين إن قيود السفر الحالية قديمة وغير علمية وتؤذي الكنديين والشركات وطلب من الحزب الليبرالي والديمقراطي الجديد اتباع العلم، والتوافق مع الحلفاء الدوليين لكندا الذين رفعوا قيود كوفيد-19 على السفر ، كما يدعو الاقتراح الحكومة إلى العودة فورا إلى قواعد السفر التي كانت موجودة قبل الوباء.
وبعد رفض الاقتراح، قالت لانتسمان إن الحكومة الليبرالية لم تقدم أي تبرير لقيودها التي عفا عليها الزمن والتي تجاوزت حدودها.
قانون يحد من الوصول إلى الأسلحة
قدمت الحكومة الفيدرالية أمس مشروع قانون يتضمن تجميدا وطنيا لشراء وبيع واستيراد ونقل المسدسات في كندا، في محاولة لتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية.
وفي حين أن الاقتراح لا يرقى إلى مستوى الحظر الكامل على المسدسات، فإنه سيحد من عددها في كندا من جانبه، قال ترودو، في مؤتمر صحفي : “نحن نضع حدا لسوق المسدسات” وأوضح: “بينما نرى استمرار تصاعد العنف باستخدام الأسلحة النارية، فمن واجبنا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات”.
بدوره، قدم وزير السلامة العامة في كندا، ماركو مينديسينو، مشروع القانون في مجلس العموم يوم أمس وقال مينديتشينو في المؤتمر الصحفي: “مشروع القانون الذي قدمناه يمثل علامة فارقة في خضم معركة طويلة وصعبة تحدث في شوارعنا كل يوم”.
وتابع: “هذه المعركة أودت بحياة الكثيرين، وتركت الكراسي الفارغة على مائدة العشاء، والمكاتب الفارغة في فصولنا الدراسية”.
ويعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التي لم تمرر قبل الانتخابات العامة العام الماضي، وتنفيذ بعض المقترحات الجديدة التي قدمت خلال الحملة الانتخابية.
والتي تشمل سحب تراخيص الأسلحة النارية من المتورطين في العنف المنزلي أو المضايقة الجنائية، وزيادة العقوبات الجنائية على تهريب الأسلحة النارية والاتجار بها، ومطالبة الأشخاص الذين يعتبرون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين بتسليم أسلحتهم النارية إلى السلطة.
كما قال ترودو: “نحن ندرك أن الغالبية العظمى من أصحاب الأسلحة يستخدمونها بأمان ووفقا للقانون.. ولكن بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا إلى استخدام البنادق في حياتهم اليومية”.
وأكد مينديتشينو أن الحكومة تهدف إلى حظر عدد أكبر من الأسلحة الهجومية من خلال تعديل القانون.
ويأتي التشريع بعد عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق نار على مدرسة ابتدائية أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين في أوفالدي بولاية تكساس. وقال ترودو ردا على ذلك إن الكنديين يرغبون في الحد من عنف السلاح في كندا.
(CN24,CTV)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : هل يمكن أن يصبح فيروس “جدري القردة” الوباء القادم ؟
